X
تبلیغات
رایتل

د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه

چهارشنبه 10 آذر 1395

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

فهرست مطالب

مقدمه : اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1

پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1

مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9-7

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9

الف – درآمد

ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

ج – عصر مشروطه

ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی

ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس

ج – 5- علنی بودن محاکمات

د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14

د – 1- تشکیلات قضائی

د-2- محاکم جزا

الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15

ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15

ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15

د – محاکم اداری ………………………………………………………….16

ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16

ح – اصلاحات …………………………………………………………….16

ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-16

نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19

مبحث اول : انحلال عدلیه

گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21

فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22

گفتار اول : محاکم عمومی

گفتار دوم : محاکم اختصاصی

مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

1- جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی

2- قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی

3- قوانین ماهوی

2-1- قانون مجازات عمومی

4- فقدان امنیت و عدالت قضائی

5- تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

پیشگفتار :

1- اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

2- ادوار حقوق در ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :

*1- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزة‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.

*2- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دورة‌نوسنگی نزدیک به 8000 سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .

*3- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوة‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .

*2- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران

موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :

*1- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

الف : درآمد

در 1323ق /1905 م که مردم تهران به پیشوائی علما و روحانیون در زاویة‌حضرت عبدالعظیم بست نشستند عمده ترین مقاصدشان تأسیس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ایجاد عدالت خانه در ذی قعده 1323 /دی 1284 / دسامبر 1905 از سوی مظفرالدین شاه عین الدوله صدراعظم تدوین نظامنامه و اجرای مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملی دانست .

نوع فایل: word

سایز:24.3 KB

تعداد صفحه:37



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: رحوزه، نظام، قضائی، بعمشروطه

کتاب نظام حیات خانواده در اسلام

چهارشنبه 10 آذر 1395

کتاب نظام حیات خانواده در اسلام

مقدمه

انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.

شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.

اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.

نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.

بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.

ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.

عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سکونی....

ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:

-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست.

-زن و شوهر ظاهراً در کنار یکدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده است.

-آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندک بهانه یا رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلند.

-فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زودرنج و زودشکن و بی عاطفه اند.

-بعلت برخورداری نسل از تربیت صحیح بزهکاری کودکان رو به افزایش و تزاید است.

-فرزندان نامشروع رو به افزایشمند و وحدت ها و صمیمت ها در حال تزلزل و سقوط. و این فقط گوشه ای از وضع نابسامان اکثر خانواده های جهان امروز است.

خانواده هایی که فدای مدعیان و روشنفکران و صاحبان مکاتب شده اند آنان که ویرا اعتراف کردند در عرضه و ارائه طرز فکر خود عجله کرده اند و تحت عنوان آزادی زنان و تساوی حقوق کار به فساد و رسوائی کشانده اند.

اندیشه روشنفکر مآبانه بسیاری از پدید آورندگان مکاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت که خود را دلسوزتر از خدا برای بشر دیده اند سبب ضایع شدن انسان و حیوانی شدن زندگی آنها گردید. موقعیت فطری و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیث فراهم گردید.

ما معتقدیم امروزه بیش از هر عصری ضروری است در باره خانواده ها بحثها و ارشادهائی صورت گیرد. نخست از آن بابت که در هیچ عصر و دوره‌ای بشریت تا این اندازه در رابطه با خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود. ثانیاً هیچگاه بدین اندازه انسانها از دست پخت فکری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودند، و ثالثاً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام بعنوان یک تز حیاتبخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.

بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و میخواهد ببیند اسلام در این رابطه چه میگوید و برای نجات انسان از بدبختیها و بیچارگی های موجود چه تزی ارائه میدهد.

نوع فایل: word

سایز:25.6 KB

تعداد صفحه: 44



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کتاب، نظام، حیات، خانواده، اسلام

روش جدید صدور سند مالکیت در نظام حقوقی

چهارشنبه 10 آذر 1395

روش جدید صدور سند مالکیت در نظام حقوقی

سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان صفحه

مقدمه مؤلف 1

بخش اول 2

نظام کیفری ایران باستانی 3

سومر 3

مصر 3

آشور 4

قانون حمورایی 4

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی 5

اشکانیان 9

سامانیان سازمان قضایی 10

بخش دوم 12

دادرسی در اسلام 13

معنی قضا 13

اصطلاح قضا 13

مراتب ولایت 14

شرایط دادرس 14

مستحبات و مکرومات دادرس 16

آداب مکروحه 16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17

بخش سوم 18

دعوی و تعریف آن 19

تعریف مدعی از مدعی علیه 19

مقررات مربوط به مدعی علیه 20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه 21

طرق حکومت 22

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق) 23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) 24

نیروهای سازنده حقوق 26

بخش چهارم 27

اهداف حقوق 28

حقوق و شاخه ‏های آن 29

علم حقوق و فن حقوق 29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی 29

حقوق و دولت 31

نقش حقوق در دولت 32

دلایل الزامی بودن حقوق 32

بخش پنجم 33

موجر و مستأجر 34

شرایط اجاره درست 34

تصرف عدوانی 35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده 36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36

سرقفلی 39

فسخ معامله 39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42

بخش ششم 43

انواع ضرر 44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. 44

علت خارجی(تادیه خسارت) 45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45

شرط عدم مسئولیت 47

فرق جزا و عدم مسئولیت 48

دلایل بطلان عدم مسئولیت 49

خسارت تاخیر و تأدیه 49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) 50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه 50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه 52

تقویم خسارات 54

بخش هفتم 55

تعریف سند - انواع سند 56

سند از نظر قانون ثبت 57

روش جدید صدور سند مالکیت 57

مسئولیت کیفری در قراردادها 58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی 59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه 59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60

وجه التزام در اسناد رسمی 60

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. 61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن) 63

مقررات تنظیم اسناد رسمی 64

آئین تنظیم قراردادها 66

بخش هشتم 69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند 70

شرایط و توضیحات در قراردادها 70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد 72

فورس ماژور 72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) 73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن 73

روش حل اختلاف (داوری) 75

بخش نهم 76

قرارداد ساخت و مشارکت 77

قرارداد کار موقت 82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) 85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت 90

مشارکت در ساخت نما 96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت 100

قرارداد اقاله 105

بخش دهم 107

قوانین و لوایح مصوب ق. م 107

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان

نوع فایل: word

سایز:68.0 KB

تعداد صفحه:128



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جدید، صدور، مالکیت، نظام، حقوقی

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

سه‌شنبه 2 آذر 1395

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

مقدمه

روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط اززمان ورود افــراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمــان مــورد توجه است .

روابط کار قبل از انقلاب صنعتی

تا قبل از انقلاب صنعتی ، بعلت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی ، روابط کارگر و کارفرما از پیچیدگی چندانی برخــوردار نبود و شرایط سیــاسی اجتماعی نیز اجازه نمی داد کارگران حرفی برای گفتن داشته باشند .

روابط کار بعد از انقلاب صنعتی

شکل گیری روابط کار بعد از انقلاب صنعتی ناشی از دو پدیده می باشد :

1- تحول فکری

2- تحول صنعتی

اهم روابط کار بعد از انقلاب صنعتی

1 هجوم روستاییان به شهر و مراکز صنعتی

2 افزایش تعداد کارگران و مزدگیران در واحد های صنعتی

3 تنوع نوسانات شغلی و جابجائیهای مکرر

4 کاهش امنیت شغلی و ایجاد سوء ظنهای شغلی ناشی از آن

5 دشواری زندگی در شهرهای بزرگ

6 کاهش انس و الفتها

نوع فایل:power point

سایز:360 KB

تعداد اسلاید: 24



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.


بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد. در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس» سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:

در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می‌کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.

در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی‌بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می‌گوید: « ای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و (انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی‌کاوش و دقت نظر بسنبده نکند. از رفت و آمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع‌تر و کوبنده‌تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « به شما آقایان قضات عرض می‌کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و محتاط باشید مطلبی که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی که کشور و مملکت را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی‌از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه‌ها و نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت کرد



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.


فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1- حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.


3- تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یک تأسیس جزایی است که به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حکم محکومیت تحت شراطی می توند مجازات محکوم علیه را برای مدتی که در قانون معین است معلق کند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی کند حکم تعلیق لغو و مجازات درباره محکوم علیه اجرا می گردد.

با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلکه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی که در حکم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی که شرایط مقرره در قانون و حکم توسط محکوم علیه که از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محکومیت محو می گردد.

بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

4- آزادی مشروط

یکی دیگر از نهادهای مشروط است که به موجب آن محکوم علیه حکم کیفری، که در حال تحمل کیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از مدت محکومیت معاف می گردد.

نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به کلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محکوم علیه کیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محکومیت در صورت رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه کیفر معاف می گردد.

بنابراین اگر محکوم علیه کیفری از شرایطی که در قانون تعیین گردیده است تخلف کند و یا در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

5- سقوط دعوامی عمومی

توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.

در ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی که به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترک می شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

چهار: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: کلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی که منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محکوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند که در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذکر گردیده است در صورتی که از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی کرد.

در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:

1- اگر متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری قابل مجازات نیست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی کامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.

البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند که با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترک تعقیب» مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق کرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.

3- جنون پس از صدور حکم محکومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور کلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتکاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.

بنابراین در هیچ یک از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نکرده اند.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف کرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.

حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت که بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یکی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاکمه و یا به طور کلی قبل از صدور حکم محکومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.

6- اعادة دادرسی

اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم است. درخواست اعادة دادرسی از سوی محکوم علیه یا سایر اشخاص مذکور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً نسبت به احکامی امکان پذیر است که از سوی محاکم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"

شنبه 29 آبان 1395

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382"


روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه­ای ارائه گردید.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

منابع:

Adams, Jacob E. and Michae, Kirst, W. New Demands and Concepts for Educational Accountability: Striving for Results in An Era of Accountability. 2001.

Alcazar, Lorena and Raْl Andrade. Induced Demand and Absenteeism In Peruvian Hospitals. In R. Di Tella and W. D. Savedoff, eds. Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Washington, DC: Inter-American Development Bank, pp. 123-163. 2001.

Ammous, David.N. Accountability For Performance. Georgia University. 2001.

Ananda.S & Rabinowitz. Building a Workable Acountability System. WESTED. 2002.

Armstrong, Jane. Engaging Policymakers In Accountability Standards. CRESST Conference. 2000.

Armstrong, Jane. What Is an Accountability Model? Education Commission of the State. Through www.ecs.org. 2002.

Artley, w. Establishing Accountability For Performance. DOE. Through www.orau.Gov/pbm. 2001. Alberta Health and Wellness. Who Is Accountable In Health? Through www.health.gov.ab.ca .1999.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1995.

Aucoin, Peter and Ralph Heintzman. The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences 2000. .66(1): 45-55.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1996.

Baker, Eva and Linn, Robert. Validity Issues for Accountability Systems. Paper presented at American Educational Research Association. 2002.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان


مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌):

سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است(2) .

در سالهای اخیر،در ایران اعتیاد به هروئین بیشترین استفاده را نسبت به داروهای دیگر داشته است .در ایران 000/60 نفر سوءاستفاده کننده از دارو یعنی تقریبا10 % از جمعیت کل کشور وجود دارد (3).

هروئین یک داروی اعتیاد آور است و استفاده از آن یک مشکل جدی درآمریکا به شمار می رود ،مطالعه ای که اخیرا انجام شده بیانگر این مطلب است که مشکل به سطح اپیدمیک رسیده و برطبق بررسی ملی سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتی :گزارش شده است که تقریبا 7/3 میلیون نفر آمریکایی12ساله و مسن تر حداقل یک با ر در طول زندگیشان مصرف هروئین داشته اند که 6 /1% جمعیت در سن 12سالگی و بیشتر بوده اند ، در سال گذشته تقریبا 000/404 نفر(2/0%) مصرف کننده هروئین و در طول ماه گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده است (4). سیستم مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین (HAIMS ) سیستمی است که اطلاعات معتادین به هروئین را ثبت ،جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی ،تحلیل ،توزیع و به منظور پیشگیری و درمان استفاده می کند .

دلایل انتخاب موضوع اعتیاد :

چرا اعتیاد به هروئین انتخاب شده است ؟

1-وسعت استفاده : پاکستان و ایران در حال حاضر بالاترین میزان اعتیاد به هروئین را در جهان دارند و برآورد می شودکه تقریبا 10% جمعیت ایران دارو مصرف می کنند (5) .

2-دسترسی آسان : در سال 2001 تعداد تخمینی استفاده کنندگان داروی تزریقی در ایران وسعتی بین 000/200 تا 000/300 داشته است و این افزایش ناشی از تغییر روشهای دادوستد و افزایش دسترسی به هروئین است (6).

3- ارزانی : علت تزریق کردن هروئین این است که این دارو نسبت به داروهای دیگر ارزانتر است و به راحتی می توان حتی در خیابان به آن دسترسی یافت اما برای مثال تریاک گرانتر بوده و دسترسی به آن مشکل است (7).

4- خطرات هروئین برای سلامتی : استفاده هروئین با بروز بیماریهای جدی و تهدید سلامتی همراه است این بیماریها شامل :سقط خودبه خودی ،رو هم افتادن دیواره وریدها،عفونت لایه هاو دریچه های قلب و حتی مرگ در نتیجه دوز مصرف بالا .گاهی ممکن است پدیده هایی(مانند عوارض کاهش دهنده تنفسی ) درنتیجه فقر،وضعیت سلامتی فرد مصرف کننده را بخطر بیاندازد .معتادان تزریقی ممکن است به بیماریهای عفونی مثل ایدز و هپاتیت مبتلا شوند.در پایان سال 2002 تقریبا 000/000/42 نفر در سراسر جهان به ایدز مبتلا بوده اند در طول همان سال 000/000/5 عفونت جدید گزارش شده است .

یک سوم افراد مبتلا به ایدز بین 15تا 24سال سن دارند به تدریج تزریق مواد مخدر حالت اپیدمیک به خودمی گیر ند و 5% موارد انتقال ایدز در اثر تزریق همین مواد است (8).

5- جنایت (بزهکاری): استفاده از هروئین با ارتکاب جنایت در ارتباط است به این علت که واردات و توزیع آن غیر قانونی است و بسیاری از معتادان جهت به دست آوردن پول برای خرید دارو به دزدی و فحشا گرایش دارند علاوه براین رقابت شدید بین دلالان داروها باعث مرگ افراد تماشاچی بیگناه می شود (9) .

برای کاهش و حذف استفاده از هروئین نیاز به آمارهای جدید در موردعلت شناسی مصرف هروئین داریم یعنی اینکه چه کسانی هروئین مصرف می کنند و به چه دلیل ؟AHIMS سیستمی است که می تواند چنین خدماتی را فراهم کند اما ایجاد این سیستم نیاز به راههای ارتباطی و مشارکتی دارد. سپس باید راههای عملی و فرمولهاو وسایل و روشهای مناسب رابرای برنامه ریزی شناسایی کرد .

لذا مانیاز به مشارکت بین سازمانها و افراد ذیل را داریم :

- سازمانهای دولتی

2- سازمانهای غیر دولتی

3- والدین

4- معلمین

5- متخصصین بهداشتی

6- سازمانهای جامعه و جوانان

7- سازمانهای کارگران و کارمندان

8- بخش خصوصی


نتایج پژوهش :

دراین پژوهش هدف کلی تعیین نظرات کارشناسان ذی ربط با اعتیاد در مورد نقش نظام های مدیریت اطلاعات اعتیاد در پیشگیری و درمان معتادان به هروئین شهرستان اصفهان بوده است و برای تحلیل داده های به دست أمده از پرسشنامه ها از روشهای امار توصیفی( تعیین فراوانی و میزان در صد انها) استفاده شده است .

ضمناً کلیه داده های اقتباس شده پرسشنامه کدگذاری شده و سپس داده ها به وسیله برنامه Excel تحلیل و نمودارها رسم شده و هدف و سوال پژوهشی به ترتیب و بطورجداگانه مورد بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه از جداول و نمودارها ی آماری استفاده شد.

تشریح مشخصات جامعه مورد پژوهش:

تعداد پرسشنامه های توزیع شده بین پاسخگویان 54 عدد و تعداد پرسشنامه های کامل دریافت شده 36 عدد بود.

ویژگی های فردی جامعه مورد پژوهش یعنی کارشناسان ذی ربط با اعتیاد در شهرستان اصفهان در جداول5-1 تنظیم گردیده است.

جامعه آماری مورد بررسی شامل 36 نفر که 13 نفرزن (36 درصد) و 23 نفر مرد(64درصد) می باشند.



جدول ا- توزیع درصد فراوانی جامعه موزد پژوهش برحسب نوع جنس

درصد فراوانی

فراوانی

جنس

36%

13

زن

64%

23

مرد

100%

36

جمع


سطح تحصیلات د ر جامعه مورد بررسی دارای بیشترین فراوانی در گروه لیسانس با فراوانی 38 درصد (14 نفر ) و کمترین میزان با فراوانی 20درصد (1 نفر ) دارای دیپلم می باشد.


جدول 2- توزیع درصد فراولنی جامعه مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات

درصد

فراوانی

مدارک تحصیلی


3

دیپلم


1

فوق دیپلم


14

لیسانس


12

فوق لیسانس


6

دکترا


36

جمع


همانطو رکه جدول شماره 3 نشان می دهد.بیشترین درصد افراد مورد پژوهش در رشته روانشناسی با درصد (13نفر ) و کمترین درصد رشته های مددکاری، مدیریت دولتی ، بهداشت عمومی، مدیریت آموزشی، عمران،روابط بین الملل، ادبیات، حقوق، روانپزشکی با درصد (1نفر) بوده است.


جدول 3- توزیع درصد فراوانی جامعه مورد پژوهش برحسب رشته تحصیلی

درصد

فراوانی

رشته ها


13

روانشناسی


3

پزشکی اجتماعی


1

مددکاری


1

مدیریت دولتی


1

بهداشت عمومی


1

آموزش بهداشت


2

مدرک نظامی


1

مدیریت آموزشی


3

کارشناس روابط عمومی


1

مترجمی زبان انگلیسی


2

برنامه ریزی آموزشی


1

روابط بین الملل


1

عمران


2

جامعه شناسی


1

ادبیات


1

حقوق


1

روان پزشکی


36

جمع

همانطور که جدول شماره 4 نشان می دهد، بیشترین درصد افراد مورد پژوهش 33 درصد ( 12نفر ) در دانشگاه مشغول به کار بوده اند.

جدول 4- توزیع درصد فراولانی جامعه مورد پژوهش برحسب محل کار

درصد فراوانی

فراوانی

نام سازمان


1

ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر


12

دانشگاه


1

مراکز مشاوره


3

آموزش و پرورش


9

نیروی انتظامی


2

سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی


4

بهزیستی


2

بیمارستانها


1

سازمان فنی وحرفه ای


1

زندان


36

جمع


جدول شماره 5 نشان داد که بیشترین سابقه کاری جامعه مورد پژوهش27 درصد
( 5-10 سال) . 2 نفر از نمونه های مورد مطالعه فاقد اطلاعات مذکور بودند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان


فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.


گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([4]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.



بند اول – اشتغال زنان در دنیا

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی

از عوامل موثر در کاهش اشتغال زنان، متأهل بودن آنها است. ازدواج، مادرشدن و پرورش فرزند از مواهب الهی است. معمولاً دختران نسبت به پسران در سنین پایین‌تر نقش های خانوادگی را بر عهده می گیرند. تداخل وظایف مادری با تحصیل وکسب تخصص، از عوامل مهمی است که معمولاً به کسب تخصص زنان لطمه می زند.([5])

در بررسی اشتغال زنان متأهل دو فرض را می توان درنظر گرفت، فرض اول، حالتی است که زنان برای کارکردن با مخالفت شوهرانشان مواجه باشند که در این حالت ممکن است ( با احراز شرایط قانونی) آنها علاوه بر موانع اجتماعی، با موانع حقوقی نیز برای اشتغال مواجه باشند.([6])

در فرض دوم، یعنی حالتی که زنان برای اشتغال با مخالفت شوهرانشان مواجه نیستند به این علت که مسئولیت عمده امور خانه بر دوش آنها گذاشته شده ومسئولیت تأمین مالی خانواده اساساً بر عهده همسرانشان می‌باشد، کمتر به دنبال مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی هستند.برعکس،زنان مجرد از آنجا که خودمسئول تأمین مالی خودشان هستند، بیشتر متقاضی کار هستند واستخدام آنان نیز برای کارفرما مطلوبیت بیشتری دارد چراکه انتظارات آنها به علت کمتربودن بار هزینه هایشان در مقایسه با زنان متاهلی که مجبور به کار کردن هستند،کمتراست. زنان مطلقه و بیوه نیز در گروه اخیر قرار می‌گیرند و میزان اشتغال بالاتری نسبت به زنان متاهل دارند.

بدین ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که عدم مشارکت مساوی مردان در کارهای خانه‌داری ونگهداری فرزندان که از نتایج طبیعی تلقی کردن این کارها توسط زنان در چارچوب فرهنگ مردسالاری است، به نوبه خود می‌تواند مانع از اشتغال زنان در بیرون از خانه شود ویا باعث رها کردن این اشتغال،به دلیل خستگی مفرط ناشی از اضافه شدن ساعات کار خارج از خانه به ساعات کار خانه داری شود.

ماده «5» کنوانسیون (CEDAW)، در بند «ب» از دول عضو می‌خواهد نسبت به شناسایی مسئولیت مشترک زن ومرد درتربیت و رشد کودکان اقدام نمایند.([7])

باید گفت اگر مردان به عنوان شوهر و پدر، سهمی کاملاً برابر با زنان درزمینه پرورش و نگهداری فرزندان، تهیه خوراک و سایرکارهای خانه‌داری بپذیرند، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جامعه مرتفع خواهد شد. اتخاذ چنین روشی در درازمدت می‌تواند به افق دید مردان وسعت بخشیده و آنها را از محدودیت‌های ذهنی فرهنگی مردسالاری بیرون آورد و به زنان اجازه ‌دهد به تدریج بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جامعه خود را عهده دار شوند. به این ترتیب زنان امکان می‌یابند هم سطح زندگی خانواده خود را بالا ببرند وهم در توسعه اقتصادی کشور سهیم شوند.

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان

کارفرمایان در بیشتر نقاط جهان، تمایل کمتری به استخدام نیروی کار زنان نسبت به مردان دارند. مهم‌ترین دلایلی که برای توجیه این عمل عنوان شده عبارت است از:

1- عدم توانایی وقدرت جسمانی زنان برای انجام بسیاری از کارهای صنعتی (به‌خصوص کارهایی که نیاز به توانایی جسمانی دارند).

2- غیبت بیشتر زنان در ساعت‌های کار بنا به دلایلی چون زایمان، تربیت فرزندان ومشکلات خانوادگی.

3- بالارفتن هزینه‌های کارفرمایان برای پرداخت حقوق ومزایای زنان شاغل درمرخصی‌های بعد از زایمان و پرداخت هزینه‌های غیرمستقیمی چون جانشین کردن کارگر در مدت مرخصی زایمان و ایجاد مهد کودک برای فرزندان زنان شاغل.

4- بهره وری پایین زنان طی دوره بارداری و یا بعد از مرخصی زایمان.

براین اساس زنان برای یافتن شغل،شرایط مساوی با مردان را ندارند و اگر چنانچه در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان با تصور و پیشداوری منفی نسبت به کار زنان،مردان را درآن ترجیح می دهند.([8])

بند دوم – موانع فرهنگی

الف – موانع آموزشی

پایین بودن میزان سواد، دانش فنی وتحصیلات عالی زنان، همواره به عنوان مانعی جدی در سر راه دستیابی زنان به اشتغال به ویژه در بخش خصوصی و بخش مدرن شهری مطرح است و زنانی موفق به تصدی شغل می‌شوند که از میزان سواد بالاتری نسبت به مردان برخوردار باشند. در این ارتباط «کنفرانس جهانی پکن» ضمن آنکه تبعیض در آموزش و پرورش را از عوامل محدود کننده اشتغال زنان دانسته،خواستار اتخاذ اقداماتی از سوی دولت‌ها،برای بالا بردن میزان تحصیلات آنها شده است، علی‌رغم تمام توصیه‌هایی که از سوی برخی از اسناد بین المللی (مانند ماده10 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان) در این زمینه شده است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد:

اولاً،تقریبا در تمامی کشورها تعداد دانش‌آموزان دختر کمتراز دانش‌آموزان پسر می‌باشد.

ثانیاً، سهم دختران در فراگیری آموزش‌های فنی وحرفه‌ای به جز در برخی از رشته‌ها مانند آرایشگری وخیاطی به مراتب کمتر از پسران است.

باید توجه داشت وجود این تبعیضات عمدتاً ریشه در نگرش ودیدگاه‌های اجتماعی جوامع دارند.

براساس تحقیقاتی که سازمان یونسکو([9]) در اوایل دهه 1960 درباره 118 کشور جهان انجام داده است، کلیه کشورهای مزبور طبق قوانین خود (به‌جز در برخی از رشته های آموزشی مانند آموزش حرفه ای) به دختران فرصت‌های آموزشی مساوی با پسران داده اند، ولی در عمل این‌گونه نبوده وتعداد دانش‌آموزان دختر و پسر به هیچ وجه با هم یکسان نمی‌باشد. آمار سازمان یونسکو در سال‌های 67و1966 نشان می دهد در جهان نسبت تعداد دختران دانش‌آموز در مقابل پسران در مدارس ابتدایی 44 درصد و در مدارس متوسطه 43 و در دانشگاه‌ها 36 درصد تعداد پسران بوده است.([10])

از طرف دیگر، همان‌گونه که نسبت بی‌سوادی در میان زنان بیشتر از مردان است،عدم مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای نیزدر زنان بسیار چشمگیر می‌باشد که علت این امر، علاوه بر باورهای اجتماعی تا حدزیادی به خود خانواده ها نیز بر می‌گردد؛ زیرا خانواده ها معمولاً آینده دختران را چنان نمی‌بینند که سرمایه گذاری بلند مدتی برای آنها داشته باشند، از این رو آموزش تخصصی در سطوح بالای علمی وعملی را برای آنان مفید نمی‌دانند.([11])


فهرست مطالب

عنوان.............................................................................................................................................. صفحه

چکیده ........................................................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................................................. 2


بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف


فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .......................................................................... 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ......................................................... 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف ........................................................ 26


گفتار دوم موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30

بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35

بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36

الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40

الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان........................................... 40

ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41


فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام .................................................................................. 43

بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44

الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44

ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46

ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49

الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51

ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی . 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58


گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100».............................................................................. 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌...................................................... 62

د- مقاوله نامه شماره «103»............................................................................... 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65

الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ............................................................... 70


بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران


فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ....................................................... 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90

الف – محدودیت‌های عمومی ................................................................................ 90

1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی............................................................................... 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109


فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری............................................................. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145


بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران


فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)............... 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160

الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161

ب –توصیه کلی شماره 10.................................................................................... 164

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی........................ 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167


فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178

بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178

بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179

بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184

بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184

الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184

ب – وزارت ........................................................................................................... 189

بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190

ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191

بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195

الف- قضاوت ....................................................................................................... 195

ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204

بند اول- ارتش................................................................................................................... 206

بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207

بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209


نتیجه............................................................................................................................................ 213

پیوست ........................................................................................................................................ 223

فهرست منابع ............................................................................................................................. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989.. 16


جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24


جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355.................... 26


جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355................................................................................................................. 28


جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ..................................................... 29





خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اهداف و اصول نظام سیاسی

جمعه 28 آبان 1395

اهداف و اصول نظام سیاسی

مـقدمـه

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است که تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می کند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن کریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر)؛ به راستی که تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشکوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می کنند.

کمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است که انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود.

در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حکومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است.

البته تحقق این مهم به این معنا، نیست که اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حکومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می کشاند که اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنکه جسمی و فکری باشد روحی است. نزدیکی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید».

پیشگفتار:

بی شک انقلاب اسلامی ایران ، یکی از با ارزشترین ، بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی ، فکری و دینی در عصر حاضر یعنی عصر غیبت است.

و بنیانگزار این نظام عمیق و مقدس امام خمینی (ره) با رهبری هوشیارانه و پیامبر گونه اش ، اشلام را از انزوای سیاسی بیرون آورده است و جهان اسلام و به ویژه مسلمانان را بر قله عظمت و عزت نشاند و غرور و تکبر و سردمداری قدرت های استکباری را در هم شکست. و این گونه بود که ایران و انقلاب ایران بزرگ و این بیشینة شیران در جهان به عنوان پایگاه اسامی در جهان شناخته شده و صدای دلنشین حق طلبی و آزادگی در دورترین نقاط جهان طنین افکنده است و چه به حق و چه به جا مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را راهبر و راهنمای صدیق بعد خود معرفی نمود و ایشان چه با درایت و حساب شده هر سال را با نامی که برآزندة آن سال است انتخاب فرمودند بخصوص امسال را که سال اتحاد و انسجام امت در نظام بین المللی معرفی نمود به امید اینکه انشا الله ملت اسلامی به این سخن رهبر ارزش و بها دهند و آن را سر لوحة زندگی قرار دهند تا به وسیلة اتحاد و انسجام امت اسلامی بتوانند مشکلات اتحاد و همدلی در برابر ظلم و ستم ابرقدرتان ایستادگی کرده و به یاری مظلومان بشتابند به امید روزی که جهان بر پایة عدل و عدالت استوار گردد و منجی بشریت قدم بر چشم ما نهند و عدالت الهی را برقرار سازند انشا الله به امید آن روز.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اهداف، اصول، نظام، سیاسی

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

جمعه 28 آبان 1395

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

این پاورپوینت دارای 14 اسلاید می باشد

با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد

شامل مطالب زیر

مشتری کیست؟

مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .

باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند

ارباب رجوع کیست؟

ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ... .

ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب

اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس

تسریع عملیات مورد نظر مراجعین

سهولت در انجام کارها و گردش امور

پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض

نوع فایل:power point

سایز :43.8 KB

تعداد صفحه : 14



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ارتقاء، کرامت، مردم، نظام، اداری

تحقیق مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس

چهارشنبه 26 آبان 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :39 مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی مرحله اول-تعیین اهداف و اصول تربیتی اولین و مهم ترین قسمت طرح ، بررسی و شناسایی اهداف و اصولی است که مکتب تربیتی اسلام در قرآن کریم و گفتار رسول خدا (ص) و خاندان او ارائه فرموده است. انجام این وظیفه بر عهده مجموعه کتبی است که تحت عنوان مبانی تربیت و تعلیم اسلامی توسط نگارنده تدوین شده و در حال تکمیل است. آنچه در کتب مذکور است ، تجسم عینی و عملی تبلور دستور رسول خدا (ص) مبتنی بر تمسک به تلقین ، یعنی کتاب الله و اهل بیت عترت و طهارت و اصول تفکر و نهادهای فکری و رهنمودهای حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – در امر تعلیم و تربیت بر اساس مکتب اسلام است. مرحله دوم- شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان تحقق ای ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مباحث 22 گانه آزمون های نظام مهندسی رشته برق + نمونه سوالات آزمون های رشته برق+ پاسخنامه + جزوات آموزشی

شنبه 22 آبان 1395
مباحث 22 گانه   و کتاب های آزمون های نظام مهندسی رشته برق + نمونه سوالات آزمون های رشته برق+ پاسخنامه + جزوات آموزشی شامل 56 فایل در قالب پی دی اف لیست شامل:  مقررات ملی ساختمان (مباحث 22 گانه) مبحث اول ( تعاریف)- (۱۳۹۲) .............................66 صفحه مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴).......................179 صفحه مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- (۱۳۹۲)... 115 صفحه مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- (۱۳۹۲) ......... 125 صفحه مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۲) ....248 صفحه مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) ....... 164 صفحه مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (۱۳۹۲) .........77 صفحه مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲) .. 92 صفحه مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق نقش معلم در نظام آموزش و پرورش

دوشنبه 10 آبان 1395
تحقیق نقش معلم در نظام آموزش و پرورش

تحقیق-نقش-معلم-در-نظام-آموزش-و-پرورشمقاله ای کامل درباره نقش و جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش، چکیده: در یک نگاه دقیق، آموزش و پرورش در کانون رشد فردی و اجتماعی قرار می گیرد. با این ویژگی محوری، هیچ نهاد دیگری به اندازه آموزش و پرورش با چالش اساسی و بنیادی روبه رو نبوده و نیست. امروزه نمی توان ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و ...دانلود فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، معلم، نظام، آموزش، پرورش

آینده نگری در نظام آموزشی

یکشنبه 18 مهر 1395
  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25 مقدمه امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنج ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آینده، نگری، نظام، آموزشی
( تعداد کل: 133 )
   1       2       3       4       5       ...       9    >>