X
تبلیغات
رایتل

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز

شنبه 29 آبان 1395

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز

روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی و بنزینی و موضوع گاز سوز

چکیده:

محدودیت های اعمال شده از طرف سازمانهای زیست محیطی، تدوین قوانین و استانداردهای جدید در کنترل میزان آلاینده های خروجی از موتورهای بنزینی و دیزلی موجب شده فن آوری موتورهای دیزلی و بنزینی به سوی سیستم های تغذیه و احتراق پیشرفته پاشیدن سوخت و احتراق با کنترل ECU گرایش یابد.

این حرکت علاوه بر دستاوردهای چشم گیر زیست محیطی موجب رضایت دارندگان اتومبیل و دستیابی به شتاب و قدرت برتر و بهره برداری اقتصادی تر از نظر مصرف سوخت شده است. طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مراکز تحقیقاتی و کارخانه های سازنده خودروها، برنامه زمان بندی برای دستیابی به آلودگی در حدود صفر تا سال 2010 به طور جدی پیگیری شده و هم اکنون موتورهای بنزینی و دیزلی مرحله استاندارد EURO II را پشت سرگذاشته و تولیدات را به سطح استاندارد EURO III رسانده اند. موضوع به کارگیری سوختهای همگام با رشد فن آوری طراحی و تولید موتورهای پیشرفته همچنان پیگیری، و تطبیق فن آوری سوختهای گازی همگام، به طوری که باز هم از نظر سطح آلاینده های برتری های چشم گیر خود را نسبت به حالت گازوئیل و بنزنی سوز حفظ کرده اند. خصوصا با تاکید دانشمندان به اثر مخرب CO2 تولیدی از احتراق موتورهای بر لایه اوزون سوختهای گازی LPG و به ویژه CNG با، تعداد کم کربن در ساختمان مولکولی و در نتیجه تولید CO2 کمتر و همراه نداشتن ناخالصی ها به عنوان سوختهای پاک مطرح هستند.

روند رشد فن آوری موتورها در دو دهه گذشته از سرعت چشمگیری برخوردار بوده و رقابت سازنده ای با هدف تولید خودرو دیزلی و بنزینی و گازسوز با آلودگی کمتر در سطح کشورهای صنعتی وجود دارد. در این دو دهه صنعت خودرو کشور ما در این رقابت حضور نداشته و لذا مترادف با سطح فن آوری مورتوهای دیزلی و بنزینی در مورد گاز سوز نیز از قدیمی ترین سیستم تبدیل و تجهیزات مربوطه استفاده نموده است.

متاسفانه گزارشهای دریافتی نمایانگر این واقعیت تلخ است که به دلیل عدم رضایت مبانی طراحی و تبدیل خودروهای سبک به سوخت گازی با روش مهندسی اهداف نیست محیطی طرح بهره گیری از سوختهای گازی نیز یا کمرنگ و یا نا موفق بوده است و تولید این مجموعه های کیت های گاز سوز قدیمی و ناموفق همچنان ادامه دارد.

عطف به حرکت جدید صنایع خودروسازی به سوی تولید خودروهای به روز در سطح جهانی و ساخت خودروهای مشترک با کمپانی های صاحب نام، ارائه دهنده مقالة روند رشد فن آوری موتور و خودروها را در زمینه گاز سوز منطبق یا برتر از حالت گازوئیلی و بنزینی به بحث و تحلیل علمی می گذارد وبه ترتیب شش نسل تکاملی تجهیزات گازسوز بر روی خودروها را از سال 1980 الی 2000 به شرح ذیل پژوهش عمل و فن میکند:

  1. 1. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون با ونتوری ثابت که هم اکنون درکشورها متداول است.
  2. 2. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون، مخلوط کن متغیر.
  3. 3. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون با شیر متغیر و کنترل الکترونیکی و کاتالیست دو راهه نوع رقیق سوز.
  4. 4. سیستم گاز سوز با روش کاربراسیون و شیر کنترل به روش ECU با کاتالیست سه راهه مدار بسته.
  5. 5. سیستم گازسوز با پاشیدن متمرکز با کنترل ECU و مدار بسته و کاتالیست سه راهه TBI.
  6. 6. سیستم گازسوز با پاشیدن چند نقطه ای و کنترل میکرو پروسسوری MPFI و کاتالیست سه راهه مدار بسته.

امید اینکه صنایع خودروکشور در زمینه فن آوری گازسوز نیز مترادف با برنامه های تولیدات جدید همگام شوند.

مقدمه:

بهره گیری از سوختهای جایگزین در دهه اخیر مورد توجه مراکز پژوهشی و صنایع موتور در سطح جهانی قرار گرفته است، زیرا با کاهش ذخایر نفت، موتورهای صنعتی در حال گردش، و در برنامه تولید که از نظر اصول طراحی و فن آوری به سوختهای هیدروکربوری وابسته اند، راهی جز استفاده از سوختهای گازی ندارند متخصصان امر پیش بینی می کنند که با تقلیل تولید نفت خام، بخش رو به رشد سوخت مورد نیاز خودروها باید پس از سال 2000 با روندی رو به رشد از گاز مایع و پس از گاز طبیعی تأمین شود. وابستگی اصول طراحی موتورها به مشخصات فیزیکی و شیمیایی و در نتیجه سازگاری سوخت با طراحی موتور روند رشد خودروهای گاز سوز را تا سه دهه آینده به طرف LPG و سیکل اتور و پس با کاهش تولید نفت خام و در نتیجه کاهش تولید LPG به طرف CNG و LNG با سیکل اتوسوق خواهد داد.

هر دو سوخت LPG و CNG در تبدیل خودروهای سواری مجهز به موتورهای SI و سیکل ترمودینامیکی OTTO می توند به ترتیب با حفظ مشخصات طراحی و با تغییراتی بسیار جزئی با توجیه فنی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. موضوع توسعه رو به افزایش وسایط نقلیه عمومی در سطح شهرها از طرفی و از طرف دیگر محدودیت های رو به تاکید حد آلاینده های اگزوز این وسایل که عموما از نوع دیزلی هستند بهره گیری از سوختهای گاز بر روی دیزلها را تضمین می‎کند.

هر چند کار بر روی موتورهای دیزلی با سوخت گازوئیل با آلودگی های کمتری از نظر گازهای اگزوز صدای موتور شدیدا توسط کمپانی های صاحب نام دنبال می‎شود و به موفقیت هایی نیز دست یافته‎اند ولی باید با صراحت اعلام داشت که پس از کاهش تولید نفت خام و توسعه بازار سوختهای گاز احتمال قوی وجود دارد که دیزل سازها نیز الزاما به طرف سیکل اتو OTTO سوق پیدا نماید.

روند توسعه فن آوری در سیستم های تغذیه و احتراق موتورهای سیکل اتو (OTTO)

تمرکز بر روی طراحی سیستم های تغذیه و احتراق پیشرفته از سالهای 1976 با کاهش عرضه نفت نسبت به رشد تقاضا و سیر صعودی قیمت نفت و فرآورده های سوختی مثل گازوئیل و بنزین در کشورهای صنعتی به طور جدی مطرح شد. طراحی سیستم های تغذیه کاربراتوری و سیستم های احتراق الکترونیکی با هدف کاهش مصرف سوخت در مقابل افزایش دور و توان بر حجم موتورهای بنزینی فزونی گرفت. از سال 1984 جامعه صنعتی علاوه بر کاهش مصرف سوخت دست به ابلاغ استانداردهای میزان آلاینده های اگزوز و بخارهای خروجی از موتور و خودرو زد و عملا طراحان و سازندگان موتور و خودرو با زمانهای محدود مهلت های ابلاغ شده جهت پاسخ گویی به استانداردهای ابلاغی شدند که در اروپا به ECE معروف هستند. با ابلاغ استاندارد ECE 15-03 تحول اساسی در طراحی کاربراتورهای مجهز به چند مدار کنترل پارامترهای فیزیکی مخلوط و احتراق الکترونیکی و کاتالیست های دو راهه گردیدن (1984). استانداردهای ECE15-04 مقدمه ای جدی برای حذف کامل سیستم های تغذیه کاربراتوری و یا حفظ آن مشروط به تجهیز مدارها به سیستم های کنترل الکتریکی همراه با سیستم احتراق الکترونیکی و کاتالیست دو راهه در یک مدار بسته شدند (1990). سیستم های انژکتوری در کاربراتور به نام TBI مجهز به سیستم کنترل طراحی شد.

استانداردهای EURO I به شکل کامل حذب سیستم کاربراتور و اعمال سیستم های انژکتوری متمرکز و چند نقطه ای با کاتالسیت های سه راهه مجهز به سنسور را موجب شدند که به سیستم های L- jetronic و KE-Ke-jetronic و Ke K-jetronic معروف گردیدند که از روش MPFI بهره گرفتند. استانداردهای EURO II گام بلندی در جهت توسعه سیستم motronic مجهز به سیستم MPFI و احتراق کامل الکترونیکی مستقل از مکانیزم موتور و با کنترل کامپیوتری و کاتالیست سه راهه سرامیکی گردید.

تحلیل منحنی های مرجع شامل تغییرات میزان آلاینده های اگزوز CO و HC و NOX و مصرف ویژه سوخت b همراه با تغییرات گشتاور موتور نسبت به سوخت به هوا و یا ضریب نمایانگر این واقعیت است که اصولاً دست یابی به میزان آلاینده های کم در مقابل دریافت توان و گشتاور کافی و عملکرد اقتصادی موتور در محدوده 1 امکان پذیر است و این یک اصل کاملاً اثبات شده و اجتناب ناپذیر در کلیه موتورهای سیکل اتو (OTTO) می‎باشد. مسلماً پس از حفظ محدوده 1 در سیستم تغذیه همراه با تشکیل کانون شعله قوی در زمان مناسب آلاینده های خروجی از موتور به حد متعادلی رسیده و انجام هر گونه عملیاتی بر روی اگزوز در جهت رسیدن به استانداردها ابلاغی را امکان پذیر می کنند. نگهداری نسبت هوا به سوخت در محدوده ضریب اضافه هوا برای کلیه دورها و بارهایی که موتور در آن واقع می‎شود مسلماً به روش کاربراسیون امکان پذیر نبوده و لذا گامهای تکنولوژیک در توسعه سیستم های سوخت پاشی که قبلا نام برده شده الزامی و اجتناب ناپذیر بوده است. (دیاگرام شماره 1)



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6486 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

شنبه 29 آبان 1395

بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6486 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

- مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

- مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی موضوع سند و انواع آن

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع سند و انواع آن

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.

مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی


[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری - غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»

مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، انواع، آن

تفسیر آیات مربوط به موضوع حجاب از سوره‌های نور و احزاب

شنبه 29 آبان 1395

تفسیر آیات مربوط به موضوع حجاب از سوره‌های نور و احزاب


مقدمه:

1- فلسفة حجاب

بدون شک،‌ در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذارده اند،‌ و افراد غرب زده، بی بند وباری زنان را جزئی از آزادی او می دانند، سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه ای است متعلق به زمان های گذشته !

ولی مفاسد بی حساب، مشکلات و گرفتاریهای روز افزونی که از این آزادیهای بی قید و شرط به وجود آمده سبب شده که تدریجاً گوش شنوائی برای این سخن پیدا شود.

البته در محیط های اسلامی و مذهبی، مخصوصاً در محیط ایران بعد از انقلاب جمهوری ا سلامی، بسیاری از مسائل حل شده، و به بسیاری از این سؤالات عمده پاسخ کافی و قانع کننده داده شده است، ولی باز اهمیت موضوع ایجاب می کند: این مسأله به طور گسترده تر مورد بحث قرار گیرد.

مسأله این است: آیا زنان با (نهایت معذرت) باید برای بهره کشی از طریق سمع،‌بصر و لمس (جز آمیزش جنسی) در اختیار همة مردان باشند؟ و یا باید این امور،‌ مخصوص همسرانشان گردد؟

بحث در این است: آیا زنان در یک مسابقة بی پایان در نشان دادن اندام خود و تحریک شهوات و هوس های آلوده مردان درگیر باشند؟ و یا باید این مسائل از محیط اجتماع بر چیده شود،‌ و به محیط خانواده و زندگی زناشوئی اختصاص یابد؟!

اسلام، طرفدار برنامة دوم است و حجاب، جزئی از این برنامه محسوب می شود،‌ در حالی که غربی ها و غرب زده های هوسباز، طرفدار برنامة اولند!.

اسلام، می گوید: کامیابی های جنسی اعم از آمیزش و لذت گیری های سمعی، بصری و لمسی مخصوص به همسران است و غیر از آن گناه، و مایة آلودگی و ناپاکی جامعه می باشد که جملة‌ «ذلِکَ أََزکی لَهم» در آیات فوق اشاره به آن است.

تفسیر آیات 31و60 سوره نور از تفسیر نمونه آیت ا... مکارم شیرازی درمورد موضوع حجاب: (آیه 31 سوره نور)

وَ قْل لِلمْؤمِناتِ یَغضْضنَ مِن أبصارِهِنّ وَ‌ یَحفَظنَ فزوجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمر هن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أئو بنی إخوانهن أو بنی أخواتهن أو نسائهن أو ما ملکت أیمانهن أو التابعین غیر أولی الا ربة من الرجال أو الطفل الذین لم یظهرو علی عورات النساء و لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا ألی الله جمیعاً أیّها المؤمنون لعلکم تفلحون

و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را از (نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را- جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند، و (اطراف) روسری های خود را بر سینة خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان یا پدرشوهرانشان،‌ یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان،‌ یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا باز گردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!

تفسیر: در این آیه به شرح وظائف زنان در این زمینه می پردازد، نخست به وظائفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده می گوید: «و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را فرو گیرند (و از نگاه کردن به مردان نامحرم خودداری کنند) و دامان خود را حفظ نمایند» «وَ قٌل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن أبصارِهِنّ و یَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ»

و به این ترتیب، «چشم چرانی» همان گونه که بر مردان حرام است بر زنان نیز حرام می باشد، می پوشانید عورت از نگاه دیگران، چه از مردان و چه از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب است.

پس از آن به مسأله حجاب که از ویژگی زنان است ضمن سه جمله اشاره فرمودند:

1- «آنها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتاً ظاهر است»
«وَ لا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنها»

در این که منظور از زینتی که زنان باید آن را بپوشانند و همچنین زینت آشکاری که در اظهار آن مجازند چیست؟ در میان مفسران سخن بسیار است.

بعضی، زینت پنهان را به معنی زینت طبیعی (اندام زیبای زن) گرفته اند، در حالی که کلمة «زینت» به این معنی کمتر اطلاق می شود.

بعضی دیگر، آن را به معنی «محل زینت» گرفته اند، زیرا آشکار کردن خود زینت مانند گوشواره و دستبند و بازوبند به تنهائی مانعی ندارد،‌ اگر ممنوعیتی باشد مربوط به محل این زینت ها است،‌ یعنی گوش ها و گردن و دستها و بازوان.

بعضی دیگر، آن را به معنی خود «زینت آلات» گرفته اند منتها در حالی که روی بدن قرار گرفته، و طبیعی است که آشکار کردن چنین زینتی توام با آشکار کردن اندامی است که زینت بر آن قرار دارد.

(این دو تفسیر اخیر از نظر نتیجه یکسان است هر چند از دو راه مسأله تعقیب می شود.)

حق این است که ما آیه را بدون پیشداوری و طبق ظاهر آن تفسیر کنیم که ظاهر آن همان معنی سوم است و بنابراین، زنان حق ندارند زینت هائی که معمولاً پنهانی است آشکار سازند، هر چند اندامشان نمایان نشود، و به این ترتیب آشکار کردن لباس های زینتی مخصوصی را که در زیر لباس عادی یا چادر می پوشند مجاز نیست، چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هائی نهی کرده است.

در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت نقل شده نیز همین معنی دیده می شود که زینت باطن را به قلاده: «گردنبند»، دملج:‌ «بازوبند» و خلخال:‌ «پای «برنجن» همان زینتی که زنان عرب در مچ پاها می کردند» تفسیر شده است.

و چون در روایات متعدد دیگری زینت ظاهر به «انگشتر»،‌ «سرمه» و مانند آن تفسیر شده، می فهمیم منظور از زینت باطن نیز خود زینت هائی است که نهفته و پوشیده است (دقت کنید).

2- دومین حکمی که در آیه بیان شده این است: «آنها باید خمارهای خود را بر سینه های خود بیفکنند» «وَ لیَضرِبنَ بَخُمُرهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ»

«خمر» جمع «خمار» (بر وزن حجاب) در اصل، به معنی پوشش است، ولی معمولاً به چیزی گفته می شود که زنان با آن سر خود را می پوشانند (روسری).

«جیوب» جمع «جیب» (بر وزن غیب) به معنی یقة پیراهن است،‌ که آن تعبیر به «گریبان» می شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می‌گردد.

چند اصل مهم در نهی از منکر که از این آیه استخراج می شود:

1- از موقعیت خانوادگی افراد کمک بگیریم. «یا نساء النبیّ»

2- از موقعیت اجتماعی افراد استفاده کنیم. «لَستُنّ کاحدٍ من النساء»

3- القابی را به کار ببریم که محبوب همه است. «ان اتّقیتُنّ»

4- از ساده ترین کار شروع کنیم. «فلا تخضعن بالقول»

5- از بزرگان و خودی ها شروع کنیم. «یا نساء النّبیّ»

6- از سرچشمه ی گناهان نهی کنیم. «فلا تخضعنَ بالقول فیطمع»

7- از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشیم. «فلا تخضعنَ بالقول»

8- عوارض و پیامدهای فساد و انحراف را بیان کنیم. «فیطمع الّذی فی قبله مرض»

9- امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم با شد. «فلا تخضعن – قلن»

10- حتی برای جلوگیری از یک منکر از یک فرد اقدام کنیم. «فیطمع الّذی» نفرمود: «فیطمع الّذین»

11- با هوس و آرزوی گناه هم باید مبارزه کرد تا چه رسد به خود گناه. «فیطمع »

آیه 55 سوره احزاب:

نکته ها:

· این آیه کسانی را که به واسطه ی نسبی به زن محرم هستند نام برده، اما محرمان سببی همچون داماد و برادر رضاعی و نیز کودکانی که به سن تکلیف نرسیده و مسایل شهوانی را درک نمی کنند، بر زنان محرم هستند.

· گرچه بعضی این آیه را مربوط به زنان پیامبر دانسته اند،‌ ولی به نظر می رسد که آیه مربوط به تمام زنان شد.

پیام ها:

1- در اسلام سختی و حرج نیست، بستگان درجه ی اول که دایماً در خانواده رفت و آمد می کنند،‌ با یکدیگر محرمند. «لا جناح ...»

2- میان زنان مسلمین، حجاب لازم نیست، ولی نزد غیر مسلمان حجاب لازم است. «نسائهنّ»

3- محرم بودن به معنای بی مبالاتی و بی تقوایی نیست. «لا جناح علیهنّ... و اتقّین الله»

4- گواه بودن خدا بر اعمال انسان، بهترین عامل و اهرم رعایت تقواست. «واتّقین الله انّ الله کان علی کلّ شی‌ء شهیدا»

آیه 59 سوره احزاب:

نکته ها:

· «حلابیت» جمع «جلباب» به معنای مقنعه ای است که سر و گردن را بپوشاند و یا پارچه ای بلند که تمام بدن و سرو گردن را می پوشاند.

· در آیات گذشته سخن از اذیت و آزار مؤمنان به دست منافقان بود. این آیه می‌فرماید: برای آنکه زنان مؤمن مورد آزار و اذیت افراد هرزه قرار نگیرند، به گونه ای خود را بپوشانند که زمینه ای برای بی حرمتی آنان فراهم نشود.

· بر اساس این آیه، نوعی روسری مورد استفاده ی زنان آن زمان بوده، لکن زنان در پوشاندن خود از نامحرم دقت نمی کرده اند. لذا سفارش این آیه، نزدیک کردن جلباب به خود است،‌ نه اصل جلباب که امری مرسوم بوده است.

· این آیه فرمان حجاب می دهد، با تهدید مطرح نشده بلکه فلسفه ی حجاب را چنین تبیین می‌کند: زنان و دختران، اگر بخواهند از متلک ها، تهمت ها، تهاجم ها و تهدیدهای افراد آ‌لوده و هرزه در امان باشند باید خود را بپوشانند.

فهرست:

مقدمه................................................................................................................ 4

تفسیرآیات 31 و60 سوره نور از تفسیر نمونه آیت ا... مکارم شیرازی درمورد موضوع حجاب 6

تفسیر آیه 31سوره نور................................................................................... 6

تفسیرآیه 60 سوره نور................................................................................... 11

تفسیرآیات 31 و 60 سوره نور از تفسیر نورآقای قرائتی درمورد موضوع حجاب13

تفسیر آیه 31 سوره نور ................................................................................. 13

تفسیرآیه 60 سوره نور .................................................................................. 17

تفسیرآیات 59 و 55 و 32 سوره احزاب از تفسیر نمونه آیت ا... مکارم شیرازی درمورد موضوع حجاب 19

تفسیر آیه 32 سوره احزاب ............................................................................ 19

تفسیر آیه 55 سوره احزاب ............................................................................ 22

تفسیر آیه 59 سوره احزاب ............................................................................ 25

تفسیر آیات 59 و 55و 32 سوره اح

زاب از تفسیر نورآقای قرائتی درمورد موضوع حجاب:.................................. 28

تفسیر آیه 32 سوره احزاب ............................................................................ 28

تفسیر آیه 55 سوره احزاب ............................................................................ 30

تفسیرآیه 59 سوره احزاب .............................................................................. 31

نتیجه گیری ...................................................................................................... 35

منابع و مآخذ:.................................................................................................... 40



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

«تصمیم‌گیری»

مقدمه:

در جهان پیچیده، افراد مجبورند از عهده مسائلی برآیند که فراتر از منابع تحت اختیار آنها است. در چنین شرایطی چیزی که به آن نیاز دارند، شیوه پیچیده تفکر نیست، بلکه چارچوبی است که آنها را قادر می‌سازد به مسائل پیچیده به شیوه‌ای ساده بیاندیشند. پیچیدگی شرایط محیطی و تعدد و تنوع عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی در حوزه‌های تصمیم‌گیری، شرایطی بغرنج و توأم با عدم اطمینان فراهم آورده است که تصمیم گیرنده را با ریسک و ترس از اتخاذ تصمیم نادرست مواجه می‌سازد.

تصیمم‌سازی تحت شرایط ریسک و عدم اطمینان، یکی از مهم‌ترین وظائف مدیر است ولی اغلب در مواقع تصمیم‌سازی با کمبود اطلاعات و زمان مواجه هست، تصمیماتی که مدیران می‌گیرند می‌تواند موجب رشد، رونق یا ورشکستگی شرکت شود. معمولاً تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطلاعات چندان روشن نیست و دیدگاهها متناقض هستند مدیران باید پیوسته در صدد راههای تازه برآیند و چاره‌ای بیندیشند. در بعضی مواقع تأخیر در تصمیم‌گیری خطر بیشتری از ریسک اولیه دارد.

صاحب نظران تصمیم‌گیری را قلب مدیریت تلقی می‌کنند و معتقدند که تمام کارکردهای مدیریت را می‌توان برحسب فراگرد تصمیم‌گیری تشریح نمود. تخصیص منابع، شبکه ارتباطی، روابط رسمی و غیررسمی و تحقق هدفهای سازمان به وسیله مکانیزم‌های تصمیم‌گیری کنترل می‌شوند. از این رو، تصمیم‌گیری به منزله کلید فهم پیچیدگیهای سازمان و عملکردهای مدیریت است. در مدیریت اساس اقدامات و شکل‌گیری فعل و انفعالات تصمیمات است و به تعبیری همه اقدامات آمیخته با تصمیم‌گیری است. مدیریت جوهر‌ه‌اش تصمیم‌گیری است و جوهره تصمیم‌گیری اراده انسانی است. تصمیمات در طول خط‌مشی و مبتنی بر آن هستند و هر تصمیمی باید بوسیله خط‌مشی حمایت شود و اگر حمایت نشود آن تصمیم ناقص خط‌مشی است یا آن را بر نگرفته است.

مفهوم تصمیم‌گیری و اهمیت آن:

تصمیم عبارت است از قضاوت یا انتخاب میان دو یا چند راه حل مختلف که به اشکال نامحدود و در شرایط مختلف انجام می‌گیرد. تصمیم‌سازی فرآیند تشخیص مسائل و فرصت‌ها و حل آنها می‌باشد بطوریکه از طریق آن فرآیند ایجاد دو بررسی گزینه‌ها و انتخاب صورت می‌پذیرد. بنابراین می‌توان می‌گفت که تصمیم‌سازی فرآیندی است آگاهانه و مبتنی بر خلاقیت و هوش انسانی که به مدد دانش و تجربه و بصیرت محقق می‌شود. ذهن انسان می‌تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آنرا باور داشته باشد دست یابد.

تصمیم‌گیری شامل دو مرحله اصلی است مرحله شناسایی مسئله و مرحله حل مسائل، به طوری که سازمان در هر زمان درصدد اجرای دو مرحله بمنظور ارائه راه‌حل‌های مختلف می‌باشد. تصمیمات تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد عمده‌ترین آنها عبارتند: موضوع تصمیم، زمان و پیچیدگی متغیرها، طراحی و ساختار سازمان، پیچیدگی محیطی، تعدد و تنوع عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی و میزان اطلاعات، ضمناً تصمیم‌گیری می‌تواند توسط کارشناسان، مدیران، و تیم‌ها اتخاذ شوند.

محیطی که امروزه مدیران باید در آن به تصمیم‌گیری بپردازند به دلایل متعددی سخت و دشوار شده است که از جمله اصلی‌ترین عوامل مؤثر در آن: تعدد عوامل تأثیرگذار در فضای تصمیم‌گیری، تنوع گزینه‌ها و راهکارهای در دسترس، افزایش ریسک و یا هزینه اتخاذ تصمیمات نادرست، تخصصی شدن موضوعات، زمان اتخاذ تصمیم و پیش‌بینی عواقب تصمیم می‌باشند. برای گرفتن تصمیمات مهم، اطلاعات باید در سطح سازمان موجود باشد نه فقط در حد یک نفر، ضمن اینکه با داده‌های متناسب و کافی و صحیح می‌توان تصمیم‌گیری صحیح‌تر نیز اتخاذ نمود. هر تصمیمی با یک ایده آغاز می‌شود و چون توانایی در خلق ایده‌های ناب محدود است پس تصمیم‌گیری نیز می‌تواند توأم با خلاقیت باشد.

بین کیفیت تصمیم و زمان رابطه مستقیمی وجود دارد بطوریکه هر چقدر زمان بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد کیفیت تصمیم نیز افزایش می‌یابد البته همانگونه در نمودار (1) ملاحظه می‌گردد در مواردیکه زمان کم‌جهت انتخاب راهکارهایی وجود دارد معمولاً تصمیم بصورت فردی اتخاذ می‌گردد و به تبع آن کیفیت آن نیز پایین می‌باشد. و هر چه از افکار و اطلاعات دیگران بیشتر استفاده گردد بلحاظ برخوردار شدن از اطلاعات جمعی، کیفیت نیز افزایش می‌یابد.

انسان در هر لحظه از زندگی شخصی و شغلی خود در حال تصمیم‌گیری است. گاهی اوقات این کار چنان عادی و روزمره می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری به شکل ناخودآگاه انجام می‌گیرد و گاه قضاوت و اخذ تصمیم نهایی در مورد یک موضوع چنان دشوار می‌نماید که ساعت‌ها و حتی روزها فکر و ذهن ما را درگیر می‌کند. آنچه مسلم است، تصمیم‌گیری درست مستلزم داشتن اطلاعات درست است اما راه به دست آوردن اطلاعات درست کدام است؟ چه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری لازم است و چگونه می‌توان از طریق مشارکت تصمیم بهتر و دقیق‌تر اخذ نمود و … اینها مواردی است که فرد به هنگام اخذ تصمیمات در امور شخصی و حرفه‌ای خود به دقت باید در مورد آنها فکر کند.

منابع و فرصت‌ها محدودند و شایسته نیست که با اخذ تصمیمات نادرست آنها را به هدر دهیم. کلیه افراد شاغل در سازمانها و بویژه مدیران باید همواره این محدودیت را مدنظر داشته باشند و از طریق آشنا شدن با فرآیند تصمیم‌گیری و کسب مهارت در اجرای مراحل مختلف آن، تا آنجا که ممکن است ضریب خط را در تصمیمات خود کاهش دهند. نباید فراموش کرد که گاهی اوقات مسند تصمیم‌گیری به نوعی مسند قضاوت تبدیل می‌شود و قضاوت کاری بس دشوار و پر مسئولیت می‌باشد.

خط و مشی بیانگر بینش است و اتخاذ تصمیم فرآیندی کنشی و واکنشی بر پایه خط مشی، تصمیم در راستا و در طول خط مشی ترسیم شده اتخاذ می‌شوند. در درجه‌بندی تصمیم‌گیریها چنانچه خط‌مشی گذاری مفهوم تصمیم‌گیری بنیانی یا اولیه را داشته باشد اتخاذ تصمیمات جاری که در راستای آن انجام می‌گیرد از جمله جایگاه و رتبه، تصمیم‌گیری ثانویه تلقی می‌گردد. رابطه بین تصمیمات اولیه و ثانویه رابطه تأیید و حمایت متقابل است. به این معنا که تصمیم‌گیری باید پشتیبان خط‌مشی و برعکس خط‌مشی باید تأییدکننده تصمیم باشد. ارزیابی هر تصمیم اولیه و ثانویه نیز به منظور اطمینان از همین امر صورت می‌پذیرد، زیرا خط مشی‌گذاری زیاد قابل تکرار نیست.

عوامل اصلی تصمیم‌گیری:

عوامل اصلی در تصمیم‌گیری عبارتند از:

1- تشخیص مسأله

2- تشخیص راه‌حلهای مربوطه

3- تشخیص و انتخاب بهترین راه حل

ویژگی مشترک در عوامل سه‌گانه تصمیم‌گیری همان شناخت و تشخیص است که ریشه در معرفت و سطح آگاهی تصمیم گیرنده در شرایط و تسلط او بر مسائل دارد. در تشخیص مسأله باید هدف روشنی را تعقیب نموده، از نیازهای واقعی سازمان آگاه شد. جهت تشخیص راه‌حلها می‌بایست مفهوم روشنی از فعل و انفعالاتی که در آینده انجام خواهد شد داشته باشیم و آنگاه از میان راه حل‌های موجود بهترین راه‌حل‌ را متناسب با امکانات انتخاب نمائیم.

احاطه انسان بر متغیرها عامل تفکیک آنها از لحاظ کنترل‌پذیری یا عدم کنترل‌پذیری است. در مرحله‌ای ممکن است وضعیت متغیرها از نظر قابل کنترل یا غیرقابل کنترل بودن تغییر کند و این در صورتی است که میزان تسلط و احاطه انسان بر موضوع تغییر نماید. بنابراین ممکن است متغیری براساس میزان توانمندی و احاطه، برای یک سازمان قابل کنترل و برای سازمان دیگر غیرقابل کنترل باشد.

متغیرها از لحاظ زمانی در دو مرحله زمانی جداگانه بر تصمیمات تأثیر می‌گذارند:

1- در موقعیت انجام مطالعات و جمع‌آوری اطلاعات که تأثیر متقابل قبل از اتخاذ تصمیم است و متغیر در نوع تصمیم دخالت دارد.

2- دخالت متغیرها به شکل حمایت و تقویت یا تزاحم که تصمیم اتخاذ شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تقسیم‌بندی دیگر از متغیر به صورت قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی تقسیم می‌شوند. هر متغیر قابل کنترل یا غیرقابل کنترل ممکن است قابل پیش‌بینی باشد یا غیرقابل پیش‌بینی. متغیرهای قابل کنترل معمولاً جزء عوامل داخلی و درونی‌ سازمان محسوب می‌شوند و متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی بیشتر جزء عوامل محیطی هستند که سازمان در آن قرار دارد.

متغیرهای قابل کنترل:

متغیرهای قابل کنترل بیشتر بر عواملی دلالت دارند که مستقیم می‌تواند بر آنها اشراف داشته باشد از جمله:

1- ظرفیت (انسانی، مکانی، تکنولوژی). در طراحی ظرفیت تصمیم‌گیرنده ظرفیت هر یک از عوامل انسانی، مکانی و تکنولوژی را پیش‌بینی و کنترل می‌کند.

2- تنظیم نسبت عوامل مالی و پشتیبانی و تولیدی و خدمات. از آنجا که تصمیم‌گیرندگان فرآیند و خدمات را براساس طرحهای مربوط قبلاً بررسی و پیش‌بینی می‌کنند قابلیت کنترل آنها در سیستم وجود دارد.

3- ساختار سازمان به دلیل احاطه مدیریت بر سیستم، طراحی ساختار و هر گونه تغییر در آن قابل کنترل است.

4- تغییر در برنامه متأثر از دگرگونی در نحوه هدایت سازمان و برعکس. جایگزینی برنامه‌ها و تغییر در اجزای هر برنامه تحت کنترل تصمیم گیرنده است. نحوه هدایت عملیات سیستم براساس تغییرات برنامه نیز قابلیت کنترل دارد.

5- فرآیند اجرایی. عمدتاً هر یک از منابع انسانی بلحاظ توانائیهای خاص در انجام وظائف‌شان، جایگاه خاصی را در فرآیند دارند. مجموعه توانائیهای کارکنان که مبنای کارکرد آنها است، عوامل درونی و جوهره اصلی فرآیند اجرایی در سیستم است. تغییر و دگرگونی در هر بخش از فرآیند عملاً متأثر از این توانائیها و قابل سنجش، هدایت و کنترل توسط تصمیم گیرنده است.

متغیرهای غیرقابل کنترل:

متغیرهای غیرقابل کنترل از نظارت درونی سیستم خارج بوده، حالت فراسیستمی دارد و توجه به آنها و نیز انجام برآوردهای احتمالی برای منبع تصمیم‌گیرنده بیش از متغیرهای قابل کنترل لازم است. برخی از متغیرهای غیرقابل کنترل عبارتند از:

1- متغیرهای طبیعی. این متغیرها ناشی از تحولات و دگرگونیهای طبیعی و زیست‌محیطی است.

2- عوامل روانی و اجتماعی. متغیرهای قابل پیش‌بینی یا غیرقابل پیش‌بینی‌اند که در هر صورت سازمان بر آنها کنترلی ندارد دگرگونیهای بافت جمعیتی و گرایش‌های مختلف که بوجودآورنده روابط اجتماعی و جو روانی خاصی در جامعه است جزء متغیرهای مؤثر بر سیستم محسوب می‌شود و سیستم باید با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، عکس‌العمل‌های مؤثر در قبال آنها را برای تداوم بقای خود تدبیر نماید.

3- جریان فراگیر علمی و فن‌آورانه احاطه کننده سازمانی. افزایش دامنه علوم و فن‌آوری به دور از کنترل سیستم و مستقل از تأثیرات جزئی آن است. گسترش بی‌وقفه تحقیقات، زمینه به کارگیری فنون جدید را در اجرای فرآیندهای گوناگون فراهم می‌سازد. بنابراین تصمیم‌گیرندگان، تأثیر علوم و روش‌های علمی جدید در غالب فن‌آوری را هر چند که قابل پیش‌بینی نیز باشد، دور از کنترل خود می‌دانند.

4- متغیرها فرهنگی و سیاسی. گرایش‌های سیاسی در محیط، قوانین جدید و طرحریزیهای کلان اجتماعی، تغییر در روش حکومت، انقلاب و غیره همگی از متغیرهایی هستند که تصمیم‌گیری در سیستم متأثر از آنها بوده، در آن شرایط، احتمال تغییر در تصمیمات برای بقای سیستم وجود خواهد داشت.

5- متغیرهای کلان اقتصادی. این متغیرها از جمله عواملی هستند که بر خرده سیستم‌ها و تصمیم‌گیرندگان آنان تأثیر می‌گذارند. بطور کلی شناخت مبانی و بنیانهای اقتصادی که همه ابعاد جامعه و از جمله خرده سیستم‌ها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهند، در هر مرحله از تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیرندگان ضروری است.

تمام متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل اعم از قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی ممکن است بصورت تصادفی جابه‌جا شوند یعنی متغیر یا متغیرهایی که به نظر قابل پیش‌بینی و کنترل بودند، تصادفاً تغییر ویژگی داده به نوع دیگر تبدیل می‌گردند.

بررسی انتظارات:

هدفگذاری خود مفهوم تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری را دربر دارد یعنی حرکت به هم پیوسته‌ای است و آنچه تمرکز بر آن است، خط‌مشی تعیین شده اولیه است بنابراین خود هدف‌گذاری هم طی فرآیند اتخاذ تصمیم‌ صورت می‌گیرد و این دو فرآیند به هم پیوسته و دوطرفه است. در این فرآیند دو طرفه عامل انتظارات دخالت دارد. انتظار از خط‌مشی اصلی، تحقق اهداف است و به موجب انتظارات، خط‌مشی باید اهداف را تأمین کند. این موضوع در مورد تصمیم هم صادق است.

انتظار بر دو نوع است: عقلائی و احساسی. در انتظارات عقلائی، مدیریت توان و امکان تحقق هدف را در خود و سازمان جستجو می‌نماید و فرآیندهایی را که در نیل به هدف نقش دارد بررسی می‌کند. اما در انتظارات احساسی امکان تحقق هدف براساس مطالعات علمی نیست.

مراحل تجزیه و تحلیل تصمیم

تجزیه و تحلیل تصمیم برآورد اطلاعات حاصل برای رسیدن به مرحله اقدام است. هرچه معرفت و آگاهی تصمیم گیرنده بیشتر باشد، قدرت برآورد و تصمیم گیری او بیشتر خواهد بود. مراحل تجزیه و تحلیل تصمیم به شرح زیر است:

1. تجزیه و تحلیل قبل از عمل. در این حالت، مقدمات لازم فراهم و حالات مختلف قبل از اتخاذ تصمیم برآورد می‌شود.

  1. تجزیه و تحلیل در حین عمل. هنگامی انجام می گیرد که تصمیم اتخاذ شده و به عمل درآمده است.
  2. تجزیه و تحلیل بعد از عمل. هنگامی انجام می‌شود که عمل به تصمیم اتخاذ شده پایان پذیرفته است.

حالات مختلف تجزیه و تحلیل تصمیم بعد از عمل: الف) اقدام، تصمیم اتخاذ شده را تایید کرده است؛ ب) اقدام نسبت به تصمیم ناقص بوده و تمام تصمیم اجرا نشده است؛ ج) اقدام فراتر از تصمیم بوده و آن را کاملتر کرده است.

آثار تجزیه و تحلیل تصمیم:

1- تأثیر بر خود تصمیم‌گیرنده. دانش و آگاهی منبع تصمیم با بررسی زوایای تصمیم اتخاذ شده افزایش می‌یابد.

2- راحتی و سادگی تصمیم‌گیری. تصمیم‌گیری درباره موضوع یا موضوعات مشابه سهل و ساده است.

3- تأثیر بر محتوای سازمان. محتوای سازمان برای تصمیم‌ گیرنده یا تصمیم‌گیران مفهوم روشن و واقعیتری می‌یابد.

4- تأثیر بر تصمیم‌گیریهای آینده. هر زمان که نیاز به تکرار تصمیمات باشد تصمیم‌گیران از ذخایر تحلیلی خود بهره گرفته، با شناخت منافع و مضار و دامنه آنها به اتخاذ تصمیم می‌پردازند.

در تجزیه و تحلیل، ویژگی مسائل بررسی و پس از جمع‌بندی مشخص می‌شود که نتیجه تصمیم چه خواهد شد. تجزیه و تحلیل باید در آینده قابل استفاده و قابل تعمیم باشد. به عبارت دیگر روشهای مورد استفاده تصمیم گیرنده و تجزیه و تحلیلهایی که انجام می‌دهد باید برای افرادی که بعداً تصمیم می‌گیرند در صورت مواجه شدن با مورد مشابه قابل تعمیم باشد. لازم به ذکر است که برآورد تصمیم حتی بعد از اقدام هم ادامه می‌یابد. برای تجزیه و تحلیل تصمیم، منبع تصمیم گیرنده باید دانش و آگاهی کافی نسبت به کل تصمیم و پیامدها و آثار جانبی آن داشته باشد و در صورت نقص اطلاعات برحسب موضوع باید با افراد واجد صلاحیت و دارای شناخت مشاوره کند.

منابع و سازمانهای مشاور امین تلقی می‌شوند و باید این جایگاه خود را حفظ کنند. آنها باید تا حد امکان اطلاعات را در اختیار تصمیم گیرنده قرار دهند و اگر اطلاعاتشان کافی نیست وی را آگاه سازند تا بداند در زمینه مورد نظر چه میزان اطلاعات کسب کرده است. ویژگیهای لازم برای مشاوره عبارت است از:

1- مشخص بودن اهمیت و ارزش هدف برای طرفین و تشریک مساعی آنان برای تحقق هدف.

2- داشتن مفاهیم مشترک و رفع ابهامات موضوعی؛

3- آگاهی و شناخت داشتن مشاور نسبت به موضوع.

انواع تصمیم‌گیری

1- تصمیم‌گیری از نظر برنامه‌ریزی. شامل دو بخش است: الف) تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی شده که در آن اتخاذ تصمیم بر مبنای دانش و آگاهی و برآورد اجزای عمل صورت می‌گیرد. ب) تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی نشده که در آن اتخاذ تصمیم بدون دانش و آگاهی و بدون برآورد اعمال آتی است و منبع تصمیم گیرنده، به طور ناگهانی تصمیم به اجرای عملی می‌گیرد که اجزای آن روشن نیست.

2- تصمیم‌گیری از نظر فرهنگ و ارزشهای ادواری. دلالت بر هنجارها و معیارهایی دارد که در یک دوره خاص در نظر منبع تصمیم گیرنده اهمیت داشته است. از دید فرهنگی آداب و رسوم و سنن، هنجارهایی است که در دوره‌ای خاص در جامعه معمول است. از نظر نظام ارزشی تصمیم‌گیری بر مبنای فرهنگ به دو جنبه فرهنگ سنتی و جدید تقسیم می‌شود. این دوره‌ها با توجه به موضوعیت سازمانها و نهادها مشخص می‌شود و برحسب اینکه تصمیم برنامه‌ریزی شده یا برنامه‌ریزی نشده باشد حالات متفاوتی به وجود می‌آید:

1- تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی شده سنتی. برنامه‌ریزی در قالب ارزشی گذشته به عمل می‌آید، به تکرار و نسخه‌برداری از رویه‌های گذشته مربوط می‌شود و شکل عادت به خود می‌گیرد.

2- تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی نشده سنتی. این نوع تصمیم براساس حدس و گمان و بر مبنای ارزشهای گذشته اتخاذ می‌شود.

3- تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی شده نوین. در برنامه ارزشها و هنجارهای زمان حال دخالت داده می‌شود و تصمیم با معیارهای جدید منطبق می‌گردد.

4- تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی نشده نوین. برنامه‌ریزی براساس معیارهای جدید و مطلوب صورت می‌گیرد و از امکانات جدید استفاده می‌شود، اما تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی شده نیست و بر مبنای حدس و گمان است. عیب این روش کمبود نیروی کارآمد است. در این حالت مؤسسات به نیروها و افراد متخصص نیاز دارند (این روش بهترین روش است).

3- تصمیم‌گیری از نقطه نظر منبع تصمیم گیرنده.

الف) تنها یک منبع فکری تصمیم‌گیری می‌کند. محاسن این روش مشخص بودن تصمیم و مسئولیت آن، آسان بودن تصمیم‌گیری، امکان کنترل و بازنگری تصمیم، و صریح بودن است. از معایب این روش نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که چون تنها یک فرد تصمیم‌گیرنده است و از آرای دیگران استفاده نمی‌شود احتمال خطا بسیار است و ممکن است تصمیم اتخاذ شده ابعاد محدودی داشته باشد. بعلاوه تصمیم‌گیری انفرادی مدیر احساسات منفی را در کارکنان برمی‌انگیزد.

ب) تصمیم‌گیری گروهی است. این نوع تصمیم‌گیری براساس نظرخواهی و مطالعه قبلی صورت می‌گیرد و محاسن آن به شرح زیر است: 1) نظرات مختلف جمع‌آوری و با در نظر گرفتن فضای سازمان، تصمیم‌گیری می‌شود و گرچه مدیر تصمیم نهایی را می‌گیرد، ولی در واقع نظر جمع منجر به اخذ تصمیم می‌گردد؛ 2) تصمیم‌گیری جمعی با یقین و واقع‌گرایی بیشتری توأم است و تصمیم جامعتری گرفته می‌شود؛ 3) به علت مشارکت افراد امکان اجرایی تصمیم بیشتر است. معایب این روش عبارت است از: 1) تأخیر در تصمیم‌گیری (تکرار جلسات موجب تأخیر در رسیدن به نتیجه می‌شود)؛ 2) تأثیر رفتار و نقش فرد در گروه ممکن است دیگران را از اظهار نظر درباره موضوع باز دارد و به تحمیل نظر شخصی به اعضای گروه منجر شود؛ 3) نامشخص بودن مسئولیت تصمیم گیرنده؛ 4) نابرابری سطح معلومات افراد و میزان تسلط آنها بر موضوع. در این حالت ممکن است پس از صرف زمانی طولانی هیچ تصمیمی اتخاذ نشود.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی موضوع ارتداد

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع ارتد

مقدمه

ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .

یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»[1]

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد و من نو سفرم

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

ارتدادچیست ارتداد که ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معنای بازگشت است و گاهی به معنای صیرورت یعنی شدن است درفرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود . [3] دراصطلاح ارتداد یعنی حالت جدید اعتقادی که درمسلمانی با انکار یکی از اصول سه گانه دین یا نفی اصلی ازاصول ضروری دین رخ دهد به طوری که موجب انکار اصول سه گانه دین شود درمفهوم قرآنی ، ارتداد درصورتهای هم چون بازگشت ازایمان به کفر ، برگشت ازدین به کفر و نیز بازگشت به گذشته به کاررفته است . البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخی ادیان و مذاهب بزرگ نیز هرکسی ازدین برگزیده و منتخب روی گر داند کافر به شمار می آید و بدان سبب که ازدین سابق برگشته مرتد خوانده می شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامی ازآن جهت است که دین حقیقی درنزد خداوند اسلام است [4] هرکس خدای متعال یا وحدانیت وی ، حیات پس از مرگ (معاد) شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد کافر قلمداد می شود. البته جوهره همه ادیان الهی واحد است گرچه به مقتضای شرایط اجتماعی شرایع نیز تفاوت می یابند درهرعصری تنها یک شریعت برحق است سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف نسخ می شود.احترام اسلام برای شریعت ها پیش ، مانند یهودیت و مسیحیت صرفاً‌به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها[5] بنابراین چنان که علامه مطهری می فرماید:

کافی نیست که یک انسان دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین ، منتسب با یکی از پیامبران آسمانی باشد با این استدلال که همه ادیان آسمانی ازلحاظ اعتبار درهمه وقت یکسان هستند ، بلکه دین حق درهرزمانی یکی بیش نیست و برهمه کس لازم است که درهرزمان ، پیغمبر صاحب شریعت ازسوی خدا درآن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء (ص) رسیده است ، دراین زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید ، باید ازدستور های دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن دینی جز اسلام پذیرفته نیست . وحتی اگر مراد از اسلام خصوص دین ما نباشد بلکه منظور ( معنای لغوی آن یعنی ) تسلیم خداشدن باشد ، باید دانست که حقیقت تسلیم درهرزمان شکلی داشته و دراین زمان، شکل آن همان شریعت محمدی (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق می گردد و بس. چراکه این شریعت آخرین دستور الهی است و همواره بایداز آخرین دستورات تبعیت کرد .البته با ید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد ، لاکن انسان بایدهمه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق ، مبشر پیامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پیامبران لا حق مصدق پیامبران سابقد بوده اند پس لازمه ایمان به همه پیامبران که مورد تاکید قرآن است این است که درهرزمان تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .[6]

کفار به سه گروه تقسیم می شوند:

­­1)اهل کتاب :یهودی ها و مسیحی ها

2) شبیه اهل کتاب : زرتشتی ها ، براساس روایات ، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که درطول تاریخ ازمیان رفته است.

3) مشرکان و سایر کفار

فهرست مطالب

موضوع...................................................................................................................................................صفحه ‌ مقدمه.............................................................................................................................................................4

ارتداد چیست ؟.............................................................................................................................................7

کفار به سه گروه تقسیم می شوند.................................................................................................................8

عوامل ارتداد.................................................................................................................................................9 1 انکار اصل دین.........................................................................................................................................9

2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام.....................................................................................9

3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام.................................................................................10

انواع مرتد...................................................................................................................................................10

الف) مرتد فطری........................................................................................................................................11

ب)‌مرتد ملّی............................................................................................................................................... 12

ج) زن مرتد................................................................................................................................................13

د) فرزند مرتد.............................................................................................................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟..................................................................................14

الف) عنصرقانونی.......................................................................................................................................14

ب) عنصرمادی...........................................................................................................................................14

ج) عنصرروانی............................................................................................................................................15

مجازات ارتداد............................................................................................................................................17

الف)‌مرتد فطری.........................................................................................................................................17

ب )‌مرتد ملی..............................................................................................................................................18

ج) زن مرتد................................................................................................................................................18

سب النبی و توهین به مقدسات اسلام.........................................................................................................19 1- سب النبی..............................................................................................................................................19 2- توهین به مقدسات................................................................................................................................21

الف) چیستی مقدسات................................................................................................................................21

ب) مقدسات اسلام.....................................................................................................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران......................................................................23

ارتداد و آزادی اندیشه................................................................................................................................25

1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان....................................................................25

2-عدم اکراه دردین.....................................................................................................................................26

3-پذیرش حقیقت......................................................................................................................................29

آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟....................................................................................................................33 اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده.................................................................................................................34

ارتداد و آزادی بیان.....................................................................................................................................35

ماهیت آزادی..............................................................................................................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی...............................................................................................................................36

ب) اسلام و آزادی......................................................................................................................................37

حکم ارتداد و آزادی..................................................................................................................................38

الف) مرتد و حقوق خداوند........................................................................................................................38

ب) مرتد و حقوق جامعه.............................................................................................................................39

ج) مرتد و حقوق شهروندان........................................................................................................................40

نتیجه............................................................................................................................................................41

فهرست منابع..............................................................................................................................................45


1.سوره حدید آیه 25

1.نهج البلاغه ، ترجمه ی محمد دشتی .- قم موسسه انتشاراتی امام عصر.چاپ اول 1387. نامه53. اخلاق و رهبری.صص 403و405

1.اصفهانی ، راغب المفردات فی غریب القرآن . صص 192 و 193

2.سوره آل عمران آیه 19

3. مصباح یزدی ، پرسش و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم ) ج 4 صص 38 و 78

1.مطهری ، مرتضی ، عدل الهی.- تهران انتشارات صدرا.چاپ سی ویکم فروردین 1388.صص251و253



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، ارتداد

بررسی موضوع نکاح

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع نکاح

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد.

به همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده کهبا زنانپاک و عفیف ازدواج نمایند(آیه 3 سوره نساء)

فواید واهمیت نکاح:

در باره فوائد واهمیت نکاح در بین نویسندگان ومتفکرین وحقوقدانان بحث وگفتگوی

زیادی است چرا که خانواده منحصر به گروه وجامعه خاصی نبوده بلکه در تمام جوامع وممل تشکیل گردیده ومی گردد وبرای آن فوائد زیادی بر شمرده اند خصوصاً

در حقوق اسلام وکتاب آسمانی مسلمانان به نکاح اهمیت فراوانی داده شده است که از جمله موارد زیر را می توان نام برد:

1- ازدواج وتشکیل خانواده سنت پیامبران الهی می باشدکه قرآن در تایید این مطلب چنین تاکیید دارد:خداوند خطاب به پیغمبر بزرگوار اسلام(ص) می فرمایند) :ماپیش از تو پیامبرانی فرستادیم وبرای اینان زنان وفرزندانی قرار دادیم.)

2-ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان می شود وبه زندگی بهتر وبیشتر دلبستگی پیدا می نماید وبامید اینکه زن و فرزندان در کناراو هستند خود را تنها نمی داند و همین امر موجب تقویت روحیه وامید و تلاش وخلاقیت و سازندگی وسیر به سوی پیشرفت وکمال انسان می شود.

3- نکاح مانع فساد و تباهی میگرددو مایه امید و دلگرمی انسان می شوند زیراروابط جنسی بر اساس ضوابط و معیارهای صحیح واخلاقی از بی بندو باری جلو گیری

می نماید.

4-فرزندانی که در کانون گرم خانواده متولد می شوندبا فرزندان ناشی از روابط جنسی آزاد فرق می نمایند چرا که آینده آنها روشن است و احساساامنیت وآرامش می نمایند.

5- مشاهیر جهان دست پرورده پدران ومادران دلسوز و فداکار بوده ومی باشند.

6- ازدواج و تشکیل خانواده دراقتصاد خانواده تأثیر فراوانی دارد.

7- در نتیجه ازدواج حقوق هر یک از افراد خانواده تثبیت می گردد.

9- از جمله آثار مهم خانواده قرابت و خویشاوندی است که از این طریق بین افراد پیوند نسبی وسببی حاصل می شود.

10- و بلا خره ازدواج بنایی است که کانون گرم خانواده و محل مهرو محبت والدین به فرزندان می باشد و در این بنا شخصیت اطفال شکل می گیرد و مستحکم می شود واز بهترین بناها است بنایی که در آن پدر و مادر و فرزندان بدون تنش واضطراب و

دلهره بطور گروهی یار و مددکار یکدیگر می با شندبه اینجهت از امام محمد باقر (ع)

روایت شده که حضرت پیغمبر فرموده اند : (در اسلام بنایی بهتر از ازدواج درنظر خداوند بنا نشده است).


اقسام نکاح :

نکاح بر دو قسم است :

1- نکاح دائم

2- نکاح منقطع

الف – نکاح دائم :

منظور از نکاح دائم این است که مدتی تعیین نشده باشد یعنی زن و شوهر برای یک عمر و تا پایان زندگی با یک دیگر ازدواج می نمایند . در وضعیت فعلی جامعه ما اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همین مثل در مردان هم صادق است یعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنایی کـه برای زن و مرد وجود دارد از یک دیگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج یعنی خواستگاری را با شرایطی تعیین نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عین حال در شرایط خاصی ازدواج موقت را هم تجویز نموده است که در وضعیت فعلی خیلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .

ب - نکاح موقت یا منقطع :

منقطع در لغت به معنی بریده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد و پس از پایـان آن مدت نیـازی بـه طلاق نیست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراین نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحیح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .

مرد می تواند چندین زن منقطعه بگیرد , حقوق امامیه اجازه می دهد که مرد بتواند هر چند زن منقطعه که بخواهد بگیرد و حدودی برای آن تعیین ننموده است . داشتن زن دائم برای مرد مانع از ازدواج با زنان دیگر به نکاح منقطع نمی گردد . به این جهت در نکاح منقطع چند نکته مورد توجه است :



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، نکاح

بررسی موضوع ازدواج موقت

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع ازدواج موقت

1- مقدمه

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏ هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیِِِِِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، ازدواج، موقت

بررسی موضوع استراتژی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع استراتژی

پیشگفتار :

- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .

اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .

استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .

حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟

رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .

پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .

مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .

اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟

جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .

عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .

شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم .

تاریخچه :

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم [1]

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .

مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .[2]

فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد[3]

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی - سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند [4]

الف - مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .

ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .

ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود

.

دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند

.

سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند [5]

چهارم : همانطوریکه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و .... هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از استراتژیها باشند که به یکدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت کنند . هریک از این استراتژیها نیز باید خود کم و بیش کامل بوده و با اصل عدم تمرکز همگراباشد [6]

در نتیجه آنکه خمیر مایه استراتژی عبارتست از ایجاد و عنوان موضعی آنقدر قدرتمند که بتواند تعاملات و تغییرات درونی و بیرونی سازمان را خنثی کرده و به هدفهای خود برسد .

تعریف استراتژی و پیدایش آن :

استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد [7]

این کلمه از نام استراتگوس ( Strategos ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .[8]

اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .

نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، بندگان بوجود بیاورند .

با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .

ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد .

اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌ ( Neumen ) و مورگنتون ((Morgenstern )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .[9]

روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد .

بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد .

تعاریف مفهومی استراتژی :

از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم :

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه : از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید .

- در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی .[10]

- در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد .[11]

- در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود .[12]

2- استراتژی بعنوان یک الگو : یک تعریف دیگری که میتوان از استراتژی بیان کرد راهنما و الگو بودن استراتژیها که سازمان را در انطباق فعالیتها با آن دارد .

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ، بعلت تغییرات محیطی و اینکه محیط شرکت با دیگری تفاوت دارد و نیز توانائیها و ضعفهای شرکتها وسازمانها متفاوت است بنابراین در استفاده از الگو میتوان گفت که شیوه های موفق به تدریج بصورت الگوی اقدامی درمیآیند که استراتژی را تشکیل میدهند اما قطعاً یک استراتژی کلی در این مورد نداریم .

اما همیشه استراتژیها دارای یک نقشه کامل که واز پیش تعیین شده نیستندممکن است نقشه ها تحقق نیابند و الگوها شاید بودن نقشه باشند که از پیش به آن فکر شده باشد .

طبق نظرهیوم : استراتژیها میتوانند بصورت یک دامنه ((RANG )) قرار بگیرند که هریک دارای شرایط خاصی هستند ، از استراتژی برنامه ریزی شده تا استراتژی تحمیلی که سازمان هیچ نقش در آن ندارد .

الف – الگوهای متفاوت استراتژی :

الف -1 : استراتژی برنامه ریزی شده : [13] هدفهای دقیق به توسط یک رهبری مرکزی تنظیم و بیان میشود . پس به کمک نظارت رسمی برای اجرای طبیعی آنها در محیطی معمولی و قابل کنترل یا قابل پیش بینی پشتیبانی میشود .

الف -2 : استراتژی کارسلارانه : [14] هدفها و مقاصد بصورت تصورات ذهنی بیان نشده یک رهبر موجودیت دارند و بنابر این با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند . سازمان تحت کنترل شخصی این رهبر است و بنابراین با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند .

الف -3 : استراتژی های ایدئولوژیکی : [15] هدفها بصورت تصورات ذهنی همه اعضای سازمان موجودیت دارند و به کمک هنجارهای مشترک قوی کنترل میشوند .

الف -4 : استراتژی چتری : (1) رهبری سازمانی که بطور نسبی بر اقدامات نظارت دارد ، هدفها مرزهای استراتژیک را بیان میکنند و دیگران باید برمبنای آن اقدام نمایند .

الف -5 : استراتژی فرآیندی : (2) رهبری سازمان ابعاد فرآیندی استراتژی را کنترل میکند ولی محتوای عملی استراتژی را به دیگران وامیگذارد .

الف -6 : استراتژی ناپیوسته : (3) اعضاء واحدهای فرعی که سست گونه به بقیه بخشهای سازمان مرتبط هستند ، الگوهایی در جریان اقدامات و عملیات خود پدید می آورند که این امر در تناقض با هدفهای مشترک یا سازمان مرکزی صورت میگیرد .

الف -7 : استراتژی توافقی : (4) اعضای مختلف سازمان با برقراری تعادل متقابل برالگوهایی که در سازمان مطرح است درحالیکه هدفهای مشترک وجود ندارند ، اتفاق نظر دارند .

الف -8 : استراتژی تحمیلی : (5) محیط خارجی الگوها را برای اقدامات در سازمان تعیین میکند یابا تحمیل مستقیم ، یا با انتخابهای سازمانی اجباری غیرآشکاری .

1-2-3 : استراتژی به معنای موضع : (6) پس از دو تعریف بیان شده در مورد استراتژی ، هنوز یک سوال باقی می ماند ، استراتژی در مورد چه چیزی ؟ می دانیم که استراتژی یک موضع سازمانی است و وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان در کجای محیط رشته صنعت خود ، در کجای بازار ودر کجای محیط جامعه خویش قرار دارد . طبق این تعریف میتوان گفت که با استراتژی نیروی واسط بین سازمان و محیط آن میباشد واز دیدگاه مدیریت یعنی قلمرو بازار تولید و فعالیت یک شرکت .

1-2-4 : استراتژی به معنای دیدگاه : (7) برمبنای این تعریف ، استراتژی و نحوه پیاده کردن آن در سازمان یک دیدگاه است که محتوای آن تنها در یک وضعیت شاخص و خاص تشکیل نمیشود بلکه نوعی تصویر ذهنی پایدار است نسبت به جهان .

مانند دیدگاه ، رتری طلبی در بازار ، بازاریابی ، تولید برمبنای خواست مشتری و ......

دید استراتژی به هر سازمان یک هویت یا شخصیت به آن میدهد ، نسبت به نحوه عمل و فعالیت شرکت .

-------------------

1-2-3-4- براین کوئین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 39

5- مینتس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 39

6- همان ماخذ صفحه 40

7- همان صفحه 43

در اینمورد ، بنظر فیلیپ سلزنیک : شخصیت سازمان را تعهدهایی می سازند ، منسجم و مشخص نسبت به چگونگی عمل و بازتاب که در درون آن جای گرفته اند .[16]

بطورکلی میتوان گفت که : استراتژی ها قبل از آنکه پیاده شوند در محیط سازمانی یک مفهوم ذهنی هستند که در ذهن افراد ذینفع وجود دارند .

1-2-5 : استراتژی صاف و مختلط : این تعاریف طبق نظر ایگو رانسف در مدیریت استراتژیک بیان شده است .

1-2-5-1: استراتژی کلی و مختلط هم نشاندهنده یک قاعده تصمیم گیری آماری است که مشخص میکند سازمان در یک وضعیت معین کدام نوع استراتژی را انتخاب خواهد کرد .

1-2-6 : تعریف استراتژی توسط چند کارشناس مدیریت : [17]

آ.د.چندلر : استراتژی بعنوان تعیین آماج و هدفهای دراز مدت در سازمان و برای تحقق پذیری این آماج تخصیص دادن منابع مورد نیاز و آماده نمودن برنامه های فعالیتی مناسب [18]

تعاریف مدیریتی استراتژیک :

آنتونی بیان میدارد : (( تصمیم گیری در مورد سیاستهای مربوط به اهداف سازمان و تغییرات در آن اهداف ، منابع مورد استفاده در آنها ، تعیین ویژگیهای این منابع ، توزیع و کاربرد آنها ))[19]

تایلس میگوید : (( استراتژی یک مجموعه کاملی از سیاست و اهداف معین و مشخص یک سازمان میباشد )) [20]

طبق تعریف اندروس : (( استراتژی یعنی اینکه سازمان کدام کار را انجام میدهد یا میخواهد انجام دهد ، چه نوع سازمانی است ، یا میخواهد باشد را تعریف کرده است ، آماج ، هدفها و تمامی وظایف و روشهای لازمه برای تحقق بخشیدن به انها را مشخص میکند .[21]

هافر و شندل هم استراتژی را بعنوان فعالیتهای تامین کننده ، همآهنگی بین آنها و منابع داخلی و استعدادهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر میکنند .4

همانطوریکه میدانیم مدیریت استراتژیک یک فرآنید و سیستم مدیریتی است که مربوط به محیط و تغییرات محیطی سازمان میباشد واز انجا که محیط سازمانی هر شرکت یا سازمان متفاوت و پیچیده است بنابر این تعاریف کارشناسان مدیریت استراتژیک و علم مدیریت با یکدیگر مشابهت چندانی ندارند و هنوز هم کارشناسان نتوانسته اند به یک تعریف جامع ، شاخص و کامل برای مدیریت استراتژیک در همه سازمانها دست پیدا کنند .

مقدمه :

مشارکت از زمان بدو موجودیت انسان و جوامع انسانی در سطح ابتدایی وجود داشته و نیز باعث تغییر در سطح زندگی و پیشرفته شدن آن نیاز به مشارکت بیشتر گردید و همچنین دامنه استفاده از آن نیز افزایش پیدا کند در اهمیت امر مشارکت میتوان بیان کرد که جوامع انسانی دارای اهمیت فراوانی از طیف های مختلف هستند .

کوچکترین واحد بسیار با اهمیت در جوامع انسانی که منشاء پیدایش انسانها مشارکت در امور اداره آن امری مهم و اجتناب ناپذیر میباشد با برقراری ارتباط افراد با محیط بیرون از خانه اگر نسبت مشارکت در آن به محیط خانوادگی خود تفاوت داشته باشد دوجهت باعث کاهش کارآیی افراد و سپس جامعه و یا سازمان میگردد :

اول : باعث ایجاد تعارض گردیده زیرا خود با زمینه مشارکتی تربیت شده است ودر محیط کار خود دچار تعارض گردیده و بسوی شدن او از خود بیگانگی پیش رفته و احساس ارزشمندی خودی را از دست میدهد .

دوم : سازمانها و جوامع خود تشکیل یافته از افراد زیر مجموعه هستند که در صورت پایین بودن کارآیی این مشکل در ساختار جامعه و یا سازمانی نیز تاثیر گذار خواهد بود .

تاریخچه :

عمر مشارکت تاریخی باندازه عمر تشکیل جوامع انسانی دارد و با تغییر نیازهای افراد ویا جوامع انسانی نوع مشارکت نیز تغییر کرده است مشارکت در جوامع انسانی معمولی از زمان یونان باستان دارد مشارکت بنحوه های گوناگون نیز در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته است . در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم (ص) این نگرش مشارکتی در بیانات ایشان و همچنین در زمان علی (ع) وجود داشته است و ایشان بیانات فراوانی از این دست بیان کرده اند که بیانگر این نوع دیدگاه میباشد .

در جوامع امروزی اصلی ترین زیربنای مشارکت اصل برابری مردم است و هرگاه که این اصل برابری همراه با ارزش نهادن به آنها باشد آنگاه مشارکت در جامعه میتواند بصورت یک امتیاز برای موفق شدن و بهره مندی از فعالیتهای جمعی استفاده گردد .

در پذیرش این اصل که مشارکت یک فراگرد است و نه یک فرآورده و یا بعبارتی یک علت است نه یک معلول .

پذیرش این اصل که مشارکت فراگردی است که از راه آن افراد جامعه به دگرگونی دست پیدا میکنند و دگرگونی را متناسب با شرایط بوجود آمده و یا آنکه شرایط جدید خلق میکنند .

با داشتن یک زمینه مثبت فرکی برداشت درست از فلسفه مشارکت بآسانی میتوان آن را علت اصلی دگرگون شدن پیروزیهای یکطرفه به چند طرفه تغییر کرد که در ان اعتماد مردم به هم افزایش پیدا کرده و توان آنها برای افزایش دخالت در امور جامعه افزایش می یابد .

مشارکت مردم در جامعه به زیربنای آن بستگی دارد :

1- سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار

2- راه مردم به نظارت بر سرنوشت خویش

3- بازگسودن فرصتهای پیشرفته به روی مردم

مشارکت در جوامع دارای دو بعد است یا دو صورت کلی است که هرکدام با دیگری رابطه ای تنگاتنگ دارد .

اول : مشارکت مردم در جامعه

دوم : میزان اهمیت دادن حکومت در مشارکت دادن مردم و استفاده از سیاستهای مختلف در اینباره .

مشارکت مردم :

مشارکت مردم در بخشهای گوناگون میتواند صورت بگیرد که عبارتست از بخشهای سیاسی ، اجتماعی ، اختصاصی و فرهنگی .

الف : مشارکت در خانواده :

خانواده بعنوان زندگی مشترک بین زن و مرد تشکیل میشود که هریک دارای وظایف خاص خود هستند مردان برای چرخاندن چرخ اقتصادی خانواده و زنان نیز در تربیت فرزندان و مدیریت امور خانه را بعهده میگیرند . زن و مرد هرکدام میتوانند با تلاش بیشتر خلع ناتوانی دیگری را بپوشانند از دیگر مواردی که مشارکت در آن اهمیت فراوان دارد تربیت فرزندان است در خانواده که مرد و زن هر دو باید با هم به انجام آن بپردازند .

ب : مشارکت اقتصادی :

بیشتر مردم بخش عمده ای از عمر خود را برای گذراندن زندگی روزمره خود و کسب درآمد در فعالیت اقتصادی میگذرانند در بخش اقتصادی مردم این فرصت را پیدا میکنند تا توانائیهای خود را بروز داده و درآمد کسب نمایند مشارکت در زندگی اقتصادی نیزمبنایی برای افراد میآورد تا به احساس احترام به خویش و منزلت و حرمت اجتماعی دست یابند .

ج : مشارکت اجتماعی و فرهنگی :

مردم در جوامع انسانی دارای یک سری ارزشها و عرفهای خاص هستند و خواهان آن هستند این ارزشها و عرفها بصورت یک فرهنگ کامل همه ابعاد زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و خود را نیز با آن منطبق نماید از عناصر فرهنگی که در هر جامعه ای متفاوت است عبارتند از : زبان ، نوع پوشش ، آداب و سنن و ادبیات و موسیقی .

فرهنگها بعنوان یک وجه تمایز در بین جوامع انسانی باید مورد احترام و ارزش قرار گیرند و پیوسته در تمامی شئونات زندگی خود را نمایان سازند وگرنه به خودی خود منسوخ گردیده و از بین خواهد رفت ارزش یک فرهنگ به ماندگاری آن در طول زمانهای گوناگون است و هرچه که ماندگاری آن بیشتر باشد آن فرهنگ ریشه دار تر خواهد بود .

د : مشارکت سیاسی :

مشارکت سیاسی مردم در سالهای کنونی رشد و گسترش فراوانی داشته است این نوع مشارکت و فعالیت دارای دو پیش زمینه بوده است :

اول : تاریخی

دوم : اقتصادی و نظامی

در سالهای اخیر و یا در قرن اخیر بعلت خوی استعماری بعضی از کشورها و دستیابی به کشورهای ضعیف تر و نیز غارت منابع آنها و همچنین داشتن پیشینه قوی کشورهای مورد تجاوز استعمارگران باعث گردیده تا مردم به جلوگیری از استعمار کشورهایشان اقدام نمایند .

دوم : از بعد اقتصادی و نظامی :

بدلیل آنکه در کشورهای مستمره اوضاع اسفبار اقتصادی اکثر مردم از یکطرف و از طرف دیگر حکومتهای خودکامه وابسته و یا دیکتاتوری با استفاده از ابزارهای اقتصادی و نظامی مردم را بصورت زندانی تبدیل کرده بودند باعث گردیده که مبارزه علیه این نوع حکومت شکل بگیرد و تشدید شود وبا ساقط کردن دولتها و یا آزادی مستعمرات به حکومت دلخواه خود دست یابند و بتوانند با مشارکت در انتخابات ودر موارد سیاسی دیگر از قبیل عضویت در خوبها و داوطلبی در نمایندگی آن را اداره نمایند وبا این فعالیتها به یک مردم سالاری نیز دست پیدا کنند .

از ویژگیهای نظام مردم سالاری نظام سیاسی با زور کارآمد است که به نهادهای نیرومندازقبیل مطبوعات ، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی نیازمند است .

1- زمینه سازی مشارکت توسط دولتها :

همانطور که مردم باید در مشارکت جوامع خود تلاش نمایند دولتها نیز باید زمینه سازی آنرا انجام دهند در سراسر جهان حکومتها همانطور که به سوی اقتصادی مبتنی بر بازار حکومت میکنند برای کاستن از هزینه های خویش نظارتهای دولتی را کنار گذارده و راههای تازه ای را برای مشارکت کردن و فعالیتهایکارآفرینشان باز میگذارند این راهها عبارتند از :

الف : خصوصی سازی ، خصوصی سازی راههای تازه مشارکت مردم در بعد اقتصادی را فراوری دولتها قرار میدهد .

خصوصی سازی باعث میشود که هزینه های تخصیص یافته به بخش دولتی کمتر گردیده و دولت در بخشهای ضروری تر سرمایه گذاری نمایند .

از سال 1980 ب اینطرف نزدیک به هفت هزار شرکت یا سازمان دولتی به بخش خصوصی تبدیل شده اند که از این میان هزار و چهارصد شرکت در کشورهای درحال توسعه بوده اند (1)

ب : انقلاب اطلاعاتی و زمینه سازی آن توسط دولتها با گسترش جمعی و قرار دادن این وسایل در دسترس مردم اطلاعات در سراسر جهان در زمان وقوع بطور همزمان پخش خواهد شد .

ج : سازمانهای غیردولتی :

این سازمانها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته اند در سال 1990 در کشورهای در حال توسعه در حدود پنجاه هزار سازمان غیردولتی وجود داشته که در بخشهای گوناگون فعالیت میکنند . (2) ازقبیل بهداشت ، آموزش و پرورش .

-----------------------

1-2- مشارکت مردم – دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

با همه زمینه هایی که برای مشارکت در جامعه وجود دارد اما تعداد بسیاری زیادی از مردم از مشارکت در جوامع خود برکنار مانده اند . این محرومان فقیرترین بخشهای مردم جامعه ، ساکنان روستاها ، بسیاری از اقلیتهای مذهبی و نژادی و تقریباً در همه کشورها زنان جامعه .

تعریف مشارکت :

تعریف مشارکت مشکل است زیرا این اصطلاح در بین فرهنگهای مختلف و در بین نظامهای روابط کار معنای یکسانی ندارد . مشارکت در تصمیم گیری مفهوم واحدی است اما به طرق مختلف بعمل در میآید . (1)

کاتن و همکاران و شوجل بیان میدارد که مشارکت در تصمیم گیری در بسیاری از کشورهای مفاهیم گوناگونی دارند و از آن به تعابیر مختلفی یاد میشود .

و تعریف مشارکت از نظر دیبال عبارتست از : تصمیم گیری مشارکتی در سطح گروه ، دپارتمان و یا سازمان .

کپست میگوید که : کوشش برای تعریف مشارکت کارکنان ، اغلب با سردرگمی و مشکلات همراه است اما ایده اصلی آن است که افراد باید در مورد تصمیماتی که از آن تاثیر میپذیرند حرفی برای گفتن داشته باشند . بعضی از نویسندگان مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش داده اند و بعضی دیگر آن را تصمیم گروهی قلمداد کرده اند .

در تعاریف مشارکت ، نویسندگان به فرآیند تصمیم گیری تاکید میکنند و مشارکت را فرآیندی مورد توافقی میدانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم های مدیریتی اثر بگذارند (( کلارک ، فتچت ، ورابرتر و اکوالیوت ))

--------------------------------

1- مشارکت به چه معنی است – دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

دومین بخش از نویسندگان سعی کرده اند تا با تعامل بین نقش آفرینان در تعریفهای خودشان دقیتر باشند . در این مفهوم تاثیرگذاری کارکنان بر تصمیم ها اساس مشارکت را تشکیل میدهد (( میسی پیترسون )) .

در سومین دسته از نویسندگان تاکید بر قلمرو مشارکت نمود فراوان دارد .

چهارمنی دسته از نویسندگان شکل و اندازه مشارکت را مورد تاکید قرار داده اند .

دسته پنجم ، مشارکت را برحسب تصمیم گیری مشترک میکنند و ششمین دسته از نویسندگان درگیری روحی ، روانی کارکنان در تصمیم گیری را مورد لحاظ قرار دادند .

با توجه به تعاریف گوناگون مشارکت را میتوان هزینه درگیری کارکنان در تصمیمهای راهبری تاکتیکی سازمان بحساب آورد که بصورت رسمی / غیر رسمی در شکل مستقیم – غیر مستقیم و با درجه سطح معین و حدود مشخص اتفاق می افتد .1

چگونه مشارکت مطرح و تنظیم میشود ؟

فرآیند مشارکت عمومی دارای چهار عنصر اصلی میباشد

1) مساله یا موقعیت

2) ساختارها ، سیستمها و فرآِندهای اداری در جاییکه مشارکت قرار میگیرد

3) مدیران

4) شهروندان

در طراحی مشارکت ابتدایی مشارکت طوری طراحی میشود که حول و حوش مساله اصلی قرار بگیرد . بعد از مساله مردم وافراد جامعه در پیرامون مساله مورد بحث قرار میگیرند . و بعد از مردم مدیران هستند که رابطه بین ساختارها و مساله را ایجاد میکنند ودر آخرین مرحله نیز ساختارها و فرآیندهای اداری ، چارچوبهای سیاسی وجود دارند که مدیران جامعه باید درآن به فعالیت بپردازند .

-----------------------

1- رهنمود – فرج الله – درجات مشارکت و نیازهای غالب افراد – مجله مدیریت دولتی

5-1-1 : موانع در سر راه مشارکت :

1- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته :

موانعی که ناشی از واقعیتهای عینی در زندگی روزانه به موقعیت طبقه اجتماعی شهروندان پیوند خورده است و شامل عواملی مانند انتقال ، محدودیتهای زمان ، ساختار خانواده ، تعداد افراد در نیروی کار .

2- فرآیند های اداری : دومین مجموعه از موانع فرآیندهای اداری است ، این موانع متناقض و مخالف عقاید عمومی هستند .

3- تکنیکهای مشارکت : اکثر روشها و تکنیکهای استفاده در مشارکت نامناسب هستند ، غیر موثرترین تکنیک مشارکت شنود عمومی است به نظر مدیران ساختار شنود عمومی و جلسات عمومی مانع تبادل اطلاعات با مفهوم میشود شنود عمومی در واقع درباره ارتباطات نیست بلکه در اصل متقاعد کردن میباشد .

شنود عمومی بصورت یک ارتباط یکطرفه است وابزاری است ناکارآمد جهت مشارکت افراد برای حرکت به سمت مشارکت صحیح مدیران باید در عمل کردن جاریشان تغییراتی را انجام دهند دیگر اینکه نظامهای قانونی و حقوقی ، ارزشها و سنتهای اجتماعی و نیز توزیع نادرست داراییهاست .

5- 1- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت :

برای جلوگیری از ناکارآمدی مشارکت و ایجاد یک فرصت واقعی برای نفوذ بر فرآیندهای اداری و پیامدهای آن افرایش خواهد یافت . بنظر لئون (( تغییر تکنیکهای مشارکتی جهت اعمال صحیح و موثرتر بعنوان یک فرآیند یادگیری دوطرفه است که مدیران و شهروندان به یادگیری آن نیازمندند .1

مدلهای مشارکت صحیح و مطلوب دارای سه بخش اصلی میباشد

1- توانمند سازی و آموزش اعضای جامعه

2- آموزش مجدد مدیران

3- توانمند ساختن ساختارها و فرآیندهای اداری

5-2- مشارکت در سازمانها :

در تعریفهای مختلف و گوناگون که در قبل بیان کردیم تعریف از مشارکت به افزایش درگیری کارمندان در تصمیمات متنوع اتخاذ شده در سازمان میباشد . بررسی مشارکت در سازمان بیشتر از دیدگاه بهره وری بررسی میشود .

الف : تاریخچه تئوریک مشارکت :

ماکس وبر جامعه شناس آلمانی و صاحب نظر در علم مدیریت به پیشرفت کار و صنعت و اعمال مدیریت از طریق قوانین و مقررات بدون توجه به احساسات و عواطف و خواسته های انسانی و بالاخص بدون التفات به مشارکت کارکنان تکیه داشته است . اصول مدیریت علمی و اداری بصورتی جامع تر و مناسب تر توسط تیلور و فایول مطرح گردید اما در این نظریه نیز به انسان وافراد بعنوان یک انرژی ماشین و مکانیکی در راستای حداکثر بهره وری از نیروی مصرفی و سرعت در بروز عمل کردن فعالیتهای انسانی نظر داشتند .

دالتون مایو و شاگردانش معتقد بودند که به خاطر اینکه قادر باشیم در سازمانها و ادارات تشکلهای کشوری همزیستی مسالمت آمیزی بین افراد سازمان و اعضای عالیرتبه مدیریت بوجود آوریم لازم است جو و محیطی دوستان و صمیمی را در بین آنها ایجاد نماییم تا بتوانیم از تاثیرات حاصله نتایج بهینه و مطلوبی را کسب نماییم . 2

-----------------------

1- رهنورد – فرج الله – درجات مشارکت و نیازهای غالب افراد – مجله مدیریت دولتی

2- رهنورد – فرج الله – تبیین فلسفه مدیریت مشارکتی – مجله مدیریت دولتی

اصولاً در اداره کردن سازمانها یک ویژگی مهم را اثبات میکند :

اولاً : مشارکت عامل انتخاب بهتر راه حلها و برای افراد و کارکنان در سازمان یک نوع دموکراسی را برای حمایت از آنها ایجاد میکند .

ثانیاً : با توجه نمودن و ارزش نهادن کارکنان و سازی دخالت آنان را در تصمیم گیریها فراهم میکنند .


[1] کوبین براین جیمز . مدیریت استراتژیک صفحه 16

[2] مشارکت به چه معنی است . دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

[3] کویین براین ، مدیریت استراتژیک صفحه 14

[4] مینس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 16

[5] جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[6] جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[7] امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک . صفحه 1

[8] امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 1

[9] امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 27

[10] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[11] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[12] کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[13] مینتس برگ ، هنری – مدیریت استراتژیک ، صفحه 38

[14] مینتس برگ ، هنری – مدیریت استراتژیک ، صفحه 38

[15] براین کویین ، جیمز ، مدیریت استراتژیک صفحه 39

[16] هنری مینتس برگ ، مدیریت استراتژیک صفحه 43

[17] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[18] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[19] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[20] امیر کبیری – علیرضا ، مدیریت استراتژیک صفحه 28

[21] 4 – همان ماخذ



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، استراتژی

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.


فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)


ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی موضوع اضطرار

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع اضطرار


از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

2 - به لحاظ جریان در شبهات حکمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته مى شود واختصاص به یکى از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حکومت بر قرار مى باشد.

مدرک قاعده

ادله اى که ممکن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف - کتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند که مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبراى کلى است که تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وکتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المکتبة الاسلامیة، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 - در اصول کافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 - در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المکتبه الاسلامیه.

بى شک معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را که در لغت به معناى «ظلم» و «سرکشى» آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کارى ظالمانه واز روى سرکشى نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده که غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«کفایة الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه اى که نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممکن است اشکال شود که این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى که در آیه آمده است، معتبر مى کند نه بیشتر، زیرا این کبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده که حکم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن که چنین نیست.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، اضطرار

بررسی موضوع اعتبارات اسنادی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع اعتبارات اسنادی

بخش اول ـ کلیات

در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .

بند اول ـ مقدمه

1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :

از طریق اعتبارات اسنادی

از طریق بروات ارزی

از طریق حواله های ارزی

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .

مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :

‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .

مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر این که اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال 1983 ، نشریه 400 اتاق بازرگانی بین المللی ، افتتاح شده ، ملحوظ می گردد ››

اعتبارات . وقتی ‹‹ اسنادی ›› است که موضوع آن ‹‹ اسناد›› است و این اسناد است که مورد معامله قرار می گیرد . بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل :

‹‹ در عملیات اعتبار ، کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می نمایند و نه کالا ، خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است .››

کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی ، در داد و ستدهای بین المللی است .

در این نوع معاملات ، که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند ، فروشنده در ارسال کالا قبل از دزیافت وجه آن ، دچار تردید و دو دلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح می دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده ، وجه آن را نپردازد ، تا آنجا که تطبیق پرداخت یا تحویل عملی کالا و بعبارت دیگر ، قبض و اقباض به ندرت میسر است ، از اینرو راه حلی میانه مورد توافق قرار می گیرد که عبارتست :

از پرداخت وجه در مقابل ‹‹تحویل ضمنی ›› یعنی تحویل اسنادی که مالکیت ، یا کنترل بر روی کالا را منتقل می سازد .

پس ، اعتبارات اسنادی ، بعنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی ، به طرفین یک قرار داد یا بیع بین المللی ، این اطمینان را می دهد که معامله آنها ، با واسطه بانکهای کارگزار ، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود ، به این معنی که فروشندخه ، پس از تسلیم اسناد حمل به بانک وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار ، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرار داد منعقده به مرحله اجراء در آمده است . از همین رو ، قضات انگلیسی از اعتبارات ، بعنوان ‹‹شزیان حیاتی تجارت بین المللی ›› یاد کرده اند .

اعتبارات اسنادی ، به مثابه اکثر اسناد تجاری ، معمولاً وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز می باشد . به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار ، برات ذینفع را قبولی می نویسد ، خریدار یا مشتری بانک در واقع بجای پرداخت فوری ، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل می کند .. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری ، یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است ، بدست می آورد . این روش پرداخت ، برای خریدار فرصتی ایجاد می کند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک ، در سررسیدهای مربوطه ، بتواند کالای خریداری خود را بدیگری بفروشد و یا آن را بگونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند . بدین ترتیب ، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ، خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله ، احتمالاً با مبلغ و هزینه کمتری ، در مقام مقایسه با اخذ وام ، بدست می آورد .



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی موضوع اقاله

شنبه 29 آبان 1395

بررسی موضوع اقاله

مقدمه

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.[1]

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

اقاله در لغت

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر»[2] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [3] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [4] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [5] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد. انحلال عقد کافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.

لغویان و در پی آنان فقیهان, در این که واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هرکدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:

1. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد), مانند: (أشکاه) که (أزال شکایتَهُ) معنی می‌شود.

2. گروه دیگر که افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:

نخست آن که در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مکسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ کردم و فسخ می‌کنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتک وأقالکها) که بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.

دو دیگر: در مجموع اللغة و دیگر کتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد می‌شود. برای همین, گفته می‌شود: (قاله البیع قیلاً و إقالةً؛ او بیع را فسخ کرد.)[6] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[7]

با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا که بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی کرده‌اند و همواره در کتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن که پیروان این قول را یاد کنند ـ این قول را باید برگزید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................... 5

اقاله در لغت ........................................................................................................................... 7

اصطلاح و کاربرد اقاله ....................................................................................................... 10

بررسی ماهیت اقاله ............................................................................................................ 10

مقایسه اقاله و حقّ فسخ .................................................................................................. 17

مبنای اقاله ............................................................................................................................. 18

فایده و آثار حقوقی بحث ................................................................................................ 19

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد ....................................................................................................... 24

قلمرو اقاله ............................................................................................................................... 28

عقود و موارد اقاله ناپذیر .................................................................................................. 31

شرایط صحت اقاله ............................................................................................................. 34

1. قصد و رضای طرفین ......................................................................... 34

2. اهلیت دو طرف ..................................................................................... 36

3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله .................................................. 37

تلف عوضین در اقاله .......................................................................................................... 44

تغییر عوضین ......................................................................................................................... 44

آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند ....................................... 45

تلف عوضین معامله ............................................................................................................ 47

خاستگاه نزاع ......................................................................................................................... 48

آثار اقاله ................................................................................................................................... 51

آثار اقاله در عقد تملیکی .................................................................................................. 52

عقد عهدی ............................................................................................................................. 55

نتیجه‌گیری ............................................................................................................................ 57

منابع و مآخذ ........................................................................................................................ 59



[1] . وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج17/387 ـ 385, باب سوم, در آداب تجارت؛ ج18/71 و 72, باب هجدهم, در احکام عقود, مؤسسه آل البیت, قم, 1416هـ.ق.

[2]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق،ص68، ش511

[3]. شیخ عبد الله شمس الدین محمدبن جمال الدین مکی، عا ملی ( شهید اول ) ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه، جلد اول، ص219

[4]. مهدی، شهیدی، حقوق مدنی 3 تعهدات، ص 119، ش 69

[5]. جواد، افتخاری، کلیات عقود و حقوق تعهدات، ص309، ش 451

[6] . شرح فتح القدیر, کمال الدین محمدبن عبدالواحد, ج6/114 و 113, دار احیاء التراث العربی, بیروت؛ البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق, ابوالبرکات عبدالله بن احمدبن محمود معروف به حافظ الدین الشقی, ج6/167, دارالکتب العلمیه منشورات محمدعلی بیضون, بیروت, 1418هـ.ق.

[7] . لسان العرب, ابن منظور افریقی, ج1/579, دار لسان العرب, بیروت.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، اقاله

بررسی موضوع آزادی

جمعه 28 آبان 1395

بررسی موضوع آزادی

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

برای خیلی ها هدف از ترویج آزادی در عرصه جهانی، تخیلی، امپریالیستی و خطرناک بنظر می رسد. چرا؟ در مقایسه با چه چیز؟ آیا ترویج دموکراسی در عراق، مصر یا عربستان سعودی امری یا وظیفه ای سنگینتر از شکست دادن فاشیسم در آلمان قدرتمند یا کمونیست وریکی از ابر قدرتهای جهان بنام روسیه می باشد آیا پیشنهادادت بعدی استراتژی بهتری برای افزایش امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد؟ بر اساس بازبینی نزدیکتر سایر اهداف سیاست خارجی و استراتژیهای آن به سختی قابل دسترسی هستند یا تصویری نادرست از یک ماهیت سیستم یسن المللی و حکومت امریکایی یا آمیزه ای از هر دو مورد می باشند.

انزوا طلبی خطرناکترین گام پیشنهاد می باشد اما بعد از یازده سپتامبر همچنین به نظر می رسد ترین مسئله باشد ما نمی توانیم یک قلعه نظامی آمریکایی بسازیم حتی تنومندترین سیستم پدافند موشکی یا سیاست امنیت وطنی ایالات متحده را بی پناه باقی خواهد گذارد.

تفسیر چپ گرا از انزوا طلبی (یعنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند) یا احترام به حق مالکیت دولت و رابطه با تمامی واحدها، همچنین نه پیشرونده است نه توانند(شاید هوشیار). نیم قرن قبل هنجارهای غیر استعماری تقریباً با هنجارهای حق مللکیت دولت ارتباط نزدیکی داشت آنها اکنون باید از هم جدا شوند تهاجم آمریکایی به حاکمیت افغان در ترویج حقوق فردی مردم افغانستان(بخصوص زنان) پیشرو بود در عوض آنهایی که حق حاکمیت رژیم طالبان (یا سایر رژیمهای استبدادی در اطراف جهان) به رسمیت شناختند، اقدامات کمی جهت توسعه آزادیهای فردی انجام دادند تفسیر چپ گرا مکتب انزوا طلبی و سکون دقیقاً به خطرناکی و ورشکستگی متغیر جناح راست می باشد.

واقعگرا ترین گام به سوی روابط بین الملل در محافل (نخبگان) محافل آکادمیک است همچنین وعده هایی غلط برای دفاه ایالات متحده ارائه نمودن است رئالیستها همچنین بر چسب بسیار عالی به خود اختصاص داده اند(چه کسی می خواهد غیر رئالیست باشد) برای سیاست بدو پوشش تفکری درهم و برهم.

رئالیستها اساساً اهمیت قدرت سیاستهای بین المللی را درک می کنند آنها اول از همه و بیشتر روی توزیع قدرت در سیستم بین المللی بعنوان محرک نخستین واقایع (ارائه کننده اولیه وقایع) که شامل دو طبقه بزرگ می باشند جنگ و فقدان جنگ.

دستور العمل برای افزایش امنیت دولتی که از تخیلات رئالیستی نشأت می گیرد برای تنظیم امکانات و توانایی دولتها می باشد.

فهم اهمیت قدرت و پویایی موازنه سیاستهای قدرتی اجزای مهم و حیاتی برای تنظیم یک سیاست خارجی مؤثر آمریکایی می باشند اما توجه خاص و انحصاری روی این عوامل برای دفاع از منافع ملی آمریکایی ناکافی است رئالیستها این سه خطای فاحش در مأموریتشان می کنند.

اولاً از آنجا که هرگز به درون ایالتها نمی نگرند رئالیستها در جستجوی فردی و رژیمی سیاست آشکار را نادیده می گیرند البته، قدرت جزیی از تهدید آلمان هیتلری و تهدید شوروی و استالین بود اما فقط جزئی بود این رهبران و رژیمهای که آنها پایه گذاری نمودند، امنیت ملی آمریکا را تهدید نمود و علت آن مأموریت ایدئولوژیکی بود که آنها برای خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پیروانش صدق می کند.

ثانیاً:محمد عطا و اقدام شریرانه او در یازده سپتامبر یکی از اصولهای استراتژی رئالیست یعنی منع از راه ارعاب تهدید را تکذیب نمودند آنها شبکه توسط مأموریتهای ایدئولوژیکی جهانی تحریک شدند نمی توانند بوسیله وسایل سنتی موازنه قدرت منع شوند و در جهان کنونی شکی نیست که ایالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها ایر قدرت یا قدرت برتر جهان تا دهه های آتی باقی خواهد ماند ایالات متحده بزودی از جهت دفاعی در حد پانزده قوامی متحد بعدی در جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری در این لیست قوای برتر از جمله هم پیمانان آمریکا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ایالات متحده در این ارزیابی موازنه قدرت در سیستم بین المللی سهیم می باشند این برتری قدرت ممکن است سایر دولتهای نسبتاً قدرتمند دیگر مانند روسیه، چین یا تمام اروپا را از کوشش تعدیل قدرت علیه ایالات متحده باز دارد این می تواند پیامبر مثبتی برای آمریکا محسوب شود اما این ستون قدرت که روسیه را وا می دارد دنباله رو ایالات متحده باشد در تغییر رفتار بن لادن و طرفدارانش بسیار کم عمل نموده است و نتیجه چندانی در پی نداشته است.

جریان سوم رئالیستی فرضیه غلطی است که موازانه قدرت را حفظ می کند و بنابراین(از دیدگاه رئالیستی) خواه ثبات در سیستم بین الملل بعنوان یک کل و یا در یک ناحیه ویژه باشد بهتر و آسانتر است از ترویج دموکراسی درون خود رژیمها می باشد حفظ نظم یا ثبات همواره بعنوان مطلوب مد نظر بوده است و همواره بسیار دست یافتنی تر از تغییر رژیم می باشد که به اندازه امری نا ممکن طرح شده است بخصوص در جاهایی مانند افغانستان با تاریخچه حکومتی بد و بلند مدت آن.

سیاستهای حمایت از موازنه قدرت میتواند اشاره به موفقیتهای قابل توجهی برای تقویت (دعای آنان باشدکنسرت اروپا در قرن نوزدهم بعنوان مثال برای کشورهای مرکزی آن نوع سیستم برای تقریباً مدت یک قرن صلح به همراه آورد اما با اینحال مثالهای زیادی از موفقیتها بوسیله شکستهای بیشماری از موازنه قدرت کلی را تحت الشعاع قرار داد البته جنگ جهانی اول یک پایان غمباری را نسبت به موفقیتهای پیشین بر جای نهاد کوششها در موازنه قدرت نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم پیشگیری کند موازنه قدرت توانست چشم و هم چشمی آمریکائی ها و شوروی را که نزدیک بود به جنگ جهانی سوم منتهی شود باز دارد. با این حال این تغییر رژیم درون اتحاد جماهیر شوروی بود نه سیاستهای موازنه قدرت که به جنگ سرد پایان داد.

کوششهای قدرتهای بزرگ برای طراحی موازنه های ثابت را در سایر حکومتها که فقط از موفقیتهای محدودی آنها را برخوردار نموده است در قرن بیستم آثار شکست غالباً در خاورمیانه جنوبی بیشتر مشهور می باشند استراتژی تلاش برای طراحی موازنه«صحیح» قدرت میان عراق و ایران از سوی آمریکا، هیچ ثبات، دشمنان جدید و تهدید بیشتر را برای ایالات متحده امروزی از این ناحیه نسبت به دو دهه گذشته ایجاد نکرد همچنین این ایدئولوژی رئالیستی بود که بر اساس آن تأکید روی خطرات مفروضه ناشی از فروپاشی عراق و خلاء قدرت که می توانست پیگیری شده باشد) که ایالات متحده را از خلع قدرت صدام حسین در سال 1991 باز داشت مذاکرات آسیای جنوبی نیز چندان جالب نیست تلاشها جهت بالانش قدرت در هند و پاکستان هیچ ثباتی ایجاد ننموده است در عوض، دهه ها تنظیم قدرت به علاوه عدم توجه به موضوعاتی که این دو دوست را از هم جدا می کند اخیراً نتایج احتمالی مرکباری از جنگ در منطقه را بدون حذف احتمال وقوع جنگ، افزایش داده است.

صرف نظر از موارد فوق، ایدئولوژی رئالیت، هنگامیکه برای ساخت سیاست خارجی آمریکای کنونی بکار می رود نیازمند حفظ وضعیت کنونی و اجتناب از درگیری فعال در امور داخلی سایر دول می باشد این دسته از دستورالعملهای سیاسی دقیقاً چیزی است که ایالت متحده نمی تواند اکنون از عهده آن بر آید سیاست گذاران خارجی آمریکایی بیش از اینکه در صدد نگه داشتن نظم جهانی کنونی در جهان باشد باید درصدد اصلاح سیستم بین المللی کنونی و آن دولتهایی باشند که آن را می سازند نظم کنونی برای آمریکا بی خطر نیست سکون و عدم تحرک اجازه خواهد داد که نظم کنونی برای ایالات متحده و هم پیمانانش بسیار تهدید کننده باشد. (مکاتب چند سویه (مولتی لیترالیست)

آنها مانند رئالیستها همکارریهایی جهت ایجاد بندهایی برای دکترین آزادی جدید دارند اما فقط در صورتی این وممکن است که فرضیه های غلط متعددی از نمونه هایشان خارج شود.

طرفداران مکاتب چند سویه بطور صحیح از آن دستاوردها متعلق به ایالات متحده از طریق همکاری با سایر ایالتها حاصل شده حمایت می کنند ایالات متحده واقعاً از دستیابی به اهداف بین المللی را هنگامی که از طریق ابزارهای تشریک مساعی میسر باشد بهتر عمل نموده است موقعیتهایی که بازدهی های موفقیت آمیزی ارائه می کنند باید همواره پیگیری شوند و تدوین و وضع قوانین مربوط به شیوه های همکاری معاهدات بین المللی و سازمانها گاهی اوقات می توانند جهت اقدامات سودمند دو جانبه صورت گیرد به علاوه امنیت ملی آمریکائی هنگامیکه رهبران ایالات متحده در شکل دهی صورت جلسه ای سازمانهای چند جانبه فعال باشند بهتر می توانند مفید واقع شوند.

سیاست گذاران آمریکایی تقریباً فرار گرفته اند که چگونه از مشارکت اندک برای نفوذ در سازمانهایی مانند ناتو و IMF را بعنوان اهرم استفاده نمایند بخصوص هنگامیکه پس از یازده سپتامبر منابع آمریکایی سریع تر برای رویاروئی با تهدیدات امنیتی جدید دست بکار شوند رهبران امریکایی باید هشدارهای چند سویه نگرها توجه نموده و از همکاری با همین انستیتوهای چند سویه نگر که آمریکا کمک به ساختار آن کرد فاصله (آنها را رها ننمایند) و سرانجام چشم اندازهای چند جانبه گرایان به تحلیل گران و سیاست گذاران کمک می کند تا برخی تعاملات و اثرات متقابل میان دولتها را درک کنند بعنوان مثال اصول بدیهی سیاستهای موازنه قدرت رئالیستها، توان تشریحی کمی را هنگامی که می خواهند تحلیلی نمایند یا درصدد تأثیر گذاری روابط دوستی میان کشورهای مرکزی لیبرال دموکراسی هستند، ارائه می دهند.

به همین دلیل گفته اند که بخشهایی از دکترین چند سویه نگرها نیازمند بازبینی می باشد.

اولاً چند سویه نگرها توجه خیلی کمی به قدرت داشته اند اغلب اوقات فراموش می کنند که مؤثرترین سازمانهای چند سویه نگر بوسیله یک ایالات متحده نیرومند ساخته شده اند سلطه آمریکایی و همچنین مشارکت آمریکایی از جمله شرایط ضروری و مؤثر مکتب چند جانبه مؤثر می باشند.

قدرت آمریکایی همچنین عقاید لیبرال را ترویج می کند عقاید بیرون عاملان قدرت جهت ترویج آنها برای هدایت ارتباطات بین المللی نتیجه بخش نمی باشند.

دوماً چند جانبه گرایان بطور غلط فرض می کنند که دولتهای بد می توانند بوسیله محق شدن به سازمانهای بین المللی «خوب» سازمان یافته و اجتماعی گردند این یک برآورد غلط بود که در مورد اتحاد جماهیر شوروی و ملل متحده در نیم قرن پیش صورت گرفت این همان اشتباهی است که برخی از روی بی تجربگی در صدد به عضویت در آوردن نابهنگام روسیه در ناتو یا صحه گذاردن و امضاء کردن عضویت مصر در اجتماع (اتحادیه) دموکراتها می باشند در حقیقت همکاری ها صورت می گیرد و سازمانهای میان دولتها به بهترین شکل می توانند ساخته شوند البته هنگامی که دولتهای متعاهد و شهروندانشان در قواعد و هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی سهیم می گردند. همگاری میان دولتهای غیر دموکراتیک رخ می دهد اما همکاری می تواند تغییر هنجاری و اصولی داخلی به همراه داشته باشد پیکان علی معمولاً جهت مخالف را نشانه می گیرد و آنهم فقط پس از آنکه یک دولت یکسری هنجارهای لیبرال دموکراتیک اساسی را می پذیرد و آن در واقع مشارکت با سایر دولتهای لیبرال دموکراتیک تلقی می شود.

بنابراین باید اول تغییر رژیم مطرح شود سپس عضویت در سازمانهای بین المللی غرب مطرح شود تغییر رژیم در دولتهای استبدادی موقعیتی برای ظهور یک نظم مشارکتی بین المللی چند جانبه می باشد نتیجه و فرآورده یک چنین سیستمی تغییر رژیم همواره نمی تواند از طرق رشوه خواری صنعت. محرکها یا دیپلماسی هایی بدست آید گاهی اوقات ابزارهای جبری نیز باید گسترش یابد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، آزادی

بررسی موضوع بزه کاری

جمعه 28 آبان 1395

بررسی موضوع بزه کاری

پیشگفتار:

به نام نقش بندصفحه ی خاک عذارافروز مه رویان افلاک

به نام خداوند جهان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:

عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می‌دانند.

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:

جرم‌شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم‌شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش‌بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند.

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:

در تبیین آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه‌شناسان و پاتولوژیست‌های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه‌شناسی جرم و آسیب‌های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می‌شود. مدل رونالد آکرز (Ronal Akres) آکرز نظریه‌های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی می‌نماید:

1- نظریه آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی

2- نظریه تضاد

3- نظریه برچسب

4- نظریه کنترل اجتماعی

مدل "دان گیبونز" (Dongibbons):

گیبونز در مباحثات جرم‌شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست‌شناسی، روانشناختی، جامعه‌شناسی و سنخ شناختی.

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):

نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری) معرفی می‌شود اشاره به این دارد که ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می‌کند و آنها را وادار می‌کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج‌رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.

یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می‌کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می‌یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes).

براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می‌سازد میزان تأثیر رسم‌ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف‌های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف‌ها از راه‌های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش‌هایی از راه‌های جدید سعی می‌کنند به اهداف دست یابند.

فقر و جرم:

از نظر جامعه‌شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت‌های ناشی از آن، جرم‌زا می‌شود که افراد فقیر شیفته‌ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت‌های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود.

نظریه برچسب و جرم:

طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده‌اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می‌شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه‌ای هنگامی اتفاق می‌افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned) در کتاب ( اصول جرم‌شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می‌کند:

1- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی 2- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می‌شود3- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه‌های شخصی و صمیمی انجام می‌گیرد 4- فرد زمانی مجرم می‌شود که میزان دسترسی فرد به قانون‌شکنان بیشتر از حافظان آن است 5- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم‌هایی را در برمی‌گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می‌خورد.

جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن:

جامعه‌شناسان در تبیین جرم و بزهکاری بر مجموعه‌ای از علل و عوامل تأکید می‌ورزند در یک تقسیم‌بندی کلی این عوامل عبارتند از: عوامل طبیعی و اکولوژی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، هرچند جامعه‌شناسان روی عوامل محیطی و اجتماعی وقوع جرم بیش از سایر عوامل تأکید دارند.

کانون خانواده و بزهکاری جوانان از پژوهشهای عملی و عینی جامعه سنجی خانواده چنین بر‌می‌آید: کانون‌های خانوادگی که افراد بزهکار تحویل جامعه می‌دهند اغلب در یکی از شش‌ گروه زیر قرار دارند:

1- در میان چند تن از اعضای خانواده، عده‌ای تبهکار و منحرف بوده‌اند.

2- از هم ‌پاشیدگی خانوادگی اعم از آنکه ناقص یا کامل، اتفاقی یا ارادی، براثر مرگ و میر پدر یا مادر یا هردو آنها, یا براثر جدایی و یا ترک خانواده باشد.

3- عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت، کوری یا ناتوانی و علیلی.

4- فضای نامطلوب خانوادگی در اثر: تبعیض، افراط در نازپروری یا خشونت، حسادت، کثرت عائله، مداخله ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده، سلطه بیجا و خشونت آمیز یکی از اعضای خانواده.

5- مشکلات مالی، عدم کفایت درآمد، بیکاری، کارکردن مادر در خارج از کانون خانوادگی و بی‌سرپرستی کودک.

2 نوشته شده در دوشنبه هشتم فروردین 1384ساعت 0:48 توسط امیر محمد پوری | نظر بدهید

گفتار نخست : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

بسیاری از جامعه شناسان و نیز روانکاوان عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت را باید در پرورش نخستین انسان جستجو کرد چه اگر منشاء غالب کجروی‎ها و انواع متنوع بیماری‎های روانی بررسی شود، نقش پرورشی خانواده در کیفیت رشد شخصیت آشکار خواهد شد. نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‎شود, همین‎طور لازم است والدین فرزندان خود را حتی بهتر از خود تربیت کرده و به سوی خیر هدایت کنند. در این‎باره حضرت علی (ع) می‎فرماید: "فرزندان خود را بر آن اساس که تربیت شده‎اید تربیت نکنید که آنان نسلی دیگر و برای زندگی در دوران دیگرند."

چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می‎شوند و والدین را عامل انحراف خود می‎دانند.

خانواده از نظر اسلام بسیار مهم است و سنگ اول بنای حیات جامعه است. هرگونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می‎شود.خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعی نیز بوده لذا سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است.

محیط خانواده چون دانشگاهی است که در آن درس انسانیت و اخلاق و یا خلاف آن داده می‎شود. خانواده ساحل روان و آرامشگاه فرزندان برای دستیابی به سلامت، نشاط و تکاپو است.

خانواده مرکز شکل‎گیری و تشکیل عادات و کیفیت معلومات و تجارب است, روح و مغز طفل در محیط خانواده ساخته می‎شود. تعالیم خوب و بد از خانواده و محیط آن می‎باشد و زن و شوهر به عنوان نخستین معلمان کودکند و طفل را سروسامان و رفتار او را شکل می‎دهند.

به طور وسیع، دیدگاه پیشگیری از جرم یک حوزه تخصصی برای آینده است. اما این حوزه مطمئناً چالشی برای متخصصان، محققان و سیاست گذاران است.

در پژوهشی که از 800 کودک بزهکار به عمل آمد، معلوم شد که 65 درصد مادران کودکان بزهکار طلاق گرفته یا در حال جدایی بوده‎اند. بررسی دیگر بر روی 200 نفر از جوانان 25-20 ساله در دو منطقه ایران، متمایز از نظر پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و مقایسه آن دو با یکدیگر با استفاده از متغیرهای مستقلی چون کنترل والدین بر رفتار فرزندان، رضایت فرزندان از خانواده، روابط کانون خانواده و علاقه و تعارض با اعضا در خصوص رفتار پرخاشگرانه به عمل آمده به این نتیجه رسیده است که در هر دو منطقه، رابطه مستقیمی بین روابطی که در کانون خانواده می‎گذرد و جرم جوانان آن وجود دارد. در مقایسه با دو منطقه، منطقه حاشیه‎نشین به دلیل آنکه تعارضهای کانون خانواده در آن بالا بود، گرایشهای بیشتری به کجروی در بین جوانان آن وجود داشت.

در کتابهای مربوط به بزهکاری تأثیر چهار زمینه‎ی خانوادگی در شکل‎گیری رفتارهای بزهکارانه مورد تأکید قرار گرفته اند. از هم گسیختگی خانوادگی، غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی.

"هترنیگتون" و " کاکس"(1982-1978) در ارتباط با از هم گسیختگی خانوادگی در یک مطالعه‎ی طولی عنوان کردند، یک یا دو سال پیش از طلاق بحران شدیدی در خانواده ایجاد می‎شود هترنیگتون و دیگران همچنین دریافتند که کودکان به خصوص پسران در این دوره نافرمان و پرخاشگر هستند و مشکلات رفتاری بیشتری در کلاس و عزت نفس پایین‎تری دارند (کاپالدی و پاترسون،1991) در رابطه با تعارض خانوادگی در تحقیقی که دیگران(1996) در یک نمونه از 617 نفر از زنان 19 تا 87 ساله در "ورمونت" انجام دادند مشخص شد کسانی که در کودکی شاهد خشونت والدین بودند دارای ناراحتی‎های روانشناختی بیشتر و سازگاری اجتماعی پایین‎تری هستند.(بارنت،سیندی،میلر،روبین،1997) همچنین وارن و جانسون (1989) در ارتباط با غفلت خانوادگی عنوان کردند، جوانانی که والدین از آنها غافل شده‎اند و یا کمبود محبت خانوادگی دارند احتمال بیشتری دارد که درگیر بزهکاری وخلاف‎هایی مانند فرار از خانه و مدرسه شوند.جرم پدیده‌ای اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون: سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب به عمل نهی شده‌ای چون خوردن شجره ممنوعه از بهشت رانده شده‌اند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند در هر حال جرم مسئله‌ای است که بشر همیشه با آن روبرو است جرم عملی است که منجر به نقض قوانین می‌شود جرم در معنای عام کجروی و انحراف از قانون است و در اصطلاح قضایی هرگونه عمل و اقدامی که مخالف با قانون صورت گیرد جرم محسوب می‌شود.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، کاری
( تعداد کل: 401 )
   1       2       3       4       5       ...       27    >>