X
تبلیغات
رایتل

قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

چهارشنبه 10 آذر 1395

قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

نوع فایل: word

سایز:36.1 KB

تعداد صفحه:30



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان(حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی)

چهارشنبه 10 آذر 1395

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان(حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی)


مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو


.................................

منابع:

1) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/

2) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی

3) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

فهرست مطالب

  • o

  • مقدمه.............................................................................................................................. 1
  • o تعاریف و مفاهیم............................................................................................................ 4
  • o تجربه‌ی کشورهای جهان................................................................................................ 20
  • o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها..................................... 29
  • o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران.................................................................................. 51
  • o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................................ 56
  • o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی........................................ 64
  • o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ............................................................ پیوست (1)
  • o منابع................................................................................................................................ پیوست (2)



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه

عنوان: دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 57 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "انواع روش های تأمین مالی پروژه"بوده و در 57 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت طرحهای توسعه ای و مدیریت پروژه رشته مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

مشکلات مبتلا به تامین تک منبعی پروژه ها

تاریخچه تجهیز منابع مالی پروژه ها

طبقه بندی کلی روش های تامین مالی

بهره گیری از تسهیلات مالی ( وام )

معیار انتخاب پروژه در بانک های توسعه ای

چرخه پروژه در بانک های توسعه ای

انواع تسهیلات بانک توسعه ای

تامین مالی طرح ها از منابع دولتی

بهره گیری از فاینانس

انواع فــاینانس

فاینانس خارجی

فاینانس خارجی- فلوچارت

فاینانس داخلی (ماده 56)

تامین مالی طرح ها از منابع غیردولتی

اجرای طرح ها به روش BOO و BOT

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- مزایا

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های فنی دوران توسعه

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های دوران ساخت

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های دوران بهره برداری

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های اقتصادی

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های مالی

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های زیست محیطی

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT- تعدادی از ریسک های کشور پذیرنده سرمایه

تامین مالی طرح به روش BOO و BOT– روال کلی یک پروژه

تامین مالی طرح به روش BOO و - BOT یک قرارداد مشارکتی از شروع تا پایان

تامین مالی طرح ها از منابع غیردولتی

بهره گیری از اوراق مشارکت

روند استفاده از اوراق مشارکت

اجرای طرح ها به روش بیع متقابل

تامین مالی طرح به روش بیع متقابل

برخی ویژگی های قرارداد بیع متقابل

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

تقسیم بندی کلی صکوک

صکوک – قوانین مرتبط با انتشار در ایران

صکوک – مراحل انتشار اوراق



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

عنوان: دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

این فایل در زمینه "تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت"بوده و در 37 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تاأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت

چرخه نقدی

ویژگیهای سیاست های تأمین مالی کوتاه مدت انعطاف پذیر

ویژگیهای سیاست های تأمین مالی کوتاه مدت محدود کننده

مدیریت داراییهای جاری

ویژگیهای سیاست تأمین مالی کوتاه مدت

منابع تأمین مالی بدون بهره

وامهای بانکی خودپرداز

انواع معمول وام بانکی کوتاه مدت تضمین نشده

سایر ویژگیهای تأمین مالی کوتاه مدت بانکی تضمین نشده

سند پرداخت یک مرحله ای

تأثیر کارمزد پرداختی در زمان دریافت وام

منابع تأمین مالی کوتاه مدت غیربانکی بدون وثیقه

منابع تأمین مالی کوتاه مدت با وثیقه (تضمین شده)

مؤسسات مالی

تأمین مالی از طریق وثیقه گذاشتن مطالبات:

مراحل وثیقه گذاشتن مطالبات

دو روش وصول حسابهای دریافتی از مشتریان

عوامل کلیدی و اساسی در قرارداد عاملیت

ذخایر عامل

هزینه های عاملیت

مزایای وثیقه گذاری و عاملیت حسابهای دریافتنی

معایب تأمین مالی از طریق مطالبات

وثیقه گذاری موجودیها

روش های وثیقه گذاری موجودیها

روش های انبارداری

تأمین مالی میان مدت

وامهای بانکهای تجاری

ویژگیهای وامهای تجاری

نرخ بهره ثابت در مقایسه با نرخ بهره شناور

شرکت های بیمه

صندوق بازنشستگی

شرکتهای تأمین مالی و تولیدکنندگان تجهیزات

پرداخت وام براساس جریانات وجه نقد در مقایسه با پرداخت وام براساس ارزش دارایی



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

عنوان: دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 34 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

این فایل در زمینه "تأمین مالی بلندمدت"بوده و در 34 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تصمیم گیری برای تامین مالی بلند مدت

مزایای تامین مالی بلند مدت

معایب تامین مالی بلند مدت

انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه قابل تبدیل

اوراق قرضه بدون وثیقه

اوراق قرضه با وثیقه

اوراق قرضه درآمدی

اوراق قرضه تضمین شده

اوراق قرضه بدون بهره

اوراق قرضه با نرخ بهره شناور

اوراق قرضه قابل باز خرید

نسبت تبدیل

قیمت تبدیل

ویژگی های اوراق بهادار قابل تبدیل

علت استفاده شرکتها از اوراق بهادار قابل تبدیل

تبدیل در شرایط بازار

اوراق مشتقه

اختیارات معامله

قراردادهای آتی

قراردادهای سلف: Forward contracts

سوآپ: Swaps

گواهی سهام: Warrants

استفاده از گواهی سهام تضمینی

ارزش گواهی سهام

اثر گواهی سهام بر ساختار سرمایه:

تامین مالی پروژه ها

منابع بازپرداخت بدهی های بلند مدت

ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها

ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها

جدول زمانی استهلاک وام

هزینه مؤثر با کارمزد ومانده جبرانی

سهام ممتاز



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مدیریت مالی 1(رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

مدیریت مالی 1(رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی)

اهداف رفتاری کل درس:

دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها:

1 - مدیریت مالی را تعریف نماید.

2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد.

3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند.

4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

5 - مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند.

6 - مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند.

7 - ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند.

8 - نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند.

9 - تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند.

هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:

برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:

کلمه سود دارای تعاریف مختلفی است.

سودی که در حسابداری تعریف می شود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.

کیفیت فعالیت را در نظر نمی گیرد و همچنین سایر اهداف واحدهای تجاری از جمله اهداف اجتماعی را در بر نمی گیرد.

وظایف مدیر مالی از بعد نقدینگی شامل موارد زیر است:

1 – پیش بینی جریان نقدی

2- تامین منابع مالی

3- اداره جریان منابع مالی داخلی.

وظایف مدیر مالی از بعد سودآوری شامل موارد زیر است:

1- کنترل هزینه

2- قیمت گذاری

3- پیش بینی سود

4- اندازه گیری بازده مورد نظر.

نوع فایل:power point

سایز:271 KB

تعداد اسلاید: 305



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

2-3- قیمت گذاری مستقیم

1-2-3- استفاده از قیمتهای جاری پیشنهاد توسط فروشندگان، همانند پیش فاکتور

2-2-3- استفاده از فهرست بهای فروشندگان

3-2-3- استفاده از قیمت‌یابی توسط هزینه‌های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده باشد.

3-13- استفاده از قیمت یابی توسط هزینه های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده‌ باشد.

3-13- حسابداری به ارزشهای جای تعدیل شده با استفاده از شاخص عمومی قیمتها (CC/CD)

روش حسابداری قیمتهای جاری بر اساس ارزش ثابت پول (CC/CD) نتایج اعمال شاخصهای عمومی را در قیمتهای جاری نشان می‌دهد. اغلب کارشناسان اتفاق نظر در مزیت نسبی روشهای حسابداری قیمتهای جاری نسبت به حالتهای مختلف روش قیمتهای تاریخی دارد. یک توافق کلی در بین آنها بر این مبنا وجود دارد که اصلاح اقلام بر اساس ریال ثابت صرفنظر از موانع اجرایی یک پیشرفت محسوب می شود زیرا در غیر این صورت سود شامل عایدات موهوم ناشی از عدم ثبات واحد اندازه‌گیری را در برخواهد داشت.

روش حسابداری قیمتهای تاریخی بر اساس ارزش ثابت پول (HC/CD) نتایج اعمال شاخصهای سطح عمومی قیمتها را بر قیمتهای تاریخی نشان می دهد. شاخصها بمنظور انجام تعدیلات لازم بمنظور پیدا کردن رابطه بین شرایط جاری و شرایط گذشته بکار می روند. از شاخص سطح عمومی قیمتها بمنظور مقایسه قیمتهای متوسط گروهی از کالا و خدمات در یک تاریخ با متوسط قیمتهای همان گونه از کالاها و خدمات در تاریخ دیگر استفاده می‌کنیم. شاخص تغییرات اجزاء قیمتها را اندازه‌گیری نمی کنند چرا که ممکن است قیمت بعضی از کالاها در یک جهت و قیمت پاره ای دیگر از کالاها در جهت دیگر تغییر نماید.

موافقین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت ادعا می‌کنند که صورتهای مالی تعدیل شده، قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری و بین صورتهای مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری را افزایش می دهد و در نتیجه تجزیه و تحلیل روندها را امکان پذیر می‌نماید. اقلام بطور عینی محاسبه می شود و از اندازه‌گیری و برآورد موضعی آثار تورم جلوگیری می‌نماید ضمناً از مفهوم و ارقام و بهای تمام شده اولیه تخطی نمی‌شود و تنها این ارقام بمنظور انعکاس تغییر ارزش واحد پول (قدرت خرید) اصلاح گردیده است.

مخالفین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت، اظهار می‌دارند که ارقام اصلاح شده منعکس کننده هیچیک از ارزشهای جاری بازار، ارزشهای جایگزینی، ارزش خالص بازیافتنی نمیباشند. قیمت نسبی هر یک از اقلام ممکن است بیشتر یا کمتر از شاخصی که برای اصلاح بهای تمام شده تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است، تغییر کند. بنابراین، ارقام اصلاح شده تنها تغییرات قدرت خرید را بطور تقریبی برآورد می نماید، در حالیکه صورتهای مای مبتنی بر ارزشهای جاری موجب از بین بردن برخی از معایب صورتهای مای اصلاح شده بر اساس شاخص قیمتها می گردد.

دارائیها بر حسب ارزشهای جاری بیان و ارائه می‌شود و لذا ارزیابی عملیات و صورتهای مالی بالقوه مفهوم تر خواهد بود. ضمناً ارزشهای جاری دارایی‌ها با استفاده از شاخصهای قیمت که موجب بیان و اصلاح بهای تمام شده تاریخی به مبالغی کمتر یا بیشتر از ارزشهای جاری می گردد، پنهان نخواهد شد.

بدیهی است حسابداری به ارزشهای جاری نیز فاقد عیب نبوده و دارای چندین نقصان می باشد. از جمله آنها اینکه روشهای برآور د ارزشهای جاری متنوع و متعددند و استانداردهای خاص در مورد تعیین ارزش جاری در دست نمی‌باشد اگر چه راهنمائیهایی در این زمینه از جانب مراجع حرفه‌ای مرتبط طی استانداردهایی صادر شده است . در نتیجه شرکتهای گوناگونی که از روشهای متنوع برای تعیین ارزشهای جاری استفاده می نمایند، صورتهای مالی غیر قابل مقایسه تهیه و ارائه خواهند نمود. ضمناً ارقام مربوط به ارزشهای جاری فاقد عینیت می باشد و نیز دارای ویژگی قابلیت اتکاء نبوده و بدست آوردن آن عمدتاً مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت می‌باشد.

1-3-13- اقلام پولی و سود یا زیان قدرت خرید

مجزا نمودن اقلام پولی و غیر پولی و محاسبة سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد مازاد اقلام پولی در هر دو الگوی حسابداری به ارزشهای تاریخی همگن و حسابداری به ارزشهای جاری همگن لازم است

اقلام پولی، دارایی‌ها و بدهی‌های است که مبالغ لازم باری بازیافت و بازپرداخت آنها طبق قراردادها و قوانین ثابت است و با گذشت زمان و تغییر قیمتها تغییر نمی‌کند. فرض بر این است که در وضعیت تورم، نگهداشتن دارایی پولی باعث از دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی های پولی سبب به دست آوردن قدرت خرید اضافی می‌گردد، چه ریالهای کم ارزشتر امروز به ازای ریالهای پرارزشتر گذشته داده می شود. سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی مقولة خاصی از سود و زیان است که به مفهوم حفظ سرمایه به معنای حفظ توان عملیاتی مربوط می شود.

صورتحساب سود و یا زیان باید خالص افزایش یا کاهش قدرت خرید یا «بضاعت» مؤسسه را که مستقیماً از عملیات عادی و مستمر آن نتیجه شده است به عنوان سود (زیاد) خالص ، یا سود (زیان) عملیات مستمر نشان بدهد، حال آنکه سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی پدیده‌ای خارجی و نتیجه تغییر عمومی قیمتهاست. از سوی دیگر، این هم در خور توجه است که شاید این گونه سود یا زیان نتیجه تصمیم‌گیریهای مالی مدیریت باید. به هر حال، سود یا زیان مذکور، در جمع سود و زیان انباشته، به افزایش یا کاهش «بضاعت» صاحبان سهام می‌انجامد.

اندازه‌گیری تأثیر تورم در یک رشته خاص فعالیت تجاری، یا در یک مؤسسه تجاری خاص، به معنای اندازه‌گیری تأثیری است که از این راه در مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه‌ پدید می‌آید. اگر مؤسسه ای بسته به ماهیت کار خود ناگزیر از داشتن وجوه نقد و مطالبات تجاری به میزان قابل ملاحظه باشد، طبیعی است که قدرت خرید این دور دارایی بسته به طول مدت نگهداری و نرخ تورم در حال کاهش خواهد بود. اما به این هم باید توجه نمود که ممکن است مؤسسات در ایجاد و نگهداری دارایی‌های پولی ، چاره‌جویی «دفاعی» در قبال تورم از پیش به جای آورده باشند، چنانکه مثلاً رقم مطالبات تجاری شامل درصدی برای جبران تورم باشد. در این صورت داوری دربارة روشهای حسابداری تغییر قیمتها مستلزم هشیاری بیشتر است.

در صفحه‌های بعد، طبقه‌بندی اقلام پولی و غیرپولی، از شورای استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، ارائه شده است.




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سیستم‌های حسابداری مالی

شنبه 29 آبان 1395

سیستم‌های حسابداری مالی


1) چشم انداز

(چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینکه دانشگاههایی هستند که افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی کسب می‌کنند و نقطه شروع کار آنها برای حسابداری از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق.

· در تخصیص منابعی از قیبل کمکها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث از آموزش و تحقیق در هر دانشگاه بدرستی انعکاس می‌یابد، البته در این راستا، نگاهی هم به پیشرفت توسعه فردی هر دانشگاه و ایجاد یک محیط رقابتی می‌شود.

چشم انداز 2:

ایجاد انعطاف در سیستمهای مالی جهت ایجاد خط‌مش ها و ابتکارات دانشگاهی.

به عبارت دیگر:

· پیاده سازی هدایای عملی با صلاحدید دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنین در اختیار قراردادن وجوهی که بایستی به سالهای بعد منتقل شوند.)

· با توجه به پرداختهای معینی که توسط دانشجویان صورت پذیرفته با ملاحظه خط‌مشی و ابتکارات هر دانشگاه در درون یک گستره مشخص شده توسط دولت، مقادیر عینی را تعیین کنید.

· سرمایه‌های مازاد حاصل از تلاشهای دانشگاهها بایستی به اهداف از قبیل تعیین شده‌ای اختصاص یابند که در طرح میان مدت، پیشاپیش، تصویب شده اند.

· با توجه به امکانات علاوه بر پیشرفت حاصل شده با استفاده از امکانات هزینه هایی توسط دولت ارائه می‌شود، همچنین ممکن است بواسطه وامهای بلند مدت یا درآمد حاصل از مصرف وام یا سایر درآمدهای حاصله بواسطه تلاشهای خود دانشگاه نیز پیشرفتهایی صورت پذیرد.

· کمکهای با عوض و سایر درآمدهای تهیه شده توسط دانشگاه بایستی بصورت قاعده‌مند، جدای از هدایای عملی پردازش شوند و با توجه به تلاشهای دانشگاه انگیزه‌هایی هم باید ایجاد شود.

· کمکهای بلاعوض توسط مسئولین محلی ممکن است تحت شرایط خاص پذیرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذیحسابی بر حسب قابلیت اعتماد مالی و تأمینی اجتماعی.

· معیارها و شیوه ها برای محاسبه و توزیع هدایای عملی بایستی برای عموم علنی گردند.

· انتشار گسترده و آشکارسازی جزئیات مالی هر دانشگاه در تمام سالها.

· بازبینی استانداردهای حسابداری براساس ویژگیهای دانشگاه و غیره.

2. خط مشی طراحی سیستم

(1) بودجه‌ها و طرحهای میان مدت

· در ایجاد سرمایه های سالانه برای هر دانشگاه دولت به عنوان یک قانون اجرای عملیاتهای اجرا شده در میان مدت به عنوان یک پیش‌شرط مد نظر قرار می‌دهد لیکن این نیز قابل درک است که در پاسخ به مسائل پیش‌بینی نشده نیازهایی ممکن اسن بروز کند لذا در حالیکه تغییراتی در طرحهای میان مدت برحسب ضرورت پیش‌ می‌آید برآوردها بایستی بطور دینامیک انطباق داده شوند و وضعیتهای اجتماعی و مالی نیز سالانه به حساب آورده شوند.

· اساساً شیوه برآوردهای بودجه‌ای بایستی سازگار با نوع قانون باشد که تصریح می‌کند در زمان اجرای طرح در میان مدت قوانین بایستی میزان بودجه را تمام شده ارائه کنند و نیز آن چیزی که کاربرد عینی در پروسه بودجه ریزی سالانه را به پیش‌ می‌برد نیز بایستی با قانون سازگاری داشته باشد، لیکن این نیز قابل درک است که هزینه‌های احتمالی متناسب با محاسبه از طریق قوانین از پیش تنظیم شده، نیستند لذا شیوه‌ها باید به نحوی سازگاری داشته باشند تا بتوانند یک چنین مواردی را به درست اصلاح کنند.


(2) هدایای عملی (شیوه‌های محاسبه هدایای عملی)

· هدایای عملی ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (1) و (2) فوق هستند تا شفافیت در تخصیص بودجه را تضمین نموده و استقلال دانشگاهها را به پیش‌ ببرند و به درستی به اجرای پروژه‌های خاص پاسخگو باشند.

(1) اختلاف بین درآمد استاندارد و هزینه محاسبه شده با استفاده از شیوه مشابه محاسبه برای تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجویان و سایر شاخصهای عینی است (هدایای عملی استاندارد).

(2) مقادیر مورد نیاز برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و اداره آموزش ویژه و امکانات تحقیق که با شاخصهای عینی محاسبة آنها مشکل است (هدایای عملی ویژه)

برای پیشبرد توسعه فردی در دانشگاهها و فراهم آوردن یک محیط رقابتی هدایای عملی بایستی به درستی نتایج ارزیابی های شخصی ثابت از دانشگاهها را بعد از کامل شدن طرحهای میان مدت منعکس نمایند همچنین شیوه‌های عینی و فرایند‌های آنان بایستی بازبینی گردد.

احتمال شیوه‌های قابل انعطاف در محاسبه هدایای عملی بر اساس فلسفه، اهداف، ویژگیها و شرایط هر دانشگاه بایستی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آیتمهای ارزیابی شخص ثالث که در محاسبه هدایای عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بایستی به دقت مورد بازبینی قرار گیرند تا صحت آنها تضمین گردد و ملاحظه مقتضی بایستی اعمال گردد تا تضمین شود که آنها استقلال دانشگاه را محدود نمی‌کنند.

معیارها و شیوه‌ها برای محاسبه هدایای علمی بایستی پیشاپیش در معرض عموم و دانشگاهیان واقع شود.

ادارة درآمدهای دانشگاه

درآمدهای دانشگاه را می‎توان ابتدا به درآمدهایی تقسیم کرد که پیدایش آنها از عملکردهای عادی شغلها، قطعی و اجتناب ناپذیر است (شهریه دانشجویان ، درآمدهای ناشی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و غیره) و نیز سایر درآمدها (مثل وامها ویا کمکهای بلاعوض). درآمدهای ناشی از عملکرد دانشگاه را بایستی به حساب هدایای عملی گذاشت، در حالیکه سایر درآمدها را باید جدای از هدایای عملی، به حساب آورد و نبایستی در محاسبه هدایای عملی انعکاس یابند.

برای ایجاد انگیزه در دانشگاهها جهت مضاعف ساختن درآ,دهای خود در مورد درآمدهای ناشی از عملکرد عادی اگر درآمدها مثلاً از یک بیمارستان وابسته دریافت شوند و به درآمدهای استاندارد اضافه گردند یا یکسری مازاد دیگر بواسطه تلاش دانشگاه ایجاد شود آن را بایستی به حساب اهداف از پیش تصویب شده ای گذاشت که پیشاپیش در طرح میان مدت بوده است.

اداره کردن شهریه های دریافتی از دانشجویان

واقع خواهد شد.

کمپانیهای خارجی،‌ با تغییر گرایش به سمت IFRS ، یک زبان گزارش مالی بین المللی را پذیرفته اند که باید تا حد زیادی دردسرهای مربوط به زبان و گزارش محلی گذشته را کاهش دهد. از این گذشته، تقارب به سمت یک GAAP مشترک، بایستی ارتباط داخلی را تسهیل نموده و گزارش کردن برای کمپانیهای چند ملیتی را آسان نمود و در نهایت منجر به تصمیم گیری قویتر در سطح بین الملل گردد. IFRS ، همچنین از طریق سازگاری بیشتر با محاسبة مقدار معاملة شامل جنبه های افزایش/ ساده سازی معامله پیشنهادی، بر تحصیل ها و تحریم ها نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تغییر به IFRS - پریشانی و فرصت

در حالیکه هدف نمایی یک استاندارد جهانی، پسندیده و مطلوب است، پروسة پذیرش IFRS ، بدون شک یک چالش را ایجاد خواهد نمود که قابل مقایسه با بحران Y2K و Sarbanes- Oxley در دهة گذشته است. این استاندارد فراریت بیشتری را متوجه درآمدهای گزارش شده خواهد نمود و در ارتباط با خط مشی های جدید حسابداری، موانع قابل توجهی را متوجه مشارکت خواهد ساخت و باعث خواهد شد تا فرایندهای گزارش و ویرایشهای انجام شده بر روی سیستمهای اطلاعات مالی و مدیریت، بازبینی شوند. بهرحال، این موارد تغییر، ممکن است فرصتهایی را برای بازسازی، کاهش هزینه ها و بالا بردن انسجام، بدنبال داشته باشند. از این گذشته، مدیریت صحیح پروسة تبدیل، جهت تضمین محدود شدن گسست در تجارت و نیز ساپورت دائمی و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران، رهبران، تحلیلگران و سایر سهامداران، تعیین کننده خواهد بود.

تبدیل به IFRS، کاری به مراتب بیشتر و بالاتر از یک فعالیت اجرایی است. برای بسیاری از افراد و شرکتها، IFRS، با ایجاد تغییرات عمده در اصول حسابداری گذشته،‌شکل می‎گیرد. انتظار می رود که بالاترین اختلافات در حسابرسی اسناد مالی، دارائی های غیرعینی، مالیاتهای معوق، ترکیبات تجاری و سود کارکنان حادث شود. IFRS همچنین دارای یکسری قواعد پیچیده جهت تشخیص این موضوع است که چه چیز بدهی و دارائی خالص را تشکیل می‎دهد.

(توجه: GAAP , IFRS ، حسابداری را در حوزه های ترکیبات تجاری، گزینه سهم و فعالیتهای ناقص تا میزان زیادی، همگرا نموده است. IFRS امروزه بر روی تقارب مالیاتهای معوق و مستمریه ای بازنشستگی (پانسیون ها) کار می‌کند.)

ملاحظات معامله تحت IFRS - قبل از تحصیل و پس از تحصیل

حرکت به سمت اعمال IFRS، مثل این است که بایستی زندگی یک فراگیرنده را خلاصه کنیم، چون جهان به سمت یک مجموعه واحدی از اصول در حرکت است. به هر حال، با یک سیستم «اصول- محور»، سطح فزاینده ای از قضاوت مدیریتی پیش می‎آید که بایستی مدنظر دقیق قرار گیرد. در حالیکه محاسبة قواعد، ممکن نیست هیچگونه تغییراتی را در تجارت اصولی هدف انعکاس دهد، ایجاد استانداردهای جدید و قابلیت قیاس پیشینه ای، آنالیز بیشتری را لازم خواهد داشت.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حسابداری مالی-تحلیل هزینه ای و مالی

شنبه 29 آبان 1395

حسابداری مالی-تحلیل هزینه ای و مالی

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

1-1- اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

1-2- ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی که امکان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌کند» تعریف کرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط می‎شود که برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان کسب و کار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌کند که از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌کنند. این نکته، نحوة استفادة بیشتر شرکت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یکپارچه کننده ای» که پیامدهای ترکیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شرکت مشخص می کند، نشان می‎دهد. موضوع هایی که در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند که عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امکان آماده کردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. کانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده کردن صورت های مالی شرکت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن که اطلاعات حسابداری مالی، فواید و کاربردهای بدیهی در یک شرکت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را که مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌کند. در چنین حدی، کانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار کمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شرکت ها برای کمک به برنامه ریزی، کنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.


مدیریت مالی

کار مدیریت مالی به سه حوزة مهم تصمیم گیری مربوط می‎شود: تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های مالی و تصمیم های مربوط به سود سهام.

تصمیم های سرمایه گذاری به معنی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از بین مجموعة گزینه هاست که بیشترین نفع را برای شرکت و سهامداران آن دارد.

تصمیم های سرمایه گذاری، علاوه بر سرمایه گذاری جدید، جایگزین کردن دارائی های موجود را هم شامل می‎شوند. تصمیم های سرمایه گذاری، اساساً مدیریت را درگیر تعیین و بازنگری برنامة درازمدت، برای به کارگیری دارائی های شرکت می‌کند.

تصمیم های مالی، بهترین آمیزة مالی را که شرکت باید به کار ببرد، معین می‌کند. این تصمیم ها، ترکیب سرمایه صاحب کار و سرمایه قرض گرفته شده را که باید استفاده شود، شامل می‎شوند.

تصمیم های مربوط به سود سهام نیز تصمیمی مهم برای مدیریت مالی است. سود سهامی که به سهامداران پرداخت می‎شود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلی که می‎تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید به کار رود، می کاهد. اگر سهامداران به تغییرات بین درآمد سود سهام و عایدی سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام، بی تفاوت باشند، تعیین پرداخت بهینه سود سهام، که ثروت سهامداران را حداکثر کند، ممکن می‎شود.

اصطلاحات در تحلیل سود، مقدار، هزینه

- نقطه سر به سر

- حاشیه فروش یا سود متغیر

- نسبت حاشیة فروش یا نسبت سود متغیر

- حاشیة فروش در واحد یا سود متغیر در هر واحد

نقطة سر به سر جایی است که کل درآمد فروش برابر با کل هزینة فروش است. در این نقطه، سود صفر است؛ زیرا درآمد فروش برابر با مخارج تولید است.

حاشیة فروش یا سود متغیر برابر است با تفاضل بین کل درآمد فروش و کل هزینة متغیر.

نسبت حاشیة فروش یا نسبت سود متغیر برابر است با مقدار حاشیة پوشاننده تقسیم بر مقدار فروش.

حاشیة فروش در هر واحد یا سود متغیر به ازای هر واحد برابر است با قیمت فروش (SP) هر واحد منهای هزینة متغیر (VC) هر واحد.

3-2-1- شیوه های تحلیل هزینه، حجم و سود

در تشخیص نقطه سر به سر یک شرکت با استفاده از تحلیل هزینه،‌ حجم و سود، دو روش رایج است. این دو روش، یکی روش ترسیمی و دیگری روش ریاضی یا مبتنی بر فرمول است. هر دو روش مذکور، در واقع، شکل های متفاوت یک روش هستند و به طور کلی توأم با هم به کار می روند. در روش ترسیمی، نمایش نموداری اطلاعات مربوط به داده های سود، مقدار، هزینة معینی ارائه می شود، حال آن که در روش ریاضی، از فرمول برای رسیدن به جواب مطلوب استفاده می‌کنند.

برنامه‌ریزی سود و تحلیل سر به سری

می‎توان از تحلیل سربه‌سری برای تعیین میزان تولید و فروش لازم برای رسیدن به میزان سود مطلوب استفاده کرد. هر شرکت می‎تواند از این شیوه در تعیین میزان فعالیت تجاری لازم برای رسیدن به حدی مطلوب از سود استفاده کند.

برای تعیین مقدار تولید و فروش لازم به منظور رسیدن به سود پیش بینی شده، فرمول زیر به کار می رود:

برنامه‌ریزی سود، مالیات دهی و تحلیل سربه سری

می‎توان با در نظر گرفتن تأثیر مالیات در سود شرکت در فرمول، مقدار تولید و فروش لازم برای رسیدن به مقدار سود برنامه‌ریزی شده پس از مالیات را تعیین کرد.

مقدار سود لازم را می‎توان از فرمول زیر یافت:

که در آن: t ، نرخ مالیات است.

3-3- هزینه یابی جذبی و متغیر

هزینه های ساخت محصول را می‎توان در سه گروه عمدة مواد، نیروی کار و بالاسری دسته بندی کرد. مواد، اساساً اقلامی فیزیکی هستند که برای ساخت محصول به کار می‌روند. آن اقلامی را که در محصول تمام کاری شده مستقیماً مشهودند، «مواد مستقیم» می‎نامند. سایر مواد را غیرمستقیم می نامند؛ زیرا نمی توان آنها را به محصولی خاص نسبت داد، یا آن که تلاش در تعیین مقدار منحصر به هر محصول از این مواد، بسیار پرهزینه است.

نیروی کار را، نظیر مواد، می‎توان به دو دستة مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. نیروی کار مستقیم، نیروی کاری است که برای تولید محصول شرکت استخدام می‎شود. هزینه های نیروی کار غیرمستقیم، اشاره به بخشی از هزینه های نیروی کار شرکت دارد که نمی تواند مستقیماً به فرآیند تولید نسبت داده شود و پرداخت برای کادر نگهداری، خدمتکاران، انبار داران و … را شامل می‎شود.

تعریف دقیق هزینه های بالاسری تا حدی مشکل است. این گونه هزینه ها، اصولاً تمام هزینه های مربوط به ساخت محصولات را که به عنوان هزینة مستقیم مواد یا هزینة نیروی کار مستقیم به شمار نیایند، شامل می‎شوند.

این هزینه ها، شامل مخارجی چون استهلاک ماشین آلات، بیمة ساختمان و ماشین آلات، گرمایش، برق و … می‎شوند.

تفاوت اساسی بین هزینه یابی جذبی و متغیر به نحوة برخورد آنها با هزینه های بالاسری،‌ به ویژه هزینه هایی که حداقل در کوتاه مدت، ثابت به شمار می آیند، بستگی دارد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

شنبه 29 آبان 1395

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

شنبه 29 آبان 1395

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن



فهرست مطالب فصل اول :


مقدمه

1- بیان مسئله تحقیق

2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

3- اهداف تحقیق

4- فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

6- روش گردآوری اطلاعات

7- قلمرو تحقیق

8- جامعه آماری

9- تعریف عملیاتی متغیرها


مقدمه:

امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه 1990 ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.[1]

یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام گیرندگان ( ریسک اعتباری ) است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین سلامت بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان مالی و بانکداری قرار گیرد.

از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .


1-بیان مسئله تحقیق

اکثرنظریات موجوددرساختارسرمایه به ارتباط ساختار سرمایه باهزینه سرمایه، ریسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنین تحقیقات انجام شده درایران دراین موضوع ارتباط بین ساختارسرمایه با هزینه سرمایه وریسک شرکت راتأیید می‌کنند.از آنجائی که در زمینه ساختارسرمایه بانکها درایران تا به حال تحقیقاتی انجام نشده است و از آنجا که ماهیت فعالیت و ساختار سرمایه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید که آیا یک ساختار سرمایه بهینه برای بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ریسک مالی آن، بازدهی حقوق صاحبان سهام را حداکثر نماید؟ آن ترکیب بهینه چگونه ترکیبی است؟

ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک درواقع اقلامی هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شوند. این اقلام منابعی هستند که بانک برای تامین مالی دارائیهایش ازآنهااستفاده می‌نماید . این منابع به دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمایه و سود انباشته) و بدهیها (شامل انواع سپردههای مردم نزد بانک، استقراض از سایر بانکها، استقراض از بانک مرکزی ، وجوه اداره شده ) تقسیم میشوند .

به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم و با اهمیتی است که مدیران مالی شرکتها و بانکها در جهت کاهش ریسک مالی و درنتیجه کاهش خطر ورشکستگی و درعین حال افزایش سودآوری شرکتها و یا بانکها با توجه به محدودیتهای قانونی که دراین زمینه وجود دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند، تا شاید بتوانند ترکیبی بهینه از منابع مالی برای حداکثر کردن ارزش بانک تعیین و عملی سازند. در مورد کم کردن ریسک مالی و ریسک تجاری بانک، نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت میباشد. از همین روبود که استانداردهای سرمایه مبتنی بر ریسک توسط کمیته بازل درسال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجادگردید.[2]

در این راستا جهت بررسی سوالات فوق الذکر ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص میگردد.

و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه فعلی از طریق محاسبه چهار نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها با میانگین صنعت استفاده می شود .

1- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:

درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها به صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از 5 تا8 درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش
می یابد . در کشورهایی که نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای دارند، شایسته است که شاخص کفایت سرمایه ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.


- روش تحقیق:

روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آنها تعیین می کنیم ، که اطلاعات مورد نظر را از کجا و چگونه و با چه ابزاری جمع آوری کنیم.

در این پژوهش از روشهای تحقیق تحلیلی ، آمار توصیفی ونرخ روند استفاده شده است. بدین معنی که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و همچنین در بخش دیگر پژوهش به منظور تعیین هزینه تامین منابع مالی بانک و بهینه کردن ترکیب ساختار سرمایه ، از روش تحلیلی استفاده شده که در این بخش ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.

ضمنا" برای سنجش هزینه سرمایه بانک برای هریک از سالهای مختلف از روش میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده و درنهایت بجهت ترسیم تغییرات هزینه سرمایه در طی سالهای 72 الی 81 و همچنین مقایسه تغییرات هریک از اقلام ساختار سرمایه در طی این سالها از روش مقایسه روند کمک گرفته ایم .


2- روش جمع آوری اطلاعات:

الف) روش کتابخانه ای: در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتابها، پایان نامه ها، مقالات و پایگاههای اطلاعاتی استفاده می‌شود .

ب) مراجعه به اسناد و مدارک: اطلاعات مالی مورد نیاز از صورتهای مالی مانند ترازنامه ، صورت سود/ زیان استخراج شده است.

3- ابزارهای پژوهش :

الف -صورتهای مالی

برای استخراج اطلاعات راجع به میزان اقلام ساختار سرمایه بانک ملت شامل بدهی ها
( انواع سپرده های دیداری و مدت دار و سایر بدهی ها ) و حقوق صاحبان سهام
( سرمایه و سود/ زیان انباشته ) می‌بایست صورتهای مالی بانک ملی را مورد بررسی قرار می دادیم و اطلاعات مورد نیاز راجع به هریک از متغیر ها را از آنها استخراج می نمویدم.

بدست آوردن اطلاعات از صورتهای مالی یکی از مشکلات انجام تحقیق بود که با تلاش زیاد اطلاعات مورد نیاز با توجه به قلمرو زمانی تحقیق از سال 72الی 81 استخراج گردید.

4- توصیف متغیرها:

متغیر وابسته : در این پژوهش ساختار سرمایه بانک ملت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است .

متغیر مستقل : هزینه سرمایه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده که بر متغیر وابسته یعنی ساختار سرمایه تاثیر گذار است .


5- جامعه آماری:

جامعه آماری " عبارت است از همه عضوهای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژو هش را به آنها تعمیم دهیم" [1]. یا به عبارت دیگر، جامعه آماری عبارت است از:

" مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند"[2] .

جامعه آماری این پژوهش بانک ملت است. بد ین گونه که اطلاعات مالی کل بانک جمع آوری و نتایج حاصل از پژوهش به کل بانک تعمیم می یابد .


6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری ذیل استفاده می شود .

الف -آمار توصیفی

برای سنجش هزینه سرمایه بانک برای هر یک از سالهای مختلف از روش میانگین موزون هزینه سرمایه ( WACC ) شده است . بدین ترتیب که پس از محاسبه هزینه
هر یک از اقلام سرمایه بطور جداگانه ، میزان کل هزینه سرمایه بانک با استفاده از اوزان هر یک از اقلام سرمایه (مقادیر وجوه آن منابع) مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

ب -مقایسه روند

روند عبارت است از تغییرات درازمدت در میانگین سری زمانی ، بعبارت دیگر سیر طبیعی سری زمانی را در درازمدت" روند" گویند .[3] از این روش برای ترسیم تغییرات هزینه سرمایه در سالهای 72تا 81 و همچنین مقایسه تغییرات هر یک از اقلام ساختار سرمایه طی این سالها استفاده می شود.

7- محدودیتهای تحقیق

محدودیتهای تحقیق شامل موارد ذیل می باشند:

1 – برای اخذ اطلاعات مالی در زمینه اقلام ساختار سرمایه ( بدهی ها وحقوق صاحبان سهام) اخذ اطلاعات ریز مربوط به انواع سپرده ها به تفکیک کوتاه مدت (عادی و ویژه) و بلند مدت ( یکساله ، دو ساله ، سه ساله، چهارساله و پنج ساله ) و همچنین برای تفکیک وامهای دریافتی از سیستم بانکی بدلیل عدم همکاری لازم توسط مسئولان مربوطه تا حدودی با مشکل مواجه بودیم که با اصرار محقق و بعد از گذشت زمان زیاد و پس از طی مراحل اداری فراوان این اطلاعات بدست آمد.

2 - محدودیتهای ناشی از عدم وجود اطلاعات مالی خاص درصورتهای مالی. در این زمینه اطلاعات لازم در خصوص سپرده ها ی بلند مدت به تفکیک از بعد زمان در صورتهای مالی بعضی از سالها وجود نداشت.

3 - محدودیت در عدم دسترسی و نادر بودن مطالب مربوط به ساختار سرمایه بانکها و عدم انجام چنین تحقیقاتی.



فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................................. صفحه

چکیده ...............................................................................................................

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ...............................................................................................................

بیان مسئله تحقیق ............................................................................................

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق .......................................................................

اهداف تحقیق ....................................................................................................

فرضیات تحقیق ................................................................................................

روش تحقیق......................................................................................................

روش گردآوری اطلاعات ................................................................................

قلمرو تحقیق .....................................................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

تعریف عملیاتی واژه ها ....................................................................................

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق ...................................................................................................

تاریخچه بانک ملت ...........................................................................................

منابع تامین مالی بانکها در ایران .....................................................................

روشهای تامین مالی در شرکتها.......................................................................

ساختار سرمایه ...............................................................................................

نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ............................................................

انواع ساختار سرمایه ......................................................................................

اهمیت سرمایه .................................................................................................

عوامل مرتبط با ساختار سرمایه .....................................................................

هزینه سرمایه ..................................................................................................

هزینه حقوق صاحبان سهام ............................................................................

هزینه بدهی ......................................................................................................

هزینه سرمایه در شرکتها ...............................................................................

هزینه سرمایه در بانکها ..................................................................................

هزینه سرمایه...................................................................................................

ساختار سرمایه بهینه ......................................................................................

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ........................................................

ساختار سرمایه بانکها .....................................................................................

اقلام ساختار سرمایه بانکها ............................................................................

ساختار مطلوب سرمایه بانک ..........................................................................

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق .....................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات ..............................................................................

ابزارهای پژوهش ............................................................................................

توصیف متغیرها...............................................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................

محدودیت های تحقیق ......................................................................................

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ...............................................................................................................

بررسی ساختار سرمایه ..................................................................................

محاسبه هزینه سرمایه ....................................................................................

محاسبه هزینه سپرده ......................................................................................

محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری ...................

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام ..............................................................

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ...........................................................

آزمون فرضیات ...............................................................................................

بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ...............................................................

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ...............................................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری .....................................................................................

بیان مساله تحقیق ............................................................................................

ضرورت و اهمیت موضوع ..............................................................................

اهداف تحقیق ....................................................................................................

فرضیات تحقیق.................................................................................................

روش تحقیق .....................................................................................................

روشهای جمع آوری اطلاعات .........................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ...........................................................

آزمون فرضیات ...............................................................................................

پیشنهادات ........................................................................................................

پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی .............................................

پیشنهادات برای تحقیقات آتی...........................................................................

فهرست منابع ...............................................................................................

ضمائم ...........................................................................................................

پیوست شماره 1............................................................................................

پیوست شماره 2............................................................................................

پیوست شماره 3............................................................................................



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق رقابت در بازار کار (جذب منابع مالی و فروش کالا)

جمعه 28 آبان 1395

دانلود تحقیق رقابت در بازار کار (جذب منابع مالی و فروش کالا)

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

فهرست مطالب

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع مالی:

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

نقاط قوت و ضعف داخلی:

رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان:

یکپارچگی استراتژی و فرهنگ:

مالی/ حسابداری:

فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی

بازاریابی

امورمالی

تولید

تحقیق و توسعه

سیستم اطلاعات رایانه

تکنیکهای پایه:

منحنی تجزیه:

منحنی تجربه و تعیین قیمت:

تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:

ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:

منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:

تکنیکهای جدولی:

ارزیابی عوامل درونی: مدل GE

تعریف عوامل کلید درونی:

تکنیک کارت سفید:

وجه یادگیری در رشد

مقدمه

قابلیتهای نیروی کار

معیارهای اصلی سنجش وضعیت کارکنان

معیارهای سنجش عوامل ایجاد کننده رشد و یادگیری

بهبود مهارت کارکنان

زیر ساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی

معیارهای هم‌جهتی افراد و سازمان

ارتباط معیارهای سنجش با استراتژی سازمان

فرآیندهای اصلی

خدمات بعد از فروش:

فرآیندهای پشتیبانی:

معیارهای سنجش طراحی و توسعه محصول

معیارهای سنجش فرآیند تحقیق و توسعه

هزینه انجام کارها در هر مرحله

معیارهای سنجش کیفیت

معیارهای سنجش هزینه



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

جمعه 28 آبان 1395

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت


فهرست

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»
مفاهیم و تعاریف:
روشهای خصوصی سازی
شناسایی متغیرهای تحقیق
۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی
۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است
۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
الف- مالیات بر ارث
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه
۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:
۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:
۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:
۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی:
۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان
انگلستان:
مالزی:
سنگاپور:
آلمان شرقی:
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
خلاصه پژوهش
منابع



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

جمعه 28 آبان 1395

دانلود تحقیق پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی


مقدمه:

در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی ( Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

تعریف کلی جهانی شدن

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.

افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

الف) افزایش تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.

ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.


فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف کلی جهانی شدن

مفهوم جهانی شدن مال

روند جهانی شدن

اهمیت خالص جریانهای سرمایه

استراتژیهای تجارت

موانع تجارت

ابعاد حسابداری راهبرد جهانی شدن

عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی

نتیجه گیری



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

جمعه 28 آبان 1395

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

....

فهرست:

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

13 -تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی






خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 191 )
   1       2       3       4       5       ...       13    >>