X
تبلیغات
رایتل

نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

دوشنبه 1 آذر 1395

نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

چکیده:

با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمایند .

داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و... داریم ، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .


مقدمه :

هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع استخراج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (Classification ) و تخمین (Estimation) ,پیش بینی (Prediction) و خوشه بندی (Clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف کردن دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف از کتب اشاره کرد .

سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر کردن آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی استخراج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت .

بنابر این هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش استخراج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود . الگوهای استخراجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری یک الگو می تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میزان تقاضای آن باشد .

در این تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار می گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعی که داده کاوی بر روی آنها اعمال می شود ,علاوه بر این خلاصه ای از روشهای رایج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگی و الگوریتمهای موجود (Apriori , Aprior TID, Partition, Eclat ,Max Eclat , Vector ) و الگوریتم با ساختار Trie وfp grow و الگوریتمهای کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند و در هر مورد مثالها , موارد کاربرد ,تکنیکها و نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته اند .



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

شنبه 29 آبان 1395

ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

نواوری تحقیق: بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:

سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.[3]

استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر کیکاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.[4]

البته هیچ کدام از مواردیکه مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است.

البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود. در این پایان نامه تلاش خود را برای بررسی ادله اثباتی در حقوق مصر و ایران بر حسب تقسیم بندی شایع ادله به چهار دلیل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضی انجام خواهیم داد و این ملاک را به لحاظ قدمت و سنتی بودنش برگزیده‌ایم و هر چند ادله‌ای همچون قسامه و یا ادله جدیدی چون ادله الکترونیکی و اسناد الکترونیکی نیز قابل بحث هستند ولیکن مبنای تقسیم بندی مباحث خود را به این چهار دلیل قرار داده و در دل آنها نیز سایر ادله را به صورت تطبیقی بررسی خواهیم کرد و همچنین لاجرم در فصل اول نیز بنا به ضرورت مباحثی کلی در خصوص ادله اثبات را به رشته تحریر درخواهیم آورد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ


[1] - سوره حدید، آیه 25

[2] - دادرسی در ایران باستان، حس رحیمی، ماهنامه دادرس، ش 3، ص 26.

[3] - حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخف ص 49 و 50

[4] - از آتش برآمد آزاد مرد لبان پر زخنده به رخ همچو برد

چو بخشایش پاک یزدان بود دم آتش و باد یکسان بود

همی داد مشدد یکی را دگر که بخشود بر بی گنه دادگر

شاهنامه فردوسی، ص 103، چاپ امیرکبیر، 1341.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ادله، اثبات، دعوی، قوانین، ایران، مصر

اصول و قوانین بیمه

شنبه 29 آبان 1395

اصول و قوانین بیمه

مقدمه

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم:


اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.

  • اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .


وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه :

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:

۱-عقدی است لازم .

۲-قرارداد جبران خسارت است .

۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .

۴-عقدیاست دو تعهدی

۵-قراردادی اتفاقی و معلق است .

۶-از عقود معوض است.

۷-قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند.

۸-عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .

۹-براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است.بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.


تعهدات بیمه گذار

-اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر

-پرداخت به موقع حق بیمه

-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه

-اعلام تشدید خطر

-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است

نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازد و اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند .لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ،اولاً اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفاً با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد .ثالثاً اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را درجریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ،در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود .زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ،و سرانجام ،چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و یا تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . -حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :-باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیلبی کند .-این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد.

ضمانت اجرا اعلام خطر

در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشدو بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ،اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ،اینکه بیمه گذاراز روی عمد و سوء نیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد نتایجی خواهد داشت.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اصول، قوانین، بیمه

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

شنبه 29 آبان 1395

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف - قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کامل مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

جمعه 28 آبان 1395

مقاله کامل مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار


مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری



سرفصل های اصلی

مقدمه

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران

پذیرش شرکتها در بورس



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعارض قوانین

جمعه 28 آبان 1395

تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.

ج – دسته های ارتباط

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).

اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.

د قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.

در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تعارض، قوانین

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

جمعه 28 آبان 1395

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

مقدمه

پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.

این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.

با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین می‌شود.

تعریف سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد)[1].

سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.[2]

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد.

(این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.[3]

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت حق جوانی است اما سرقفلی عمری به در ازای عقد اجاره دارد.

حق اخیر برپایه خواست متعاملین ایجاد می شود و از حمایت قانون بهره می برد. حق سرقفلی مختص مستاجر نیست، مالک بنای تجاری قبل از آنکه منافع عین مستاجره را به دیگران و اگذار کند صاحب این حق است و می تواند آن را به اولین مستاجر واگذار و عوض آن را دریافت کند. این حق نیازمند استمرار رابطه استجاری نیست اما ایجاد آن سبب گسترش دامنه حقوق مستاجر و محدودیت حقوق موجر می شود.[4]

این حق می تواند در ملکیت مستاجر اول تولید شود و از مستاجر ثانی یا مالک دریافت شود.[5]

اما حق کسب و پیشه و تجارت به مالک اختصاص ندارد، این حق زاییده رابطه استجاری است و محصول عمل مستاجر است. مستاجر در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری مشتریانی جذب میکند و محل را معرفی و موجب رونق تجارت در عین مستاجره می شود مردم از وجود واحد تجاری مطلع می شوند و آن را در خاطر ضبط می کنند.

این حق ریشه در توافق طرفین ندارد و الزامی مافوق اراده موجر را ملزم به رعایت آن می کند.

این حق حامی مستاجر است.

«کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد»[6].

این حق در پایگاه حاکمیت اراده جایگاهی ندارد در حالیکه تکیه برخواست متعاملین و حقوق متقابل آنان در حق سرقفلی مشهود است.

در اندیشه دینی، مشروعیت حق کسب و پیشه مورد مناقشه است. از یک سو موجر با تکیه بر قاعده تسلیط و استناد به حق مالکیت خویش (ماده 30 ق م) و بهره گیری از قاعده وفای به عهد و حاکمیت اراده استمرار سلطه مستاجر را بی دلیل و برخلاف شرع می داند در مقابل مستاجر مدعی است حاصل مدت ها تلاش در عین مستاجره که رونق تجارت در محل و جذب مشتری است ارزش مالی دارد (بند الف ماده 9 آیین نامه تثبیت قیمت ها مصوب 23/07/1322 بیان می­دارد «اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود».

پس در مقابل چنین دارا شدنی باید ما به ازاء وجود داشته باشد. بی اعتنایی به ادعای مستاجر سبب ضرر وی می شود و با قاعد لاضرر و لا ضرار منافات دارد.

توجیهات بالا جزیی از دلایل شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت است اما در آخرین تحولات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر در ارتباط با این موضوع این حق کلاً نادیده گرفته شده است.

فصل دوم

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت

این حق در طول تقریبی شش دهه ایجاد شد و رشد کرد ولی چون پایگاه شرعی نداشت به حاشیه رانده شد و اصل حاکمیت اراده بر روابط استیجاری سایه افکند و وجود حقی به نام کسب و پیشه صرفاً مخصوص زمان حاکمیت قوانین سابق مورد اجاره قرار گرفت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 این حق را مورد توجه قرار داده است.

ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروعیت آن مورد تردید واقع شد و نظرات شورای نگهبان نیز تردیدها را دوچندان کرد.

لیکن با تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 و تایید شورای نگهبان این عقیده قوت گرفت که حق کسب و پیشه صرفاً نفی نگردیده بلکه مقتضای قاعده استصحاب، بقای آن است.

( نظریه شماره 1488- مورخ 09/05/1363) شورای نگبهان « حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 ق روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد و اگرمقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود»)

( ماده واحده ق الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15 آبان 1365 بیان می دارد « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، در راس انقضای مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».

پس مالکینی که در اندیشه گریز از این حق بودند دستاویزی یافتند که با وجود دو شرط از کمند حق کسب و پیشه رهایی یابند.

اول اینکه قرارداد اجاره را به صورت رسمی تنظیم کنند. دوم اینکه وجهی بابت سرقفلی یا پیش پرداخت دریافت نکنند. در این حالت با خاتمه قرارداد اجاره بر ملک خویش مسلط می گردید و برای وی حق تخلیه ایجاد می شد.


[1] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق

[2] - غلامعلی سیفی – مجله کانون و کلا

[3] - بهمن کشاورز( در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت)

[4] - ماده 8 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 76

[5] - ماده 7 قانون 76

[6] - ماده 30 ق روابط موجر و مستاجر سال 56



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق و قوانین شهرسازی

جمعه 28 آبان 1395

حقوق و قوانین شهرسازی

مقدمه :

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت:

مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد. ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه 2 ) فعالیت های اجتماعی 3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی 4 ) فعالیت های ورزشی 5 ) فعالیت تفریح وگردش 6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی :

بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، وظایف شهرداری را این گونه تعریف می کند :

« تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران ، نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، شیر خوارگاه ، تیمارستان ، کتابخانه ، کلاس های مبارزه با بی سوادی ، کودکستان ، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب » به عهده شهداری های است « شهرداری در این قبیل از موارد و همچنین در مورد موزه ها ، خانه های فرهنگی و زندان ، با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت ، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسه های مربوط خواهد گذاشت . » ( سعید نیا ، 1379 )

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی :

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است . یکی از اجزای جدا نشدنی پارک کودکان ، زمین بازی برای کودکان است و این بند به طور ضمنی وظیفه احداث فضای بازی کودکان را بر عهده شهرداری می نهد . ( سعید نیا ، 1379 )

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری :

شهرداری ها براساس ماده99 از قانون شهرداری ، می بایست برای حریم شهر ، نقشه طرح جامع شهراسزی تهیه کنند. تفرجگاه های پیرامون شهر – چنان مه از نامشان پیداست – معمولا در حریم شهر ها قرار می گیرند و شهرداری موظف است براساس طرح های مصوب ، برساخت و ساز محدوده نظارت کند و با تخلفات ساختمانی ( براساس ماد ه 100 ) و تخلف های بهداشتی ( براساس بند 20 ماده 55 ) برخورد قانونی کند . همچنین شهر داری ها در اجرای قوانین مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، احیای اراضی ایران گردی و جهان گردی ، رعایت حریم نهرها و مانند اینها ، با سایر دستگاه های اجرای نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان ایران گردی و جهان گردی ، جهاد سازندگی ، تربیت بدنی ، سازمان ملی زمین و مسکن برای حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب از تفرجگاه های پیرامون شهرها همکاری می کنند . ( سعید نیا ، 1379 )

1 - فضاهای بازی:

بازی در ساده ترین تعریف،فعالیتی است که توسط کودکان به منظور تفریح و تفنن انجام می گیرد.برخلاف نظریات گذشتگان که بازی را وسیله ای برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند،کودکان به هنگام بازی بخشی از نیروی فکری و بدنی خود را به کار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی خویش به حساب می اورند.فردریک فروبل«1782ـ1852»ـ مبدع کودکستان معتقد بود:«کودکان بیش از هر چیز از بازیهای خود مطالبی می آموزند».از نظر پیاژه«1896ـ1980»بازی با تولد کودک آغاز می گردد و تا حدود یازده سالگی ادامه می یابد.به نظر وی،بازی آثار مثبت زیر را در پی دارد:

1ـ رشد مهارتهای حرکتی

2ـ رشد مهارتهای حسی ـ حرکتی و هماهنگی آنها

3ـ تقویت حس تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیتها هنگام شکست یا پیروزی

5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درک و رعایت قراردادها

7ـ تمرین نقشهای متفاوت

8 ـ بسط تخیلات سازنده و تقویت خلاقیتها

افزون بر اینها،بررسیهای منظم تجربی نشان داده است،بازی از لحاظ جسمانی به تسریع گردش خون،تنظیم عمل دفع مواد زاید بدن و سرعت و کشش صحی عقلانی منجر می شود.از لحاظ عقلانی بازی موجب می شود،کودک از پدیده های محیط خود شناخت صحیحتری کسب کند،بهتر استدلال کند و مسائل را زودتر حل کند.از بعد اجتماعی و عاطفی نیز،قدرت سازماندهی و مدیریت را تقویت کرده،لزوم رعایت سلسله مراتب را به کودک می آموزد. ( سعید نیا ، 1379 )

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی :

کودکان در هر گروه سنی،نیازهای تفریحی متفاوتی دارند.بدین سبب زمینهای بازی بر اساس گروههای سنی کودکان و به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

الف ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ 3 ساله

فعالیتها:توپ بازی،بازیهای تخیلی،توجه به شناخت اشیاء،دویدن و قدم زدن«بیشتر به صورت فردی و با نظارت والدین یا مربی».

تجهیزات:کیسه های ماسه،مکان گل بازی،ابزارهای کوچک بازی،وسایل متحرک.

موقعیت:فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده و بدون پله و زاویه های خطرناک«تجهیزاتی برای نظارت بزرگ سالان باید پیش بینی شود».

حداقل فضا:100 متر مربع«حدود یک متر مربع برای هر کودک».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:50 متر

ب ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 4ـ 6 ساله

فعالیتها:توپ بازی،دویدن،بازیهای تخیلی،دوچرخه سواری و اسکیت به صورت جمعی یا فردی با نظارت یک راهنما.

تجهیزات:وسایل بازی مستقر در زمینی پر از ماسه،ایجاد زمینی محکم برای نقاشی و بازی اسکیت،پناهگاهی برای بر پا کردن چادر.

موقعیت:در فضای باز یا بسته،چمن کاری شده یا کف سازی شده،بدون پله و زاویه های خطرناک.

حداقل فضا:400 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«حدود 2 متر مربع هر کودک».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:100 تا 150 متر.

پ ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 7ـ11 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،توپ بازی،ژیمناستیک و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده.

تجهیزات:مسیرهای بازی ورزشی،بازیهای ساختمانی،در صورت امکان پیست دوچرخه و اسکیت،کارگاههایی برای پرورش خلاقیتهای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی.

حداقل فضا:600 متر مربع برای استفاده حدود 200 کودک در زمان واحد«3 متر مربع برای هر کودک».

میزان استفاده:روزانه

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:200 تا 300 متر.

ت ـ مشخصات محل بازی گروه سنی 12ـ15 ساله

فعالیتها:دوچرخه سواری،ژیمناستیک،و بازیهای آزاد در زمینهای چمن و یا کف سازی شده«والیبال،فوتبال،بسکتبال و…»و فعالیتهای ماجراجویانه و خلاقانه.

تجهیزات:زمینهای ورزشی،زمین ماجراجویی،کارگاههای هنری.

موقعیت:در فضای باز،چمن کاری شده یا دارای کف سازی.

حداقل فضا:800متر مربع برای حدود 160 نوجوان«5 متر مربع برای هر نوجوان»میزان استفاده:روزانه.

فاصله فضای بازی و محل مسکونی:500 تا 800 متر. (مهندسین مشاورآمایش محیط ، 1373 )

2-1 - طبقه بندی زمینهای بازی :

تفکیک مشخصات محل بازی گروههای سنی متفاوت لزوما به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا نیست و هر جا که امکان داشته باشد،کودکان و نوجوانان ـ با سنین متفاوت ـ باید بتوانند در یک مکان بازی کنند.افزون بر این،در بیشتر مواقع تکامل علاقه به بازیهای گوناگون،با تکامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.چرا که یک پسر بچه بزرگتر نتواند دوباره در گودال شن بچه های کوچکتر مشغول بازی شود؟آیا به این دلیل که او دیگر بزرگ شده است؟اگر بازیهایی که ما بزرگ سالان برای یک گروه سنی نامناسب می دانیم،در تعدل درونی کودک نقشی ارزشمند و ضروری دارد،توصیه می شود،برنامه ریزان حتی المقدور زمین بازی را طوری مکان یابی و طراحی کنند که محل و نوع بازی گروههای سنی متفاوت باشد.این محلهای مجزا باید درون یک مجموعه قرار گیرند و زمین بازی برای استفاده همه گروههای سنی کودکان طراحی شود.در مواردی که امکان چنین برنامه ریزیهایی وجود نداشته باشد؛فضاهای بازی گروههای سنی متفاوت،به سه نوع زمین بازی تفکیک می شود:

1ـ زمین بازی کودکان خردسال«0 ـ 6 ساله»که مقیاس عمل آن واحد همسایگی است.

2ـ زمین بازی برای همه گروههای سنی کودکان«0 ـ 15 ساله»که در آن جا بچه های خردسال در کنار بچه های بزرگتر و نوجوانان به بازی می پردازند و مقیاس عمل آن محله یا ناحیه شهری است.

3 ـ فضای بزرگ بازی که مرکزی تفریحی برای کودکان،نوجوانان و حتی بزرگ سالان به شمار می رود.به این نوع زمینهای بازی،گاهی شهربازی نیز گفته می شود.شهربازی،مجتمعی است که همه اعضای خانواده می توانند مطابق با علایقی که دارند به بازی یا تفریح در آن جا بپردازند.حوزه نفوذ این فضا،وابسته به اندازه و امکانات ناحیه،منطقه و یا حتی شهر است.

بعد از جنگ جهانی دوم که طراحان شهری به زمینهای بازی توجه بیشتری کردند،وسایل جدیدی جای گزین وسایل قدیمی بازی شد و بدین ترتیب،پایه های اولیه شهربازی،به مفهومی که امروز می شناسیم؛نهاده شد.از جمله اولین شهرهای بازی می توان به شهربازی منطقه جانسون هاوسز در نیویورک اشاره کرد که در سال 1947 پدید آمد.این زمینهای بازی جدید،افزون بر این که فعالیتها تفریحی جدیدی را معرفی می کردند،باعث می شدند که مناظر جدیدی نیز در شهر بوجود آید.یکی از کارکردهای دیگر شهر بازیهایی که خوب طراحی شده بودند،زیباسازی شهر و تنوع بخشی به فضای یکنواخت شهری بود. ( سعید نیا ، 1379 )

«این مرکزهای تفریحی می توانند موجب همبستگی میان والدین و بچه ها شوند.اغلب گفته می شود،بیگانگی میان والدین و بچه ها در موارد بسیاری ناشی از شتاب و سرعت زمانه ما می باشد.والدین در وضعیتی قرار ندارند که وقتی را به بچه های خود اختصاص دهند.این پدیده بیگانگی می تواند ناشی از عدم امکان دخالت فعال والدین در زندگی بچه هایشان بجز در چارچوب خانه باشد.والدین با مشارکت در بازی بچه ها امکانات تازه ای برای همدلی و مصاحبت با فرزندان خود پیدا می کنند و بر رشد جسمی و روانی آناه تأثیر می گذارند.»

اگر چه کارکرد اصلی همه شهر بازیها ـ ایجاد فضایی مناسب برای بازی و تفریح تمام اعضای خانوار است،اما اندازه و شعاع عمل آنها متغیر است.از آن دسته شهربازی که در مقیاس منطقه عمل می کنند تا شهر بازی بین المللی«مانند سرزمین دیسنی یا پارک اروپا که پذیرای گردشگرانی از تمام جهان هستند»را در بر می گیرد.به همین دلیل ضابطه یا استانداردهای معین برای برنامه ریزی و طراحی شهرهای بازی وجود ندارد. ( سعید نیا ، 1379 )

3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی :

الف ـ دسترسی

مهمترین معیار برای مکان یابی فضاهای بازی،دسترسی است.محیط بازی کودک خردسال با همسالانش ـ که ضرورت دارد خارج از خانه باشد ـ باید در مجاورت و یا در دسترس مستقیم دو طرفه کودکان به خانه و یا اولیاء به کودکان باشد.«کودکان می خواهند بیش از پیش در محیط امن،اجازه بازی کردن داشته باشند؛اما از دیدگاه کودکان،امن به معنای آن است که براحتی به امنیت خانه دسترسی داشته باشند.اصلیترین عامل مؤثر بر بازی کردن بچه ها در خارج از خانه،میزان دسترسی به محل سکونت است.محل سکونت و دسترسی به آن،تعین می کند که بچه ها کجا و با چه کسی بازی کنند.بچه ها باید قادر باشند در جوار محل سکونت امکان برقراری ارتباط فعال و بازی با همسالان خود را داشته باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

ب ـ فاصله

زمین بازی کودکان خردسال«0 ـ 6 ساله»که نمی توانند به تنهایی از منزل دور شوند و باید زیر نظر والدین بازی کنند،نباید بیش از 350 متر با منزل ایشان،فاصله داشته باشد.معمولا این زمینهای بازی در پارکهای کودک یا پارکهای واحد همسایگی مکان یابی می شوند.استقرار فضای بازی در پارک،موجب تنوع عملکردی پارک می شود و وجود فضای سبز در مجاورت فضای بازی،نه تنها مکانی مناسب برای استراحت والدین فراهم می سازد؛بلکه موجب تصفیه هوای زمین بازی نیز می شود.

کودکان بزرگتر می توانند به تنهایی و بدون نظارت والدین بازی کنند،مسافت بیشتری بپیمایند و قدری از منزل دور شوند.فضای بازی این کودکان حداکثر در 800 متری خانه قرار داشته باشد.این فضاهای بازی را می توان در پارکهای محله مستقر ساخت.

ج ـ همجواری

همجواریهای مناسب برای فضای بازی کودکان تأسیسات آموزشی،مرکزهای تجاری،تفریحی و فرهنگی و فضاهای سبز هستند و همجواریهای نامناسب؛محلهای جمع آوری زباله،تأسیسات درمانی و بهداشتی و تأسیسات صنعتی.لیکن مهمترین معیار،وجود امنیت برای مکان یابی فضای بازی است؛زیرا کودکان نمی توانند به تنهایی از خود مراقبت کنند و همواره در معرض انواع خطر قرار دارند.کودکان ممکن است در معرض اذیت افراد ناباب قرار گیرند،از بلندی سقوط کنند،درون آب بیفتند،بر اثر برخورد با زمین یا اشیای تیز و برنده مجروح شوند،یا به طرزی دل خراش با وسائط نقلیه تصادف کنند.کودکان در هر کجا که بتوانند،بازی می کنند؛بدون آنکه ایمن بودن آن را در نظر داشته باشند.آنان کوچه ها و گذرگاهها را به زمین فوتبال مبدل می سازند،یا در پارکینگها قایم باشک بازی می کنند. ( سعید نیا ، 1379 )

بنابراین برنامه ریزان باید فضایی را برای سازمان دادن به بازی بچه ها برگزینند که آنها در معرض خطرهای یاد شده نباشند.بدین منظور رعایت اصول زیر ضروری است:

ـ قابل نظارت بودن زمین بازی،به گونه ای که والدین بتوانند زمین بازی را براحتی نظارت کنند و مراقب فرزندان خود باشند.

ـ زمین بازی در جایی مکان یابی شود که کودکان برای مراجعه به آن مجبور نباشند از خیابان های شلوغ و پر تردد عبور کنند.

ـ زمین بازی نباید در مجاورت خیابان مکان یابی شود؛زیرا کودکان هنگام بازی از هیجان زیادی برخوردارند و معمولا توجهی به اطراف خود ندارند و ممکن است ناگهان از زمین بازی خارج شوند و بدون توجه به اتومبیل های در حال گذر به داخل خیابان بروند و در معرض حادثه قرار گیرند.

ـ زمین بازی نباید بر فراز تپه ها یا سایر نقاطی که امکان سقوط از آنها وجود دارد،مکان یابی شود.

ـ اگر در اطراف زمین بازی،استخر،آب نما،دریا یا جوی آب عریض و پر عمق وجود دارد،باید تدابیر لازم برای محصور کردن این عناصر،اتخاذ شود.

4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی :

برای برنامه ریزی زمینهای بازی در شهر باید به سلسله مراتب و مشخصات انواع زمینهای بازی توجه داشت.فضاهای بازی را باید به شکل شبکه ای،سلسله مراتبی مرکب از زمین بازی ویژه کودکان خردسال،کودکان و عمومی«برای همه گروهای سنی»برتنامه ریزی کرد.

چنان که قبلا ذکر شد،فضاهای بازی عمومی اصطلاحا شهر بازی نامیده می شود و در اغلب کشورها به صورت انتفاعی اداره می گردند؛لذا برای تعیین اندازه و مقیاس عملکرد آنها مطالعات اقتصادی ضروری است.چرا که شهرداریها برای احداث آنها هزینه های هنگفت می پردازند و ضروری است این فضاهای عمومی،طوری برنامه ریزی و اداره شوند که پاسخ گوی هزینه های مصرف شده باشند. ( سعید نیا ، 1379 )

در برنامه ریزی فضاهای بازی در شهر،باید به توصیه های زیر توجه کرد:

1ـ برای کودکان با یک شبکه گسترده از زمینهای بازی در مجاورت آپارتمانها،خانه ها و کودکستان ها ایجاد شود.

2ـ تهیه اینگونه زمینهای بازی باید به عهده مقامهای محلی،شهرداریها و مجامع خصوصی علاقه مند قرار گیرد.

3ـ هیچمجتمع مسکونی نباید بدون ساخت زمین بازی ساخته شود.

4ـ در محله های مسکونی قدیمی می توان با حذف حیاطها،اتصال آنها به یک دیگر،و برداشتن موانع،فضای بازی ایجاد کرد.همچنین در این بخش از شهر می توان با خراب کردن ساختمانهای فرسوده و اتصال زمینها به یک دیگر،زمین بازی به وجود آورد.ضررت دارد این کار با توجه به نوع بافت انجام شود و نباید منجر به از بین رفتن ارزشهای معماری و شهرسازی گردد.

5ـ د رمراحل برنامه ریزی مدرسه ها،کودکستان ها و پارکهای عمومی،این فضاها باید به گونه ای طراحی شوند که امکان استفاده عمومی از فضاهای بازی و ورزش در آنها برای عموم میسر باشد.

6ـ می توان برای جبران کمبود فضاهای بای،بعضی از خیابان های فری شهر را در روزهای تعطیل و کم رفت و آمد به روی ترافیک سواره بست و آن خیابان را به صورت زمین بازی در آورد.

7ـ در مناطقی که عرض خیابان مناسب باشد باید پهنای پاده روها افزایش یابد تا کودکان بتوانند از پیاده رو ب عنوان فضای بازی استفاده کنند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: حقوق، قوانین، شهرسازی

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

جمعه 28 آبان 1395

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن


مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.


فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی ارادة همة افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از ارادة همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.

نظریه اصالت فایده

توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این

عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.

1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.

2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.

3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود. و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.

4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.

دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است

زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است

زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.

بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد. و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد. لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.

در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.

1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید. و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.

2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.

3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

جمعه 28 آبان 1395

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

گفتار اول

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری مشکل است.

چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند.

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1

در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد"2

می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است. به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته .

کشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی هوا .....باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل کند .

به این منظور نخستین مرحله ارائه یک تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .

در قوانین کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اکتفا کنیم.

هم چنین در قوانین بسیاری کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی که در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی ترکیب می یابد.

ب- انواع محیط زیست

در بیشتر کتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم کرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد .

محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد که , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1

بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی که بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاک , دشت , رودخانه ,.....است

اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است که در وجود آن نقش داشته محیطی که انسان با فکر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، کارخانه ها ، شهر ها ، پارکها ، فاضلاب ها و … می باشد .

ج تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاک و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند .

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد :

«منظور از آلود ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است که از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده .

همین تعریف با تغییرات اندکی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده.

طبق تبصره 2 م 688 :«منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک و یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد »

پس با توجه به این تعاریف تقریباً می فهمیم که آلودگی محیط زیست شامل موارد و انواع مختلفی است و شامل آلودگی آب ، خاک ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای … بوده و شامل نابودی انسانها و گیاهان و حیوانات می شود . به این ترتیب می بینیم که مهمترین و اساسی ترین مساله بشر امروز باید توجه به محیط زیست باشد . چراکه هرآنچه با حیات و زندگی انسان در تماس باشد و جان او را مورد تهدید قرار دهد باید جدی به آن نگریسته شود . اما متاسفانه مساله محیط زیست به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته شاید یکی از اساسی ترین دلایل آن ناآگاهی و عدم اطلاع از عواقب آن باشد .

امروزه انسانها مخصوصاً در شهر های بزرگ و آلوده در معرض مرگ و نابودی تدریجی قرار گرفته اند و به انواع و اقسام بیماریها مبتلا می شوند .

آلودگی هوا نشاط و تندرستی و حتی شادی مردم را می گیرد و حتی درازاش هیجان و اضطراب و افسردگی و عصبانیت و سر درد را به انسان باز می گرداند .

آبهای آلوده ضمن اینکه حیوانات را دچار بیماری های گوناگون می نماید بر گیاهان نیز تاثیر گذاشته و در نتیجه انسانهایی را که از این گیاهان استفاده می نمایند بیمار می کند .

بیماری هایی نظیر اسهال خونی و اسهال از آلودگی آب توسط انسان بوجود می آیند. یا در زمینه آلودگی خاک می بینیم سالانه میزان زیادی از سطح زمین های زراعتی و جنگلها تبدیل به ساختمان و دیگر تاسیسات شهری و صنعتی می شود . می بینیم که هر یک از آلودگی ها دنیایی خطرات ، بیماری ها و بدبختی ها را برای انسان به ارمغان می آورد . تنگی نفس ، بیماری های قلبی و ریوی همه از پیامد های زندگی در محیطی آلوده است پس با این وضع توجه به مسائل محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

می دانیم که هر گونه فعالیت و پیشرفت انسان نیاز به محیطی مناسب جهت زندگی و زیست دارد . در زمانهای گذشته انسانهایی که از طبیعت و محیط زیست استفاده می کردند خودشان به عنوان یکی از عناصر محیط زیست بشمار می رفتند و در خدمت
و اسیر طبیعت ها بودند و به قدر نیازشان از طبیعت سود می بردند اما با پیشرفت های انسان و رشد تکنولوژی و صنعت در چند دهه گذشته این طبیعت بود که به خدمت انسان درآمد و انسانها برای رفع نیازهای خویش و بهره گیری از محیط پیرامونی شان به تخریب طبیعت دست زدند . پیامدهای این پیشرفت و بهره برداری نابودی محیط زیست ، آلودگی آن و در نهایت گرفتار شدن انسان بود .

انواع آلودگی های صوتی ، شیمیایی ، آب ، خاک ، هوا و .. دستاورد این بهره برداری بی رویه انسان از محیط پیرامونی اش برد .

آمارها نشان می دهند که آلودگی هوا سالانه موجب مرگ و میر 3 میلیون نفر در جهان می شود .

به گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیش از 90 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوادر کشورهای در حال توسعه بعلت آلودگی هوا در فضای بسته عارض می شود1 .

در زمینه آلودگی صوتی نیز می بینیم که سر و صدا یکی از عوامل طبیعی است که به سلامت روانی افراد آسیب می رساند . بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می کنند که سر و صدا در آن مناطق تا 80دسی بل نیز می رسد . این میزان سروصدا برای یک منطقه مسکونی با توجه به استاندارد های تعیین شده در کشورهای مختلف بالاتر از حد مجاز برای آلودگی صوتی است .

برطبق آخرین تحقیقات ، رابطه مستقیم بین رفتار جنایتکارانه در کودکان و آلودگی ناشی از سرب در محیط وجود دارد . مطالعات گسترده درباره اثرات سود سرد ، بار دیگر حاکی از عواقب جبران ناپذیر این ماده خطرناک بر روی کودکان است.از جمله اینکه کودکانی که در معرض مقادیربالای این ماده قرار می گیرند بطور جدی دچار پوسیدگی دندان ها می شوند . تحقیقات ثابت کرده کودکانی که در حین رشد در معرض آلاینده قرار می گیرند ، آمادگی بیشتری جهت انجام رفتارهای خشونت آمیز دارند . پرفسور «نیدل من» از دانشگاه پترزبورگ در روش تحقیق خود در این مورد از یک تکنیک ویژه پرتوهای ایکسین استفاده نمود و با مقایسه میزان سرب موجود در استخوان 216 مجرم خردسال و میزان سرب موجود در 200 دانش آموز دبیرستانی که از سلامت روانی برخوردار بودند به تفاوت چشمگیری در زمینه میزان سرب موجود در بدن این 2 گروه رسید[1] .

اثرات نامساعد آلودگی های زیستی محیطی بر سلامت و زندگی انسانها و جانداران بقدری فراوان و چشمگیر است که همگان را بر آن داشته تا به حمایت از محیط زیست خود برخیزند . با توجه به اثرات طبیعت و محیط زیست بر سلامتی و زندگی بشر حمایت از آن امری انکار ناپذیر است .

واین نکته ای بود که صاحبنظران را بر آن داشت تا ازحقوق محیط زیست کمک بگیرند و به فکر تدوین قوانینی در این زمینه باشند .

ه- اسلام و محیط زیست

اسلام کاملترین دین الهی است که به همه ابعاد زندگی بشر توجه داشته و در هر زمینه ای می توان در اسلام دستورات و راه نجات را جستجو کرد .

قرآن کریم در بسیاری از آیات انسانها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فرا خوانده است .

1-آیه 30 سوره انبیاء : «و جعلنا من السماء کل شیء حی » یعنی از آب همه چیز را زنده کردیم . پس گیاه و حیوان و انسان زندگیشان به آب بستگی دارد .

2-آیه 164 سوره بقره «و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها » یعنی خداوند آب را نازل کرد و زمین مرده را به وسیله آب زنده کرد .

و همچنین آیه 99 سوره انعام و آیه 11 سوره انفال به بیان اهمیت آب پرداخته . امام صادق می فرماید :‌ خلق الله الماء طهورا= خداوند آب را پاک و پاک کننده خلق کرده
است .

الماء یطهر لایطهر =آب هر چیزی را پاک می کند و با هبچ چیز پاک نشود .

اولین نکته در اینجا اینست که آب را بالطبع پاک و دارای خاصیت پاک کنندگی دانسته اند . اکتشافات جدید نیز کاملاً این نکته را تایید و ثابت می کنند که آب نه تنها جدا کننده آلودگی از محل خود و حل کننده آنها می باشد بلکه در اثر اعمال حیاتی و شیمیایی حیوانات ذره بینی کلیه آلودگی های حاصل از مواد آلی را از بین می برد بدون آنکه از پاکی آن چیزی کاسته شود فقط زمانیکه در اثر فراوانی و غلبه مواد آلی یا فاسد شدن محیط حیوانات ذره بینی ناتوان گشته و اکسیژن مورد نظر به قدر کافی نرسد فساد فوراً شروع و بوی مخصوصی متصاعد می شود . و شارع مقدس نیز وسیله تمیزی و غیر تمیزی آب را در همان تغییر حالت و به عبارت دیگر تولید بوو یارنگ و طعم قرار داده 1.

در مورد زمین و خاک امام صادق فرموده اند : جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً خداوند خاک را پاک و پاک کننده قرار داده است . کما اینکه آب را پاک و پاک کننده قرار داده است . در واقع اگر اسلام از حفاظت عناصر اساسی در محیط زیست و حمایت آنها تاکید دارد بخاطر خیر انسان و تامین ضروریات و حاجتهای انسان چه برای نسل حاضر و چه نسبت به نسلهای آینده است و انسان را متوجه حمایت و نگهداری از خود و محیط زیست خود می کند .


1-میر عظیم قوام, حمایت کیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص 3

2-کامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص 1

1-کامبیز بهرام سلطانی ، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، چاپ اول (تهران ) ، سازمان حفاظت محیط زیست ص3

1- آیدین نیامیر – محیط زیست در اینترنت – نشریه موج سبز – سال

2-همان مقاله – ص 5

1-مجله محیط زیست – ش 33 – سال 79 –ص46



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

جمعه 28 آبان 1395

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .

ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]

ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368

لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)

وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)

2-2- قانون شهرداریها

بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .

مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه

به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )

وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)

4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )

بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لایحه قانونی فوق الذکر را به تصویب رساند . بر اساس ماده 3 این قانون مدیریت بهره برداری ، برنامه ریزی و سیاستگزاری در امر مسافر بری برون شهری و نظارت برکیفیت عرصه خدمات مربوط به آن و مسولیتهای مربوط به جابه جایی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شد و مالکیت و مدیریت تاسیسات پایانه های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها نهاده شد .

به استناد تبصره ذیل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکیت پایانه های مسافر بری از انحصار شهرداریها خارج شدو بخش های تعاونی و خصوصی نیز اجازه یافتند به امر احداث پایانه های مسافر بری بپردازند . ظاهراً با رسمیت یافتن سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در آبان ماه 1373 ، مسئولیت مستقیم نظارت بر امر پایانه سازی به آن سازمان محول گردیده است .

5-2- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری

بر اساس ماده واحد این قانون ، به منظور ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری مسایل مربوط به تاکسیرانی در هشر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد . آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شهرداری شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجرا است . (10)

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طریق ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده یک این قانون هدف از تاسیس « شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور » به شرح زیر می باشد :

« اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها »

این شورا از 7 نفر تشکیل می شود که همگی نمایندگان دستگاههای مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری می باشند . این اعضا عبارتند از : معاون وزیر کشور ( ریاست شورا ) ، معاون وزیر راه و ترابری ، معاون وزیر مسکن و شهرسازی ف معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی .

مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبیر خانه شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون ، در هر یک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمران وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی می باشد . بر اساس ماده 3 این قانون در هریک از استانها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می شود و دبیر خانه آن نیز در استانداریها خواهد بود . مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد و با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 این قانون ، مصوبات این شورای عالی نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باشد ( پیوست شماره 3).(11)

برای دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، مجموعه وظایفی در سطح کلان حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پیشنهاد اهداف و سیاستهای جامع و هماهنگحمل و نقل شهری برای گروهای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل شهری برای گروههای مختلف شهری کشور ، پیگیری ، تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک برای شهرهای کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقیقات به منظور تدوین و پیشنهاد شاخصها و معیارهای استاندارد ملی و منطقه ای ، اقدام مستمر به شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور داخلی و خارجی ، ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری و پیوند آن با بانکهای اطلاعات استانی ، ارائه خدمات اطلاعات فنی و کارشناسی در زمینه ارزیابی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهری ، تهیه و تدوین و پیشنهاد شرح خدمات تیپ طرحهای مطالعاتی و ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در این زمینه و برگزاری سمینارها .


[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .

[2] جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص مفاد مصوبه مذکور و ضوابط آن .ر.ش.به :شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازس و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1370 ، ( پیوست مصوبه 8/3/1368 ،ص3)



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قوانین، مرتبط، مقوله، ونقل، شهری

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

جمعه 28 آبان 1395

قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :

شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

کفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:

صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتکاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد در مواردی که مرتکب قصد کشتن کسی را نداشت و لیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور کرده بود مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محکومیت به جزای نقدی دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه که چند نفر بخصوص در آن شرکت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه که دو یا چند نفر در آن بدون اینکه مشخص شود مرتکب اصلی کدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور کرده بود قتل در کلیه موارد مذکور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شکایت از سوی اولیای دم مکلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: غیرعمد، قوانین، حقوقی، ایران

نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

جمعه 14 آبان 1395
نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 50 صفحه چکیده: امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده، محققان یسیاری را به خود جذب کرده است. در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی، استراتژیهای داده کاوی و... داریم، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم. سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم.     Data mining (داده کاوی) تعریف :      داده کاوی فرآیند بکارگیری یک یا چند تکنیک آموزش کامپیوتر، برای تحلیل و استخراج داده های یک پایگاه داده می باشد.در واقع هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده هاست. دانش کسب شده از فرآیند داده کاوی بصورت مدل یا تعمیمی از داده ها نشان داده می ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قوانین اساسی در برق

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
قوانین اساسی در برق 20 صفحه قوانین اساسی در برق: 1- قانون اُهم: با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود. مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید. ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قوانین، اساسی، برق

قوانین و مقررات گمرکی مربوط به آثار فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتالی

یکشنبه 9 آبان 1395
قوانین و مقررات گمرکی مربوط به آثار فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتالی

قوانین-و-مقررات-گمرکی-مربوط-به-آثار-فرهنگی-و-هنری-رسانه-های-دیجیتالیپاورپوینت بررسی قوانین و مقررات گمرکی ایران مربوط به آثار فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتالی در قالب 41 اسلاید، بخشی از متن: گمرک سابقه‌ ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی ...دانلود فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 80 )
   1       2       3       4       5       6    >>