X
تبلیغات
رایتل

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

شنبه 13 آذر 1395

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تکاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت که آدمی اسیر و بازیچه صفات مذکور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی که می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور کرد و به بند کشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حکومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو کرده اند و از او یک وسیله ساخته اند و او را بنده خود کرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایکوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نکات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است که آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد کرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نکته اساسی که نادیده گرفته شده است که همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا کرده است که در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز که آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش کرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی کرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده که در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا که چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است که اکنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است که خود یدست خود آنها را ایجاد کرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلکه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند که مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او کشیده شده که واقعیت را درک و لمس نمیکند گویی خودش دست افشان و پایکوبان باین وضعیت تسلیم کرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و کلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد که زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای که باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده کرد باید این تذکر و پند را برای او تکرار کرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است که گوهر وجودی خویش را گم کرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد که فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار کرد باید او را بیدار کرد.

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مفهوم عدالت

چهارشنبه 10 آذر 1395

مفهوم عدالت

نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند.

گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماع‏وقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مى‏دانند. حضرت امام خمینى(قدس‏سره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مى‏فرمایند:

«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان‏دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]

فهرست

مفهوم عدالت

قلمرو

جایگاه عدالت در نظام تشریع

شیوه‏هاى پشتیبانى از عدالت

عوامل بازدارنده عدالت

پاسخ‏گویى از شبهات

تفاوت مجازاتهاى زن و مرد

ارث زن

حق طلاق شوهر

ولایت پدر و جد بر دختر

حق تعدد ازدواج مرد

اختلاف دستمزدها

تحریم ربا

مبارزه با تبعیضات اجتماعى

راههاى گریز از ربا

تعبّدى بودن احکام

مفهوم عدالت

از مباحث لازم و تأثیرگذار، که معرکه آرا نیز مى‏باشد، مفهوم عدل است. پیش از آغاز پژوهش در این مطلب، باید توجه داشت این واژه، مترادف زیادى نیز دارد که در فرهنگ اسلامى؛ از جمله قرآن و احادیث به کار گرفته شده است، هر چند با دقتهاى علمى، مفهوم هر یک از آنها با همدیگر تفاوتهایى دارد؛ مانند قسط، قصد، وسط، میزان و انصاف.

در هر صورت، براى رسیدن به نتیجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى. و از سوى دیگر، در نوشته‏ها، از عدل، تفسیرهاى گوناگون شده است که برخى از آنها نادرست است و همین امر، شبهات و اشکالات فراوانى را در پى داشته که پاسخ همه آنها عبارت است از تفسیر و تبیین معناى صحیح عدالت.

استاد شهید در نوشته‏ هاى خود، به مناسبت‏هاى فراوان در باره مفهوم و معناى عدالت بحث کرده‏اند و به نقش مهم تفسیر صحیح آن نیز توجه داده‏اند.

نوع فایل: word

سایز:45.4 KB

تعداد صفحه:50



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مفهوم، عدالت

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.


1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

بر طبق یک مکتب فکری، این الگو (الگوی کیفری) که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلکی که در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یک الگوی ناکارآمد محکوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است که نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا که بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی آن یعنی بزهکاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده که مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یک تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی که بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته که به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا که خود نظام اجازه نمی‌دهد که هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، عدالت، ترمیمی، حقوق، دیده

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

جمعه 28 آبان 1395

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.) . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عدالت اجتماعی

جمعه 28 آبان 1395

عدالت اجتماعی

هدف از عدالت اجتماعی:

هـــــــــدف مااز بـــــحث عداــــلت اجتـــــــماعـی بیـــان آیـات و روایاتــی است که قران کریـــم و

پیشوایان معصوم در آن ها به حفظ حقوق، و مســــــــاوی بودن تمام مردم در برابر قانون، ونفی تبعیض و استثمار و ظلم فرمان داده اند.

اســـلام مکتب عدل و اعتدال است، راه مستقیم است، وامت اسلامی امت میانه وسط اســـــــت، نظام آن عادلانه است ،توضیح آن که اگر شک دارد شمشـیر هم دارد اگر برنامه برای سلامتی بدن میدهد توجه به رشـــــد معنوی و روح ما هم دارد، اگر نـــــماز دارد زکوة هم دارد، اگر تولی و دوستی اولیاء خدا دارد تـــبری و دوری از دشمنان هم دارد، اگر از علم طرفداری میکند از عــــــمل هم پشتیبانی می نماید، اگر ایمــان را مطــــرح میکند عمل صالح را هم در کنار آن لازم می داند، اگر فرمان به توکل به خدا میدهد دســتور فعالیت و تلاش هم میدهد ،اگر مالکیت را محترم میشمرد قانون منع ضرر و عدم سوء استفاده از مالــکــیت را هم مطرح میکند، اگر دستور عفو میدهد در اجراء حدود فرمان به قاطعیت و اینکه رحم در شما اثر نکند را نیز دارد.

‍‌خـــدمت امام می گویند فلانی نمازهای با توجهی می خواند میپرسد ‌‌«کیف عقله» طــرز تفکر او چگونه اســت؟ یعنی اگر در عبادت فردی کمالی دارد باید در نحوه تعقل و تفــــکر او هم دقت نمود.

رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی:

یــــک سری شعارهای دهن پرکــن در جامعه است که تا از ریشه ای اصیل مایه نگیرد از مرز شعـــــــار خــــارج نمیشود کلمه عدالت اجتماعی نیز از همان شعارهایی است که تمام رژیم ها از آن دم می زنند و خــود را طرفدار آن می دانند ولی عملاً در هیچ رژیمی شما اثر چشمگیری از آن مشاهده نمیکنــد و این به خــاطر آن است که این شعــار به ریشــه ای متصل نیست.

در اســـــــلام مســـــاوات و بــــرابــــری از ریشـــه هــای عمــیقــی سرچــشمـــه میگـــــیرد از قبیــل اینــکه:

1ـ تمام عالم هستی زیر نظر خدای حکیم است و هرج و مرج نیست تا من هم که جزئـــــــــــی از ایــن عالم هستم به دلخواه خود هر کاری را انجام دهم و فقط خودم مطرح باشم.

2ـ تــمام رفتار و کردار حتی افکارها زیر نظر است و خدای ما در کمــــــین است و همه باید در دادگاه عدل او محاکمه شویم.

3ـ همه ما از خــــاک هستیم و عاقبت همه به سوی خاک بر میگردیم و میان ذرات خاک فرقی نیست تا میان من و دیگری فرقی باشد.

صفحه4،5،6کتاب عدالت اجتماعی

4ـ تمام مردم بندگان خداهستندودوستی آن ها مورد رضای خداست و بهترین مردم خیرخواه تری است.

5ـ تمام (1)

5ـ تمام هستی از مرزو قانون به حقی که آفریدگار برای آن ها مقرر داشته اســــــــت تجاوز نمی کند.

6ـ پدر و مادر همه ما یکی است.

ایــــن تفسیر و تلقی از جهان و انسان که همان جهان بینی الهـــی است مساعدترین زمینه برای پذیرش عدالت است و محیط ورفیق و هوسهاست که این زمینه را از بین میبرد.

عدالت خواهی فطری است :

قرآن می فرماید که ما آشنایی با خوبیها و بدیهــــا را بطور فطری در انسان قرار داده ایـــــــــم.« فالِهمها فجورها و تقویها»‹1›.کودکی را در نظر بگیرید که سیبی به شما می سپارد و می رود آبی می خورد و بر می گردد و همین که می بیند شما کمی از سیب را خورده اید ناراحت می شود با نگاه مخصــوص می خواهد چنین بگوید که من شما را امین می دانستم و سیب اماـــــنت بود و چرا به امانت خیـــــــــــانت کــردید! این معنا در ذهن کودک هست خواه به زبان آورد یا نیاورد.

نوع فایل:word

سایز :175 KB

تعداد صفحه : 32



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: عدالت، اجتماعی

مفهوم عدالت در حقوق

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 27 تعریف عدالت «عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([ ۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([ ۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مفهوم، عدالت، حقوق

تحقیق در مورد عدالت و فضیلت آن

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:29   فهرست مطالب عدالت و فضیلت آن   اقسام عدالت   اقسام و درجات  عادل   فواید دنیوی عدالت     و مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به قدر امکان از ایشان . و نگاه داشتن هر کسی را برحق خود.   و همچنان که اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می شود، این معنی است و شرافت این صفت از حیز وصف بیرون ، و فضیلت آن از حد شرح و بیان افزون است. تاجی است و هاج ، که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت، به منصب والای ظل اللهی سرافراز می گردد. و خلعتی است پر قیمت، که قامت هر سلطانی به آن آراسته شد، از میان همه خلایق به مرتبه جلیله عالم پناهی ممتاز ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، عدالت، فضیلت، آن

تحقیق در مورد ویژگی های حکومت عدالت محور از دیدگاه امام علی(ع)

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه17 فهرست مطالب عنوان   تقدیم به مقدمه نگاهی کوتاه به زندگی حضرت علی مفهوم دولت از دیدگاه حضرت علی: 1- حکومت در نظر علی (ع) وسیله است نه هدف اهداف دولت اسلامی اصل عدالت عدالت امام علی (ع) ویژگی های حکومت عدالت محور از دیدگاه امام علی(ع): 1- دقت و شدت امیر(ع) در امر حسابخواهی و حسابرسی 2- اصل مساوات 3- اصل میانه روی 4- جایگاه و اهمیت انصاف 5- عدالت در استفاده از بیت المال مهمترین عرصه های عدالت در مدیریت و اداره حکومت از نظر حضرت علی(ع)  فرمایش امام حسین در مورد عدالت ویژگیهای زمامدار و  حاکم عادل روش برقراری عدالت در اداره حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع) قضاوت در عدالت و عدالت در قضاوت سخنرانی دانشمند جناب آقای مطهری سخنان حضرت علی در مورد عدالت نمونه ای از نا ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عدالت در دولت

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه131 بسم الله الرحمن الرحیم   مقوله عدالت در دولت اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد. توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی د ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، عدالت، دولت

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

یکشنبه 4 مهر 1395
ترجمه با عنوان عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ در 12 صفحه فایل ورد قابل ویرایش چکیده: نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد. بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

در جستجوی عدالت اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
نام کتاب:  در جستجوی عدالت اجتماعی  نویسنده:  جان هادلستون برگردان:  حوریوش رحمانی فرمت: پی دی اف PDF شمار صفحه ها:  470 صفحه   سال نشر :1372 انتشارات:  ---  ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جستجوی، عدالت، اجتماعی

هدف از عدالت اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات70 هدف از عدالت اجتماعی: هـــــــــدف مااز بـــــحث عداــــلت اجتـــــــماعـی بیـــان آیـات و روایاتــی است که قران کریـــم وپیشوایان معصوم در آن ها به حفظ حقوق، و مســــــــاوی بودن تمام مردم در برابر قانون، ونفی تبعیض و استثمار و ظلم فرمان داده اند. اســـلام مکتب عدل و اعتدال است، راه مستقیم است، وامت اسلامی امت میانه وسط اســـــــت، نظام آن عادلانه است ،توضیح آن که اگر شک دارد شمشـیر هم دارد اگر برنامه برای سلامتی بدن میدهد توجه به رشـــــد معنوی و روح ما هم دارد، اگر نـــــماز دارد زکوة هم دارد، اگر تولی و دوستی اولیاء خدا دارد تـــبری و دوری از دشمنان هم دارد، اگر از علم طرفداری میکند از عــــــمل هم پشتیبانی می نماید، اگر ایمــان را مطــــرح میکند عمل صالح را هم در کنار آن لازم می داند، اگر فرمان به توکل به خدا میدهد دســتور فعالیت و تلا ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: عدالت، اجتماعی

دانلود مقاله عدالت وعصر مجازی

شنبه 3 مهر 1395
در دنیای مجازی پیشرفته با امکانات فراوان خود تفاوت زیادی با دنیای واقعی و مشکلات و دغدغه های فیزیکی آن دارد. در این فضا شهروند دنیای مجازی با مفاهیم و ساختارهایی مثل دولت الکترونیک ، شهر مجازی و شهروند مجازی آشنا می شد. در این نوع شهروندی مشکل زندگی متفاوت است و مفاهیم زمان و مکان تغییر می کند. شهروندی متفاوت در این دنیا قرار می گیرد. شرایط این شهروندی به گونه ای ، قدم در راهی است که همیشه در تخیل خود داشته ایم و همه چیز حتی هویت انسان دستخوش این تغییرات می شود. آیا این دنیای مجازی میتواند " عدالت" را برای بشریت تشنه عدل به ارمغان آورد؟ آیا گسترش فضای مجازی می تواند به عنوان یک راهکار ، امیدوار بود که جهان در آینده ای نزدیک چنین شرایطی را تجربه خواهد کرد؟ این ادعایی است که از تعدیل و گسترش نهادهای درونی و عرصه عمومی و حرکت به سمت دموکراسی شهری و شکل گیری جامعه در این نوع جدید زندگی نشانه ا ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قانون دیوان عدالت اداری

جمعه 2 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات15   ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است. تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قانون، دیوان، عدالت، اداری

سهام عدالت

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات43 پیشگفتار:خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند. در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: سهام، عدالت
( تعداد کل: 47 )
   1       2       3       4    >>