X
تبلیغات
رایتل

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

2-3- قیمت گذاری مستقیم

1-2-3- استفاده از قیمتهای جاری پیشنهاد توسط فروشندگان، همانند پیش فاکتور

2-2-3- استفاده از فهرست بهای فروشندگان

3-2-3- استفاده از قیمت‌یابی توسط هزینه‌های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده باشد.

3-13- استفاده از قیمت یابی توسط هزینه های استاندارد در شرایطی که واحد اقتصادی خود مستقیماً اقدام به ساخت دارایی نموده‌ باشد.

3-13- حسابداری به ارزشهای جای تعدیل شده با استفاده از شاخص عمومی قیمتها (CC/CD)

روش حسابداری قیمتهای جاری بر اساس ارزش ثابت پول (CC/CD) نتایج اعمال شاخصهای عمومی را در قیمتهای جاری نشان می‌دهد. اغلب کارشناسان اتفاق نظر در مزیت نسبی روشهای حسابداری قیمتهای جاری نسبت به حالتهای مختلف روش قیمتهای تاریخی دارد. یک توافق کلی در بین آنها بر این مبنا وجود دارد که اصلاح اقلام بر اساس ریال ثابت صرفنظر از موانع اجرایی یک پیشرفت محسوب می شود زیرا در غیر این صورت سود شامل عایدات موهوم ناشی از عدم ثبات واحد اندازه‌گیری را در برخواهد داشت.

روش حسابداری قیمتهای تاریخی بر اساس ارزش ثابت پول (HC/CD) نتایج اعمال شاخصهای سطح عمومی قیمتها را بر قیمتهای تاریخی نشان می دهد. شاخصها بمنظور انجام تعدیلات لازم بمنظور پیدا کردن رابطه بین شرایط جاری و شرایط گذشته بکار می روند. از شاخص سطح عمومی قیمتها بمنظور مقایسه قیمتهای متوسط گروهی از کالا و خدمات در یک تاریخ با متوسط قیمتهای همان گونه از کالاها و خدمات در تاریخ دیگر استفاده می‌کنیم. شاخص تغییرات اجزاء قیمتها را اندازه‌گیری نمی کنند چرا که ممکن است قیمت بعضی از کالاها در یک جهت و قیمت پاره ای دیگر از کالاها در جهت دیگر تغییر نماید.

موافقین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت ادعا می‌کنند که صورتهای مالی تعدیل شده، قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری و بین صورتهای مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری را افزایش می دهد و در نتیجه تجزیه و تحلیل روندها را امکان پذیر می‌نماید. اقلام بطور عینی محاسبه می شود و از اندازه‌گیری و برآورد موضعی آثار تورم جلوگیری می‌نماید ضمناً از مفهوم و ارقام و بهای تمام شده اولیه تخطی نمی‌شود و تنها این ارقام بمنظور انعکاس تغییر ارزش واحد پول (قدرت خرید) اصلاح گردیده است.

مخالفین اصلاح صورتهای مالی بر اساس شاخصهای قیمت، اظهار می‌دارند که ارقام اصلاح شده منعکس کننده هیچیک از ارزشهای جاری بازار، ارزشهای جایگزینی، ارزش خالص بازیافتنی نمیباشند. قیمت نسبی هر یک از اقلام ممکن است بیشتر یا کمتر از شاخصی که برای اصلاح بهای تمام شده تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است، تغییر کند. بنابراین، ارقام اصلاح شده تنها تغییرات قدرت خرید را بطور تقریبی برآورد می نماید، در حالیکه صورتهای مای مبتنی بر ارزشهای جاری موجب از بین بردن برخی از معایب صورتهای مای اصلاح شده بر اساس شاخص قیمتها می گردد.

دارائیها بر حسب ارزشهای جاری بیان و ارائه می‌شود و لذا ارزیابی عملیات و صورتهای مالی بالقوه مفهوم تر خواهد بود. ضمناً ارزشهای جاری دارایی‌ها با استفاده از شاخصهای قیمت که موجب بیان و اصلاح بهای تمام شده تاریخی به مبالغی کمتر یا بیشتر از ارزشهای جاری می گردد، پنهان نخواهد شد.

بدیهی است حسابداری به ارزشهای جاری نیز فاقد عیب نبوده و دارای چندین نقصان می باشد. از جمله آنها اینکه روشهای برآور د ارزشهای جاری متنوع و متعددند و استانداردهای خاص در مورد تعیین ارزش جاری در دست نمی‌باشد اگر چه راهنمائیهایی در این زمینه از جانب مراجع حرفه‌ای مرتبط طی استانداردهایی صادر شده است . در نتیجه شرکتهای گوناگونی که از روشهای متنوع برای تعیین ارزشهای جاری استفاده می نمایند، صورتهای مالی غیر قابل مقایسه تهیه و ارائه خواهند نمود. ضمناً ارقام مربوط به ارزشهای جاری فاقد عینیت می باشد و نیز دارای ویژگی قابلیت اتکاء نبوده و بدست آوردن آن عمدتاً مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت می‌باشد.

1-3-13- اقلام پولی و سود یا زیان قدرت خرید

مجزا نمودن اقلام پولی و غیر پولی و محاسبة سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد مازاد اقلام پولی در هر دو الگوی حسابداری به ارزشهای تاریخی همگن و حسابداری به ارزشهای جاری همگن لازم است

اقلام پولی، دارایی‌ها و بدهی‌های است که مبالغ لازم باری بازیافت و بازپرداخت آنها طبق قراردادها و قوانین ثابت است و با گذشت زمان و تغییر قیمتها تغییر نمی‌کند. فرض بر این است که در وضعیت تورم، نگهداشتن دارایی پولی باعث از دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی های پولی سبب به دست آوردن قدرت خرید اضافی می‌گردد، چه ریالهای کم ارزشتر امروز به ازای ریالهای پرارزشتر گذشته داده می شود. سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی مقولة خاصی از سود و زیان است که به مفهوم حفظ سرمایه به معنای حفظ توان عملیاتی مربوط می شود.

صورتحساب سود و یا زیان باید خالص افزایش یا کاهش قدرت خرید یا «بضاعت» مؤسسه را که مستقیماً از عملیات عادی و مستمر آن نتیجه شده است به عنوان سود (زیاد) خالص ، یا سود (زیان) عملیات مستمر نشان بدهد، حال آنکه سود یا زیان قدرت خرید بابت مازاد اقلام پولی پدیده‌ای خارجی و نتیجه تغییر عمومی قیمتهاست. از سوی دیگر، این هم در خور توجه است که شاید این گونه سود یا زیان نتیجه تصمیم‌گیریهای مالی مدیریت باید. به هر حال، سود یا زیان مذکور، در جمع سود و زیان انباشته، به افزایش یا کاهش «بضاعت» صاحبان سهام می‌انجامد.

اندازه‌گیری تأثیر تورم در یک رشته خاص فعالیت تجاری، یا در یک مؤسسه تجاری خاص، به معنای اندازه‌گیری تأثیری است که از این راه در مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه‌ پدید می‌آید. اگر مؤسسه ای بسته به ماهیت کار خود ناگزیر از داشتن وجوه نقد و مطالبات تجاری به میزان قابل ملاحظه باشد، طبیعی است که قدرت خرید این دور دارایی بسته به طول مدت نگهداری و نرخ تورم در حال کاهش خواهد بود. اما به این هم باید توجه نمود که ممکن است مؤسسات در ایجاد و نگهداری دارایی‌های پولی ، چاره‌جویی «دفاعی» در قبال تورم از پیش به جای آورده باشند، چنانکه مثلاً رقم مطالبات تجاری شامل درصدی برای جبران تورم باشد. در این صورت داوری دربارة روشهای حسابداری تغییر قیمتها مستلزم هشیاری بیشتر است.

در صفحه‌های بعد، طبقه‌بندی اقلام پولی و غیرپولی، از شورای استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، ارائه شده است.




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها


عملکرد

هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد که موجبات یکنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل که اجرای آن از سوی شرکتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملکرد مرکز بنابراین قاعده به تفکیک سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد که در مدل فعالیتی
بطور کلی دگرگون گردیده است.


جدول شماره 1 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1379

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

446.498.400

831.281.336

1.560.131.422

48.346.106

742.500

121.696.053

29.830.876

41.890.646

11.246.208

5.329.850

1.002.900

278.163.560

216.800

184.362

99.027.267

61.187.518

161.209.276

297.919.455

837.051.710

47.786.372

ـ

27.617.840

ـ

22.161.716

ـ

ـ

ـ

251.484.410

ـ

ـ

ـ

24.635.900

285.289.124

533.361.881

723.079.712

559.734

742.500

94.078.213

29.830.876

19.728.930

11.246.208

5.329.850

1.002.900

26.679.150

216.800

184.362

19.027.267

36.551.618

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

دستمزد و مزایای کارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

3.536.775.804

1.669.866.679

1.866.9.9.125

جمع هزینه های جاری

1.547.733.422

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.084.509.226

جمع کل هزینه ها





جدول شماره 1-4 مربوط به عملکرد هزینه ای سال 1379 می باشد که از کل هزینه ها
30% مربوط به منابع ملی می باشد که جهت اهداف خاصی به مرکز تحویل گردیده است. این اهداف شامل کمک به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و کپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.


جدول شماره 2 ـ 4: عملکرد هزینه بندی مربوط به سال 1380

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

459.698.112

632.659.286

1.802.103.303

6.800.230

89.967.214

121.373.080

35.962.676

47.846.422

10.187.200

6.542.050

3.981.920

72.245.986

1.396.200

168.020

1.425.667

35.928.171

248.571.289

329.407.306

1.047.401.163

6.800.230

71.493.174

19.279.185

55.600

27.528.192

1.493.000

ـ

235.000

46.354.946

162.800

ـ

ـ

17.992.300

211،126،823

303.251.980

754.702.140

ـ

18.474.040

102.093.895

35.907.076

20.318.230

8.694.200

6.542.050

3.746.920

25.891.040

1.233.400

168.020

1.425.667

17.935.871

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

دستمزد و مزایای کارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

3.328.285.537

1.816.774.185

1.511.511.352

جمع هزینه های جاری

2.408.927.846

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.737.213.383

جمع کل هزینه ها


از مجموع هزینه های فوق 42% متعلق به منابع مالی می باشد.



جدول شماره 3 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1378

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشکیلاتی

نام حساب

668.571.300

832.107.149

2.264.946.248

125.395.766

101.291.031

41.253.290

70.574.803

5.759.000

255.667.329

20.689.500

2.173.010

453.456.977

3.085.500

337.300

66.248.617

65.252.711

17.086.280

356.955.832

446.357.082

1.317.882.348

103.896.358

54.024.770

826.570

27.944.583

1.446.000

255.590.329

1.440.000

205.300

429.358.047

2.700.000

ـ

ـ

53.897.560

ـ

311.615.468

385.750.067

947.063.900

21.499.408

47.266.261

40.426.720

42.630.220

4.313.000

77.000

19.249.500

1.967.710

24.098.930

385.500

337.300

66.248.617

12.055.151

17.086.280

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای کارگران دائم

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماکن

ارتباطات و مخابرات

اجاره محل

هزینه های رفاهی کارکنان

چاپ و تکثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها

سایر هزینه ها

مطالبات مشکوک الوصول

4.994.595.811

3.052.524.779

1.942.071.032

جمع هزینه های جاری

2.214.000.000

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

7.208.595.811

جمع کل هزینه ها

از مجموع هزینه های سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملی می باشد.


چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهی از هزینه های انجام شده مربوط به اعتبارات تأمین شده از منابع ملی بوده که طبق آیین نامه های نحوه
هزینه کرد منابع ملی مبتنی بر طبقه بندی در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندی هزینه ها براساس هزینه ی جاری مقدور نگردید. لذا بصورت سرجمع در ذیل جدول آورده شده است.

در هزینه های مندرج در جداول 3 ساله فوق هزینه های پرسنلی بخش عمده ای از کل هزینه ها را به خود اختصاص داده است که این نسبت در سال 79 معادل 57% و در سال 80 معادل 50% و در سال 81 معادل 52% می باشد و مابقی بعنوان هزینه های غیرپرسنلی می باشد. چنین نتیجه گیری می شود که عنصر اصلی محرک هزینه ها نیروی انسانی می باشد که در بخش بعدی (چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت) بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند فعالیتهایی که منجر به هزینه می گردد:

از اساسی ترین اصول حسابداری فعالیت تأکید بر ساختار فعالیتی یک سازمان بجای غالب سازمانی یا اداری رسمی می باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی بدلیل دخالت عوامل گوناگون غیرقابل کنترل همواره
پیش بینی روند تولید را با ضریب خطای بالا دچار می نماید و این کار با افزایش
فنآوری و بهره گیری از تجربه رو به بهبودی می رود.با این همه نمی توان ضریب خطا را به صفر رسانید. لیکن در بخش صنعت توانایی بشر در کنترل عوامل محیطی بیشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پیش بینی تولیدات خود با اطمینان بیشتری صحبت
می کنند تا تولیدکنندگان بچه ماهی در مرکز مورد تحقیق بنحوی که در صورت عدم مهاجرت بیش از حد بدلیل مساعد بودن شرایط تولیدات افزایش می یابد لذا شناسایی روند فعالیت در تکثیر ماهی سفید تابعی از شرایط محیطی می باشد. از سوی دیگر با نگرش به هزینه و نسبتهای آن می توان نتیجه گیری نمود که بخش عمده هزینه ها، هزینه های ثابت هر دوره می باشند که با افزایش و یا کاهش تولیدبصورت مختصر تغییر
می یابد.

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به این جمع بندی می رسیم که بهای تمام شده هر قطعه از لاروهای تکثیر شده در مرکز متناسب با تعداد مولدین صید و
تخم گیری شده متفاوت می باشد. لیکن برای انجام کار واگذار شده به مرکز می بایستی هزینه های ثابتی صورت پذیرد که در صورت کاهش و یا افزایش تعداد مولدین این مبلغ با درصدی کم و یا زیاد می گردد. وابستگی تولید به صید مولد از مهمترین عوامل فعالیت تکثیر می باشد هرچند که سالانه بخشی از لاروها از رودخانه های شرق مازنداران به این مرکز ارسال می گردد ولی مشکلات و معضلات اصلی که مانع از تکثیر رودخانه ای ماهی سفید می گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعی منطقه که موجب برداشت صیادان رودخانه ای در زمانهای خاص می گردد و یا برداشت بی رویه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف کشاورزی و آلودگی آب ناشی از لجنی شدن بستر رودخانه ها بعلت کاهش شدید و دبی آب، برگشت پساب کشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهای ذیربط در حریم رودخانه ها و کمبود شدید آب رودخانه در زمان رهاسازی بچه ماهی از بزرگترین موانع صید مولد می باشد. امید است که با درک رابطه متقابل بتوان طبیعت را به سود دهی و انسان را به
سود خواهی معقول بهینه نمود.




نتایج تحقیق

به منظور ارزیابی نتایج تحقیق می توان از تحلیل ارزش افزوده و یا تحلیل هزینه / فایده می توان برای ارزیابی نتایج استفاده نمود. هرچند اینگونه تحلیل ها در سطح کلان در طراحی ABC پیش بینی گردیده ولی از آنجایی که تولیدات برای دولت درآمد عینی ایجاد نمی کند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصیب بخش صیادی کشور
می شود فعالیت این کارگاه دارای توجیه می باشد. دلیل این مدعا آمار صید ماهی سفید در چند سال گذشته می باشد که در دهه قبل به حداقل و هم اکنون با بازسازی ذخایر،
رو به افزایش می باشد. این موضوع در بخش تکثیر بدلیل نیاز به کنترلهای کارشناسی و جلوگیری از بیمار شدن نسل ماهیان در زمان تکثیر که ممکن است از طریق ماهیان آلوده موجبات تکثیر و رهاسازی آن انجام شود می بایستی از طریق بخش دولتی و یا با نظارت بیشتر دولت در بخش خصوصی انجام شود با مراجعه به جدول خرید هر قطعه بچه ماهی انجام شده از بخش خصوصی (با مصاحبه با کارشناسان علوم شیلاتی این پیشنهاد ارائه شده است ) اما در فعالیت پرورش و با مقایسه خرید بچه ماهی از بخش خصوصی و بهای تمام شده در سالهای 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعی چنین بنظر می رسد که پرورش از سوی کارگاه با خرید از بخش خصوصی تفاوت محسوسی ندارد مضافاً اینکه با ادامه فعالیت کارگاه پاره ای از سیاستهای دولت قابل اعمال می باشد.





خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن

شنبه 29 آبان 1395

ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

2- الزامات پرداخت

بدهی سر رسید می‎شود و شرکت می بایست براساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام کند، عدم پرداخت اصل و فرع بدهی در سررسید باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می سازد، سهام ممتاز علی رغم اینکه به مانند بدهی سررسید ندارد اما ممکن است شرکت با متعهد به پرداخت مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد و در هر حال دارای اولویت دریافت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می باشد، اما سهام عادی یک تأمین مالی دائمی است. این تأمین مالی گرچه هیچگاه سررسید نمی‎شود (به جز هنگام انحلال شرکت)، در عین حال الزامی هم برای پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد. بطوریکه شرکت ها می‎توانند سود سالیانه سهام عادی را به غیر از مقدار مندرج در قانون با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه دارند و به این ترتیب اقدام به سرمایه گذاری مجدد وجوه نمایند.

3- ادعا بر دارایی

به هنگام ورشکستگی شرکت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به داراییهای شرکت بهره مند می‎شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می گیرند و سهامداران عادی وارثان باقیمانده دارایی های شرکت هستند.

هرگاه شرکت بخواهد تمامی حقوق داراییهایش متعلق به سهامداران عادی باشد می بایست صرفا نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.

همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1- رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید کنندگان پوشاک، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری را تجربه می‌کنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از محل وامهای کوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسک

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسک مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیکه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش داده، باعث کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است که شرکتها به خاطر آن استقراض می کنند. البته اگر شرکت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند، درآمد سهامداران را کاهش خواهد داد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف

شنبه 29 آبان 1395

دانلود تحقیق اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف


چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

در فصل دوم تحقیق چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت تشریح گردیده است که مراحل انجام کار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشریح شده شکلی ایده آل و اصولی از پیشبرد کار می باشد. این کار بصورت عملی مانند موارد فصل دوم بشرح زیر انجام گردیده است.

تحلیل فعالیتها:

با بررسی عملکرد مالی و گزارشات منتشره از سوی کارگاه و با مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد شیلات و کارگاه، فعالیت اصلی تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر می باشد. این فعالیتها که شامل تکثیر ماهیان و پرورش ماهیان بهمراه پاره ای از پروژه های تحقیقاتی که بصورت مقطعی و بصورت غیرمستمر می باشد، انجام می شودکه این فعالیتها از فعالیتهای اصلی کارگاه بهمراه هزینه های مربوطه از فعالیت اصلی کسر و جدا شده است. در تحلیل فعالیتها، فعالیت اصلی تکثیر ماهی و پرورش ماهی می باشد که بصورت تکثیر و پرورش ماهی سفید و تکثیر و پروش ماهی سیم است. در شکل ظاهر کار تکثیر و پرورش ماهی یک فعالیت تشخیص داده می شود. این در حالی است که حدود 40% از بچه ماهیان رهاسازی شده از بخش خصوصی خریداری می شود. لارو بچه ماهیان تولید شده از سوی شیلات به این بخش تحویل می گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ایشان خریداری می گردد. جدول زیر قیمت خرید هر قطعه بچه ماهی رهاسازی شده از بخش خصوصی را نشان می دهد. ارقام به ریال

1381

1380

1379

35

40

30

با مراجعه به جدول و مطالب فوق تفکیک فعالیتهای فوق در عین درهم بودن هزینه ها، قابل تفکیک بوده که این عمل در مرحله بعد توضیح داده می شود.

جمع آوری هزینه ها:

مرحله بعد از تحلیل فعالیتها اقدام به جمع آوری هزینه بوده است. اطلاعات هزینه ای مربوط به سالهای 1379 و 1380 و 1381 می باشد که شامل حدود 2500 سند بوده که در دو بخش اعتبارات داخلی و ملی تقسیم و نگهداری می شده است. جمع آوری
هزینه ها با مراجعه به تراز کل و معین جهت تعیین سقف هزینه آغاز و سپس با اقدام به سندرسی و با کمک از کارشناسان شاغل در کارگاه اعم از مالی و تخصصی به تفکیک هزینه در غالب هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی شد. برمبنای فعالیت تکثیر و فعالیت پرورش طبقه بندی گردید.

هزینه های پرسنلی:

با عنایت به زمان تکثیر و نفرات شاغل در امر تکثیر اقدام به استخراج هزینه های پرسنلی گردید که با استخراج هزینه های تکثیر و تسهیم هزینه های سایر قسمتها که در امر تکثیر مشارکت نمودند مابقی هزینه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.


هزینه های غیرپرسنلی:

بخش عمده هزینه ها که درصد کمی از کل هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده است مربوط به هزینه های غیرپرسنلی است. استخراج اطلاعات غیرپرسنلی نیز برمبنای
هزینه های مستقیم تکثیر و پرورش و هزینه های مشترک که متناسب با فعالیت تسهیم گردیده استخراج و طبقه بندی گردید. از مشکلات عمده جمع آوری هزینه ها، مشکل دسترسی به اسناد هزینه های ملی بوده است که بدلیل اجازه در انجام هزینه تا پایان تیرماه سال بعد دستیابی به آن مقدور نبوده است و این امر جمع آوری اطلاعات را که از مراحل اصلی کار بود برای اطلاعات سال 1381 مشکل نمود و موجبات تأخیر در تهیه تحقیق گردید. ضمناً در طبقه بندی هزینه های غیرپرسنلی هزینه های غیرمرتبط از مجموع هزینه ها کسر و مابقی بعنوان هزینه در فعالیتها گنجانیده شده است. وجود مغایرت در عملکرد و فعالیت ناشی از مورد اخیر است.

فهرست مطالب:

عملکرد

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

تحلیل فعالیتها:

جمع آوری هزینه ها:

هزینه های پرسنلی:

هزینه های غیرپرسنلی:

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:

ارزیابی اقدامات انجام شده:

تحلیل هزینه ها:

محرکهای اصلی هزینه

محرکهای فرعی هزینه

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج تحقیق

مدل پیشنهادی فعالیتی هزینه

منابع:



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

جمعه 28 آبان 1395

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

....

فهرست:

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

13 -تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی






خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

جمعه 28 آبان 1395

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]

حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47     در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها (CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پوی ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21   - مفهوم سرمایه گذاری : شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند. 2- طبقه بندی سرمایه گذاریها : برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهیم پرداخت. مباحث مربوط به سرمایه گذاریها بلند مدت در درس حسابداری میانه مورد بررسی قرار می گیرد.طبقه بندی هریک از سرمایه گذاریها به کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس هدف سرمایه گذاری و ماهیت آنها و قصد مدیریت صورت می گیرد. سرمایه گذاریهایی که سریعاً قابل فروش بوده و به سهولت به وجه نقد تبدیل ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: سرمایه، گذاری، کوتاه، شرکتها

دانلود تحقیق ادغام شرکتها

چهارشنبه 31 شهریور 1395
رقابت در بازارهای جهانی به حدی گسترش یافته است که تنها تکیه بر کارایی درونی و نکات قوت یک امروزه شرایط اقتصادی جهانی تغییر کرده است و باعث گردیده فضا، مسافت و زمان مغلوب تحولات تکنولوژی شود . انقلاب در حمل و نقل و ارتباطات موجب دسترسی سریع و آسان و کم هزینه شرکت های بزرگ بین المللی به مواد خام نیروی کار ارزان و از طرف دیگر گسترش قدرت انتخاب مصرف کنندگان شده است . بنگاه به تنهایی تضمینی برای دوام و رشد آن در عرصه جهانی و حتی داخلی نمی تواند باشد و به ناچار بنگاهها باید از جنبه های مشترک قابل بهره برداری یکدیگر نیز استفاده کنند و با هم افزایی جمعی خود رادر مقابل تهدیدهای موجود در محیط رقابتی توانا نمایند . ارتباطات گسترده تجاری و اقتصادی و فرآیند جهانی شدن و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و مهمتر از همه اینها منطق اقتصادی ، استفاده از دیوارهای گمرکی را برای مقابله با رقبای قدرتمند صنایع ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، ادغام، شرکتها

کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها

چهارشنبه 24 شهریور 1395
کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها 11 صفحه   چکیده‌ ‌ ‌تغییرات‌ محیطی‌ و رقابت‌ روزافزون‌ موسسات، دستیابی‌ به‌ سود موردنظر را برای‌ آنها محدود کرده‌ است. بدین‌لحاظ، تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته‌ و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته‌ روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرند. ‌ ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد. به‌ دلیل‌ استاندارد و همگون‌ بودن‌ و همچنین‌ دردسترس‌ قرار داشتن‌ صور ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

دوشنبه 22 شهریور 1395
                  مقاله حسابداری با عنوان مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در قالب ورد و حاوی مطالب زیر می باشد: * مقدمه * تعاریف و اشکال ترکیب * انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی * مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان * جایگاه قانونی موضوع در ایران * چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی * پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات * منابع       ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی امور مالی شرکتها و بانکها

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله حسابداری و بانکداری با عنوان بررسی امور مالی شرکتها و بانکها در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد: * مقدمه * فرضیات تحقیق * روش تحقیق * ساختار سرمایه * ویژگیهای روشهای تامین مالی * مزایای استفاده از استقراض * معایب استفاده از استقراض * تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی * تاثیر دولت بر سیاست های تامین مالی * تاثیر وام بر سوددهی شرکت * اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟ * سود و بازده دارایی ها به عنوان معیار کارایی * اعتبار دهندگان و مالکان می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند * مدیران می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند * منابع و ماخذ ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مسئولیت اجتماعی شرکتها

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله حسابداری با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: * اشاره * رویکردی متعالی به کسب و کار * کاهش مسئولیتها در قبال نیاز جامعه * قواعد جدید کسب و کار * نگاه روانشناسی به مسئولیت اجتماعی شرکتها * مسئولیتهای زیست محیطی * به سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر * تعریف مسئولیت اجتماعی * اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی * دیدگاههای مسئولیت اجتماعی * دیدگاههای موافق و مخالف * اهم دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیتهای اجتماعی عبارتند از: ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مسئولیت، اجتماعی، شرکتها

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله حسابداری با عنوان مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: * مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها * مقدمه * تعاریف و اشکال ترکیب * از نظر مابه‌ازای معامله * از نظر طرفین معامله بین * از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن * ترکیب واحدهای تجاری * ادغام معمولا ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد * انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی * مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان * جایگاه قانونی موضوع در ایران * چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی * پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات * منابع ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

جمعه 19 شهریور 1395
              مقاله حسابداری با عنوان تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد: * تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها * تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری * تأثیر IAS بر صورتهای مالی * مطالعه موردی : اثرات اساسی پذیرش و بکارگیری IAS بر صورتهای مالی * تأثیر IAS بر ترازنامه * تأثیر IAS بر صورتحساب سود و زیان * نتیجه گیری ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 19 )
   1       2    >>