X
تبلیغات
رایتل

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

شنبه 13 آذر 1395

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.

وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :

تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.

اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB

تعداد صفحه:43



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است

شنبه 13 آذر 1395

حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB

تعداد صفحه:43



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی مسئله زبان خصوصی

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی مسئله زبان خصوصی

زبان خصوصی

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص کنیم که مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت که زبان خصوصی زبانی نیست که انسانها در تک گویی های خود بکار می برند زیرا با این امکان وجود دارد که شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بکند بلکه منظور او زبانی است که اصولاً غیر قابل اشتراک و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می کند که فقط برای متکلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای کاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد... واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی کلی از « زبان خصوصی است که بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است که تنها مبتکر این زبان
می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می کند که حتی مبتکر این زبان نیز قادر به کاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محک عملی برای تشخیص صحت یا سقم کاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)

نظر رایج درباب زبان خصوصی

اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند که این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است که واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ..... به کار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها که ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می کند این است که زبان خصوصی یک نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست که حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی که معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یکی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی که به عنوان اسم احساسات بکار می روند این شرط را بر آورده نمی کنند( هارت ناک، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌کنیم که من احساسی را حاصل می کنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بکار می‌بریم و هر روز که این احساس را پیدا کردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می کنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم که احساسات بعدی من همان احساسی است که اولین بار تجربه کرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاک و مناط صحت است اما این ملاک نیز باید ملاکی بیرونی باشد بطوریکه برای دیگران قابل فهم باشد« پس کاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد که همه کس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن که « به نظر می آید که همان احساس است» ملاک صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم دربارة «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر ویتگنشتاین صرف عقیده من به اینکه چیزی چنان است نمی توان ملاک و معیاری برای تعیین صحت تشخیص من باشد علاوه بر این از نظر ویتگنشتاین حافظه نیز نمی تواند ملاک صحت کاربرد واژه های مربوط به احساس باشد از نظر او اگر ما در برخی موارد به حافظه خود توسل می جوییم اما در این موارد ملاک مناطی وجود دارد که به موجب آن صحت و نادرستی حافظه معلوم می شود به عنوان مثال زمانی که ما می خواهیم بدانیم ساعت حرکت قطار چه ساعتی بوده است می‌توانیم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حرکت قطار را نجاط آوریم اما در اینجا صحت تصویر ذهنی جدول زمانی حرکت قطارها را می توان با یک ملاک بیرونی سنجید در صورتیکه طبق برنامه قطار در ساعت مورد نظر حرکت کند حافظه من درست بوده است در غیر اینصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اینگونه نیست و اگر بخواهیم برای صحت تشخیص احساس مان به حافظه توسط جوییم و هیچ ملاک بیرونی و مستقل نداشته باشیم عمل نادرست همانند کسی خواهد بود که چند نسخه از یک روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است» ( پژوهشها 265) از آنجایی ک ما در تعیین درستی یا نادرستی تشخیص احساسات درونی خود ملاک و مناطی نداریم لذا میان این او جمله تفاوتی نخواهد بود که: در همان احساس است که قبلاُ داشتیم« « همان احساسی نیست که قبلاً داشته ام.» قضیه ی که چنان صورت یافته است که صدق و کذبش یکی است اصلاً قضیه نیست پس علامت « S» اصلاً اسم چیزی نیست که اشتباهاً به جای اسم گرفته شده بود اسمی که برای بکار بردنش ملاک و ماطی نباشد یعنی قاعده ای برای استعماش نداشته باشیم اسم نخواهد بود جزء هیچ یک از «بازی های زبانی یا لغوی» نیستو عمل و وظیفه ای ندارد که انجام دهد» ( هارت ناک، ویتگنشتاین، ص 114) از نظر ویتگنشتاین کسی که امکان زبان خصوصی را می پذیرد منطق زبان را به درستی نفهمیده است فلسفه مدرن که از زمان دکارت امکان چنین زبان خصوصی را از پیش فرض گرفته اند دچار این سوء تفاهم شده اند منشأ این سوء تفاهم دو تصور غلط می باشد: اولاً همه کلمات اسم می باشند و معنی آنها مدلول یا مسمای آنها می باشد یعنی ابژه ای که آن واژه نمایانگرآن است ثانیاً بر طبق این مدل در مورد اصطلاحات روانشناسانه باید گفت که آنچه این واژه ها نمایانگر آنند پدیده های ذهنی اند که صرفاً برای شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجایی که پدیده های ذهنی همچون احساسات و تجارب . ... انتقال ناپذیرند لذا از لحاظ معرف شناسی خصوصی می باشند بدین جهت گفته می شود که هیچ کس نمی تواند درد من را داشته باشد

« شباهت خانوادگی»

اصطلاح شباهت خانوادگی یکی از مهم ترین مفاهیم فلسفه ی دوره ی دوم ویتگنشتاین می باشد که آن را در اعتراض به نظریه ی سنتی در باب ارائه ی تعاریف دقیق بر حسب ذلت یا خصوصیات مشترک مطرح می کند. از نظر او نظریه ی سنتی در این زمینه دچار یک اشتباه فلسفی شده است: « تمایل بر جستجوی چیزی مشترک برای تمامی چیزهایی که معمولاً تحت یک اصطلاح کلی می گنجانیم.» ویتگنشتاین این تمایل را به عنوان بخش مهمی از « عطش میل کلی گویی» توصیشف می کند که منشأ بسیاری از خطاهای فلسفی است.(Early Analytic philosophy, p.75)

این عطش کلی گویی در دوره های مختلف وجود داشته می توان گفت که عمری به درازای عمر فلسفه دارد. در دیاگوگ های سقراط چنین تمایلی وجود دارد. زیرا سقراط همواره از مخاطب خود می خواهد تا تعریف دقیقی را در باب موضوع بحث( معرفت زیبایی و.....) ارائه کند. در مذاکره ای مخاطب سقراط در پاسخ به درخواست او برای توضیح « معرفت» به ذکر موارد متعددی می پردازد که در آنها معمولاً گفته می شود که
« می‌دانیم». اما سقراسط این گونه پاسخ ها را نمی پذیرید و می‌گوید بهترین راه، بیان ذات« دانستن» در یک تعریف دقیق است. ( فلسفه تحلیلی- دکتر احمدی ص 26) ویتگنشتاین نیز در رساله چنین گرایش جوهر گرایانه یی دارد. اما در دوره ی دوم تعمیم و کلیات بخشی رساله را درباب زبان فرضی نادرست می داند و معتقد است فرض یک عامل مشترک میان کاربردهای گوناگون فرض غلطی است زیرا نمی‌توان عامل مشترکی میان کاربردهای گوناگون یافت که آن قدر وسیع باشد که هر علاقه و رابطه ای را در بر گیرد و شامل تنوع کثیر میان موارد آن باشد. ویتگنشتاین برای نمی‌توانیم بیابیم. چون شباهت های گوناگون بین اعضای یک خانواده.... به همین طریق هم پوشانی و تقاطع دارند.... و خواهم گفت: « بازی ها، یک خانواده را تشکیل می دهند.» ( پژوهشها بند 66و67)

شباهت خانوادگی میان بازیها را می توان بدین گونه نشان داد.

روابط میان خصوصیات اعضای یک خانواده نیز بدین گونه است در میان اعضای یک خانواده نمی توان چیز مشترک و واحدی یافت که داشتن آن خصوصیات واحد ایجاب کند که هر یک از آن به عنوان عضو آن خانواده تلقی گردد بلکه صرفاً شبکه پیچیده ای از شباهت ها که تقاطع و هم پوشانی پارکینسون در توضیح آن می گوید اگر ما واقعاً نگاه کنیم و ببینیم که چگونه واژه‌ها و مفاهیم ما در طول زمان بسط می یابند ملاحظه خواهیم کرد که بسط مفاهیم درست مانند یافتن ریسمان است یعنی همانطور که یافتن ریسمان چیزی جز پیچاندن رشته ای بود رشته ای دیگر نیست و قدرت ریسمان نیز در هم پوشاندی و تداخل رشته های متعدد است واژه ها و مفاهیم نیز همین گونه اند میان آنها نیز می توان « شبکه پیچیده ای از همانندی ها را می بینیم که هم پوشانی و تقاطع دارند» ( بند66 پژوهشها) همانطور ک در ریسمان آنچه باعث وحدت می شود یک « نخ واحد» نیست که « نخ واحد» نیست که دو سرتا سر همه موارد جریان داشته باشد بلکه یک هم پوشانی از رشته ها و تارهای متفاوت است وضعیت کاربردهای واژه ها و مفاهیم نیز همینگونه است نمی توان ذات واحدی را میان آنها ملاحظه کرد ( بند67 پژوهشها) (Parkison son, Encyclopeadia of philosophy pp 41-42) بنابراین می توان گفت که ویتگنشتاین در نهایت روش سنتی سقراط را کنار می‌گذارد و در عوض داده تتئوس را می‌پیماید و وجود رابطه ی ذاتی میان کاربردهای مختلف واژه را رد می کند



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، مسئله، زبان، خصوصی

احاله در حقوق بین الملل خصوصی

شنبه 29 آبان 1395

احاله در حقوق بین الملل خصوصی

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: احاله، حقوق، الملل، خصوصی

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

جمعه 28 آبان 1395

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت


فهرست

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»
مفاهیم و تعاریف:
روشهای خصوصی سازی
شناسایی متغیرهای تحقیق
۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی
۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است
۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
الف- مالیات بر ارث
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه
۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:
۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:
۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:
۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی:
۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان
انگلستان:
مالزی:
سنگاپور:
آلمان شرقی:
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
خلاصه پژوهش
منابع



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حریم خصوصی

جمعه 28 آبان 1395

حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین می‌شود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخ‌های متفاوتی می‌توان بدانها جواب داد. اما حداقل می‌توان در این خصوص این را گفت که نمی‌توان و نباید با دادن پاسخ‌های ساده‌انگارانه‌ای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی می‌شود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزنده‌ای که می‌توان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بی‌گمان ایجاد همین نهادهای بین‌المللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکل‌گیری قواعد عرفی آمره‌ای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام می‌بخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکل‌گیری نهادهایی بین‌المللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر هستیم که با رویه‌های ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات می‌بخشند.

در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینه‌سازی حقوق بشر آغاز کرد.

با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانه‌ای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمی‌خورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکنده‌ای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفته‌اند.

در این پایان‌نامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشته‌اند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:

1- با چه تعریفی می‌توان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟

2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟

3- عمده‌ترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟

4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟

البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویه‌های بین‌المللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول مفاهیم

اول مفهوم حق

حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .

دوم – اهمیت حریم خصوصی

یکی از ویژگیهای بارز جوامع مردم سالار ، شناسایی حقوق و آزادی های فردی و احترام به آنهاست . حق حریم خصوصی نیز در زمره حقوق یاد شده است .. کارکردهای مختلفی برای این حق شناسایی شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع از آن می شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری از انسان ها تبدیل شود از این رو حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و این حمایت به تکریم "تمامیت مادی و معنوی" انسان می انجامد .

2- همچنین ، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آز ادی بیان در این امر نقش دارد زیرا استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن حمایت کرد مجاز شمردن بحث ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثر گرا کمک کرده و از افرادی که افکار و ارزش های غلط را مورد نقد قرار می دهند حمایت می کند جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله های دیگران مانع از تضعیف آزدی بیان می شود. [3]

سوم – مفهوم حریم خصوصی

تعابیر مختلفی از "حریم خصوصی" شده است. برخی از آن تحت عنوان یک انتخاب[4] یک کارکرد[5] ، یک حق[6] ، یک وضعیت[7]، یا یک نیاز[8] یاد کرده اند. برخی هم آن را تحت عنوان تمایل افراد به تنهایی[9]، خلوت،[10] گمنامی[11] و پرده پوشی[12] تعریف[13] کرده اند. [14]

در رویه های بین المللی هم با انکه آرای متعدد و زیادی در رابطه با حق حریم خصوصی و مصادیق آن از سوی محاکم بین المللی صادرشده است لیکن محاکم مزبور از تعریف حریم خصوصی یا تحدید مصادیق آن خودداری ورزیده اند. این امر بی دلیل نیست واقعیت آن است که ماهیت حریم خصوصی جنبه ای نسبی دارد بدین معنا که از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. لذا ارایه یا پذیرش تعریف واحدی از آن با اهدافی که این حق در مقام صیانت از آن ها است صهمخوانی ندارد و ممکن است باب مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را به نوعی باز گذارد. بنابراین بهتر آن خواهد بود که حریم خصوصی تابع اوضاع و احوال گردد.[15] نگاهی به آرای صاده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز رویه کمیته حقوق بشر و تفسیر کلی[16] که در رابطه با ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صادر کرده است ، گویای هیچ گونه تعریفی از حریم خصوصی نیست ، تنها در پرونده کوریل و اوریک علیه هلند [17] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد ، کمیته اشاره ای در این زمینه دارد؛ اما این اشاره را نباید تعریف کمیته از حریم خصوصی بدانیم. در این پرونده شاکیان به دلایل مذهبی خواستار تغییر نام خانوادگی خود بودند که با امتناع دولت خود مواجه شدند. لذا با استناد به ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدعی نقض حق حریم خصوصی خود از سوی دولت هلند شدند کمیته هم ضمن محکوم کردن دولت هلند به اکثریت آرا در قسمتی از حکم خود چنین مقرر کرد که ... مفهوم حریم خصوصی بر فضایی از حمایت شخص دلالت دارد که در آن وی امکان ابراز آزادانه هویت خود را از خلال برقراری روابط با دیگران یا به تنهایی پیدا می کند. از این ها گذشته اگر بخواهیم تعریفی را از حریم خصوصی بپذیریم تعریف زیر به نظر قابل قبول تر از سایر تعاریف می رسد بدین نحو که حق حریم خصوصی عبارت است از رهایی از مداخلات غیر مجاز و غیر متعارف در فعالیت هایی که جامعه آنها را متعلق به حوزه خود مختاری فردی می داند و حوزه خود مختاری فردی هم عبارت است از فضایی جهت عمل که مخل به آزادی دیگران نیست یعنی جایی که فرد در آن می تواند با دوری گزیدن از دیگران مطابق با امیال و توقعات خود به حیات خویش شکل دهد. [18]

شاید بتوان این انتقاد را به این تعریف وارد کرد که این تعریف تنها فعالیت هایی را داخل در حوزه حریم خصوصی می داند که جامعه آنها را متعلق به حوزه خودمختاری فردی بداند و مثلاً فعالیت هایی که خود فرد آنها را متعلق به حوزه خودمختاری خود می داند در دایره حریم خصوصی نمی گنجند.

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .

الف ) مداخله غیرقانونی[19]

واژه "غیر قانونی" بدین معناست که هیچ مداخله ای نمی تواند رخ دهد مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. دولتها تنها در صورتی می توانند مداخله را تجویز کنند که چنین مداخله ای مبتنی بر قانون باشد. [20] خلاصه آنکه "غیر قانونی" بودن دال بر اوضاع و احوالی است که در آن دولت یا فردی بر خلاف قانون عمل می کند.[21] در این راستا قانون می بایست که شفاف و دقیق باشد و دست مراجع تصمیم گیر را در تجویز مداخله در حریم خصوصی باز ندارد و موارد و مصادیق دخالت مجاز را با جزئیات احصاء کند در غیر این صورت قانون مزبور و بالمال مداخله ای که به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد ، ناقض حق حریم خصوصی افراد خواهد بود نمونه این امر در رویه بین المللی را در پرونده پینکنی علیه کانادا[22] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد می توان دید. رویه کمیته در این پرونده به خوبی نشان می دهد که ملاحظات قانونی در حریم خصوصی جهت مطابقت با تضمینات ماده 17 میثاق می بایست که به طور کافی شفاف باشد. در این پرونده شاکی که پینکنی نام داشت زندانی در انتظار محاکمه ای بود که از سانسور نامه هایش به دست زندانبان و در نتیجه نقض حق حریم خصوصی اش در ارتباط با مرسولات شکایت کرد. دولت کانادا ضمن پذیرش سانسور نامه های پینکنی ، قوانین و مقررات زندان [23] مصوب 1961 را مستند عمل خود قرار داد ماده (b) 40 .2 قانونی مزبور مقرر می دارد : هر نامه ای که برای زندانی ارسال می شود یا زندانی ارسال می کند ... توسط زندانبان یا افسر مسئولی که بدین منظور از سوی وی منصوب می شود قرائت خواهد شد و توقیف یا سانسور هر نامه، یا هر قسمت از یک نامه بر این مبنا که محتویات آن ناخوشایند بوده یا این که بیش از حد طولانی باشد، در حیطه تشخیص زندانبان است.[24]

کمیته حقوق بشر ماده مزبور را ناقض ماده 17 یافت. از دید کمیته ... ماده 17 میثاق نه تنها مقرر می دارد که "هیچ کس نباید در مرسولات خود موضوع مداخله خودسرانه یا غیر قانونی قرار گیرد" بلکه علاوه بر آن اشعار می دارد که "هر کس حق برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین ملاحظاتی را دارا می باشد" زمانی که آقای پینکنی ... بازداشت شد تنها قانون حاکم بر کنترل سانسور مرسولات زندانیان ماده (b ) 40 . 2 قوانین و مقررات زندانی مصوب 1961 بوده است. از نظر کمیته حکم بسیار مجمل این ماده ، فی نفسه تضمینات قانونی رضایت بخشی را اعلیه اعمال خود سرانه به وجود نمی آورد".

البته اصلاحاتی که کانادا به دنبال این حکم در قوانین خود ایجاد کرد وضعیت را تا حدی سامان بخشید. [25]

ب) مداخله خودسرانه [26]

برخی معتقدند که با وجود واژه " غیر قانونی" ، واژه "خودسرانه"، زاید و غیر ضروری است. در مقابل دیگرانی هستند که برآنند تفاوت مهمی بین دو واژه هست و این که وجود آن نه تنها مناسب است بلکه ضروری هم می باشد.[27]

به نظر می رسد که نظر اول خالی از قوت است چرا که عدم شناسایی مداخله خودسرانه اهداف میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل و شایسته تامین نمی کند. پس نباید تصور کرد که مداخله ای که در چارچوب قوانین صورت می گیرد ، مداخله مجاز و غیر قابل ایرادی است؛ به عبارتی "قانونی بودن"[28] تنها شرط لازم است و مداخله ای را در حریم خصوصی افراد می توان پذیرفت که علاوه بر آن که قانونی باشد غیر خودسرانه هم باشد.

از دیدگاه کمیته عبارت "مداخله خودسرانه" را می توان نسبت به مداخله ای که به موجب قانون مقرر شده است هم تعمیم و تسری داد هدف از آوردن مفهوم خودسری تضمین منطبق بودن هر نوع مداخله با مقررات ، اهداف و مقاصد میثاق است ولو اینکه که چنین مداخله ای قانونی باشد و در هر حال ، می بایست که در اوضاع و احوال خاص متعارف باشد.[29]

در ارتباط با مفهوم مداخله خودسرانه باید به پرونده کوریل و اوریک علیه هلند اشاره کرد در این پرونده که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد شاکیان به دلیل گرویدن به آیین هندو تغییر نام کوچک خود به نام هندویی را از مراجع قضایی هلند خواستار شدند ، چه اساساً این امر یکی از شرایط این آیین است. مراجع قضایی هم ضمن موافقت با خواسته آنها حکم به تغییر نام کوچک آنهار اصادر کردند. پس از چندی شاکیان به این امر اکتفا نکرده و تغییر نام خانوادگی خود را از وزیر دادگستری خواستار شدند با این ادعا که عمل به آموزه های آیین هندو و نیل به مرتبه روحانیت در آن مستلزم انتخاب نام خانوادگی هندویی می باشد اما وزیر دادگستری خواسته آنها را با این استناد که مخالف با « دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی» است رد کرد. لذا، شاکیان مدعی شدند که خودداری مقامات هلندی از تغییر نام خانوادگی آنها مداخله ای غیرقانونی یا خودسرانه در حریم خصوصی آنها است . در خصوص غیرقانونی بودن، دولت هلند بدین نحو استدلال کرد که تصمیم مزبور هم مطابق با دستور العمل مربوطه بوده که در 9 مه 1990 در روزنامه رسمی منتشر شده بود و هم مبتنی بر کد مدنی؛ اما در ارتباط با خودسرانه بودن دولت هلند بر آن بود که چنانچه تغییر رسمی نام با سهولت و سادگی بیش از حدی صورت پذیرد ، تزلزل و هرج و مرج غیر ضروری هم در مفهوم اجتماعی و هم در مفهوم اداری بوجود خواهد آمد. در این راستا دولت هلند به التزام به حراست از منافع دیگران متمسک شد. به علاوه از دیدگاه دولت هلند پذیرش درخواست شاکیان در خصوص تغییر نام خانوادگی با سیاست حکومت هلند مبنی بر برخورداری از اتخاذ هر اقدامی که ممکن است مداخله در شئون داخلی فرهنگ های دیگر تلقی شود منافات دارد. در نتیجه با رعایت سایر جوانب نمی توان گفت که تصمیم مزبور خودسرانه بوده است. کمیته حقوق بشر به اکثریت آرا حکم به نفع شاکیان صادر کرد. در واقع کمیته حقوق بشر در ارتباط با این پرونده دو مساله را مورد بررسی قرار داد. مساله نخست بررسی مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت هلند در رد درخواست شاکیان بود که در این خصوص کمیته تصمیم مورد بحث را قانونی تشخیص داد. اما بحث اصلی بر سر خودسرانه یا غیر خودسرانه بودن آن تصمیم بود در این زمینه کمیته با توسل به پاراگراف 4 از تفسیر کلی شماره 16 خود که در مورد ماده 17 میثاق صادر کرده است چنین استدلال کرد که ... درخواست تغییر نام را تنها بر مبنای دلایلی که در شرایط خاص هر قضیه متعارف است می توان رد کرد .... دلایل دولت هلند در رد درخواست مزبور بر این مبنا استوار بود که شاکیان اثبات نکرده بودند که تغییرات مد نظر جهت دنبال کردن مطالعات مذهبی آنها ضرورت دارد و این که اسامی مزبور درای بار معنایی مذهبی هستند، به علاوه اسامی مزبور " فحوایی هلندی" نداشتند. کمیته این دلایل را به علت آنکه حقوق شاکیان به موجب ماده 17 را بیش از حد محدود ساخته است غیر متعارف ارزیابی می کند با توجه به شرایط حاکم بر این پرونده ، رد درخواست شاکیان در مفهوم ماده 17 خودسرانه می باشد . [30]

بند دوم مبانی

جهت فهم ادبیات رو به رشد حریم خصوصی یکی از این شیوه ها این است که به این مفهوم از دو نقطه نظر کاملا متفاوت نگریسته شود. نقطه نظر اول از آن کسانی است که عموماً منتقد حریم خصوصی هستند، در حالی که نقطه نظر نقطه نظر دوم از آن کسانی است که از حریم خصوصی و ارزش بنیادین که دارد حمایت می کنند. منتقدین حریم خصوصی برآنند که آنچه که از آن تحت عنوان دلمشغولی های حریم خصوصی یاد می شود قابل تقلیل به ادعاهایی از نوع دیگر است. اینان با در نظر گرفتن حریم خصوصی به عنوان مفهومی مستقل مخالفند و چنین چیزی را فاقد هر گونه ارزش می دانند. بر عکس آنها ، موافقان حریم خصوصی ، آن را مفهومی منسجم و اساسی با ماهیتی متمایز و قایم به ذات تلقی می کنند . [31]

بر این اساس ابتدا به مهمترین نظریات منتقدین حریم خصوصی اشاره می کنیم و آنگاه به آرا موافقان حریم خصوصی نظر می افکنیم.

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون

شاید مشهورترین دیدگاه واگشت گرایانه ای [32] که در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد دیدگاه جودی جارویس تامسون[33] باشد. تامسون با اشاره به این که توافق اندکی در مورد آنچه که از آن تعبیر به حریم خصوصی می شود موارد چندی که ناقض حریم خصوصی تلقی می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. تامسون پس از وارسی دقیق آنها به این باور می رسد که تمام موارد مزبور را می توان به بهترین وجه از نقطه نظر نقض حقوق اموال یا حقوق راجع به شخص تبیین و توجیه کرد. نهایتاً آنکه حق حریم خصوصی، در نظر تامسون ، چیزی نیست جز مجموعه ای از حقوق، حق حریم خصوصی، حقی اشتقاقی [34] است؛ بدین معنا که نیاز به آن نیست که در مجموعه حقوق راجع به حریم خصوصی به دنبال پیدا کردن وجه مشترک باشیم چرا که حریم خصوصی اهمیت و توجیه خود را از حقوق اساسی تر دیگری به عاریت می گیرد. [35]

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر

ریچارد پوسنر[36] با ارایه دیدگاهی منتقدانه از حریم خصوصی ، بر آن است که مجموعه منافعی که تحت لوای حریم خصوصی مورد پاسداری قرار می گیرند ، مجزا و متمایز نیستند. به علاوه دیدگاه وی در نوع خود منحصر به فرد است زیرا از نظر وی حریم خصوصی به طرقی مورد احترام قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی کارا نیستند در رابطه با احترام به اطلاعات پوسنر می گوید که حریم خصوصی تنها در صورتی می بایست مورد صیانت قرار گیرد که دسترسی به اطلاعات ارزش آن را تقلیل دهد . انگیزه ای که در پس اختفای اطلاعات یا افشای سلیقه ای آن از سوی فرد نهفته است از دو حال خارج نیست: یا این که این امر برای گمراه ساختن دیگران صورت می پذیرد یا این که برای کسب سود اقتصادی شخصی است پس حمایت از حریم خصوصی فرد ممکن است که به قیمت حجاب فکری دیگران تمام شود و این امر چندان قابل دفاع نیست چرا که چنین چیزی به افزایش ثروت در کل کمکی نخواهد کرد. به طور خلاصه پوسنر از حریم خصوصی سازمانی یا گروهی با این دلیل که در قیاس با حریم خصوصی شخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است و امکان بیشتری را برای ارتقای اقتصاد فراهم می آورد ، دفاع می کند. [37]

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی

برداشت واحدی از انتقادات فمینیستی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد، با این حال به طور کلی می توان گفت که بسیاری از فمنیستها نگران استفاده از حریم خصوصی به عنوان پوششی جهت اخفای سیطره و تحقیر و سوء استفاده ای که زنان دستخوش آن هستند می باشد. اگر تفکیک بین حوزه های عمومی و خصوصی ، حوزه خصوصی را معاف از هرگونه نظارت سازد، در این صورت حق با این دسته از فمنیستها خواهد بود. برخی برآنند که فمنیستهایی همچون کاترین مک کینون [38] تقسیم بندی عمومی – خصوصی را به کلی رد می کنند و معتقدند که فمنیستهای از این دست از حریم خصوصی رویگردان هستند، چرا که فمنیستهای مزبور بر این باورند که حریم خصوصی می تواند که برای زنان منشاء خطر باشد، زیرا حریم خصوصی ممکن است که با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت، محیط خانه را به مامنی برای سرکوب و آزار و اذیت زنان مبدل سازد. البته نگرش همه فمنیستها به حریم خصوصی بدین نحو نیست ، از دید آنیتا آلن دیدگاه معمول تر آن است که پذیرفته شود که با آنکه حریم خصوصی ممکن است به پوشش برای اخفای سوء استفاده مبدل شود ، لیکن پذیرفتنی نیست که بر مبنای صدمه و آزاری که در خفاء رخ می دهد به طور کامل آن را رد کرد. رد حریم خصوصی به طور کامل همه چیز را عمومی می سازد و فضای خانه را برای تفحص و تعدی دولت مفتوح می گذارد. به علاوه زنان در سایه حریم خصوصی می توانند که برای نمونه از برنامه های عقیم سازی اجباری دولت یا الزام زنان باردار به ارایه تست های مواد مخدر در امان باشند یا این که به حقوقی در برابر تجاوز جنسی از سوی شوهر[39] نایل گردند. پس امحاء تقسیم بندی عمومی – خصوصی و تبدیل آن به حوزه عمومی واحد جایز نیست .

آنچه که فمنیستها را سردرگم می کند این است که چگونه مفهومی از حریم خصوصی مطرح کنند که از یکسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه کوتاه کند و از سوی دیگر زنان را دستخوش نقش های کلیشه ای یا سرکوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد. [40]

دوم رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی


1 - بنگرید به، راسخ، دکتر محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41. بهار و تابستان 1384، صص 10 تا 83

[2] - البته حق در معنای اصلی خود به برخورداری از یک اختیار یا یک امتیاز اشاره دارد به نحوی که در خصوص حقوق نجیب زادگان یا حق الهی صادق است .

[3] - انصاری ، دکتر باقر ، حریم خصوصی در رستانه های همگانی ، فصل نامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 39 و 40 پاییز و زمستان 1383 .

[4] - Choise

[5] - Function

[6] - Right

[7] - Conddition

[8] - Need

[9] - Solitude

[10] - Intimacy

[11] - Anonymity

[12] - Reserve

[13] Sarah Ioseph, Jenny Schuitz and Melissa Castan. ( 2004 ), The International Covenant on Civil and Political Rights Oxford Univercity Press

[14] - در گفتار دوم با تفصیل بیشتری تعاریفی که از سوی صاحبنظران ارایه شده را مورد بحث قرار خواهیم داد.

[15] - بنگرید به رویکرد پراگماتیک در خصوص حریم خصوصی در گفتار دوم همین بخش .

[16] - General comment No . 16

[17] - Coerial and Aurik V the Netherlands ( 453/91)

[18] - Ibid

[19] - Unlawful Interferance

[20]- para 3 of General comment 16

4- Carlson Scott and Gisvold , Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights, ( 2003) McGILL Univercity.

[22] - Pinkney V Canada ( 27/78 )

[23] - Gaol Rules and Regulations

[24]- Sarah Joseph et al , op . cit – pp 481- 482

[25] - Ibid

[26] - Arbitrary Interference

[27] - Carlson Scott and Gisvold Georgy . op . cit . p 108

[28] - To be lawful

[29]- Para 4 of General comment 16 .

[30] - sarah joseph et al , op . cit . pp 489 – 490

[31] - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http : // plato . Stanford . end / entries / privacy

[32] - Reductionist View

[33] - judithjarvis thamson ( 1975)

[34] - Derivative Right

[35] - Ibid

[36] - Richard Posner ( 1981)

1- Ibid

[38] - Catharine Mackinnon ( 1989)

[39] - Marital Rape

[40] - Ibid



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: حریم، خصوصی

گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور

شنبه 22 آبان 1395
کتاب گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام تالیف دکتر عابدین مومنی منبع درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات، فقه و حقوق دانشگاه پیام نور شامل 284 صفحه کتاب با فرمت pdf طبق لیست حذفیات از اول کتاب تا اول فصل ٢ (مقادیر دیه) مطالعه شود. ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق - آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک دانلود   "  MIMI file "   پایین همین صفحه     تعداد صفحات :  " 103 " فرمت فایل : "  word "   فهرست مطالب : مقدمه   بخش اول: آزادی اطلاعات   گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات   گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی   بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر   بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی   بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر   بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر   بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی   بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م   بند هفتم: سایر اسناد   گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو   بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970   بند دوم: اقدامات یونسکو بین ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام - مومنی - الهیات، فقه و حقوق پیام نور

چهارشنبه 7 مهر 1395
کتاب گزیده حقوق جزای خصوصی اسلام تالیف دکتر عابدین مومنی منبع درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات، فقه و حقوق دانشگاه پیام نور شامل 284 صفحه کتاب با فرمت pdf طبق لیست حذفیات از اول کتاب تا اول فصل ٢ (مقادیر دیه) مطالعه شود. ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق زبان خصوصی

یکشنبه 4 مهر 1395
فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :40 اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی» مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشه ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، زبان، خصوصی

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه31 فهرست مطالب احاله درجه ی دوم   احاله مضاعف   احاله در امریکا       نقد احالۀ مضاعف   1- رد احاله   2- قبول احاله جزئی   3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف   طرح موضوع :   نظریه ها :   انواع تعارض  متحرک:   حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق   حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق   حالت سوم- تغییر عامل ارتباط   حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون   فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق   در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک است ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، احاله، حقوق، اللل، خصوصی

دانلود تحقیق شبکه های خصوصی مجازی

شنبه 3 مهر 1395
عبارت VPN به معنای شبکه خصوصی مجازی می باشد. و intro صفحات مقدماتی سایت که درگذشته استفاده می شوند وامروزه مسنوخ شده اند.شبکه های ارتباطی رایج امروزه توسط شبکه های دیگر واختصاص این صفحات به صورت تونل زده شده واستفاده از اتصالات زیر گذر(underly)مورد استفاده قرار می گیرند.این شبکه های مجازی به صورت شبکه های امن ارتباطی برپایه اینترنت مورد استفاده قرار میگیرند..یک شبکه VPN به مراقبتهای ساده امنیتی واسناد وپروتکل های امنیتی نیازی ندارد.شبکه های VPN برای ارتباطات امن جداگانه توسط کاربران متعدد ودر پناه ابزارهای امنیتی شبکه بصورت کانالهای کنار گذر شبکه ی اینترنت می توان مورد استفاده قرار گیرد.شبکه ی خصوصی مجازی (VPN):شبکه های VPNممکن است کارهای بهترین را در اولویت داشته باشد .پیمان تعیین سطح سرویس (SAL)چیزی که بین سرویس دهنده ی شبکه ی VPN ومشتری سرویس گیرنده با اهمیت است عموما این است که توپولوژ ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق خصوصی سازی 55 ص - ورد

جمعه 2 مهر 1395
مقــدمــه :   مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود . در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای ب ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، خصوصی، سازی، ورد

قالب وب سایت خصوصی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
قالب وب سایت خصوصی HTML5 ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قالب، سایت، خصوصی

اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات28 مقـدمهامروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نح ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اصلاح، ساختار، اقتصاد، خصوصی، سازی، ص
( تعداد کل: 39 )
   1       2       3    >>