X
تبلیغات
رایتل

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی دربازرگانی خارجی

چهارشنبه 10 آذر 1395

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی دربازرگانی خارجی

مقدمه :

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.

1- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.

اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز 2000 می باشد که منتشر گردیده است.

اینکوترمز 2000 به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :

1 گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.

2 گروه F : که دارای سه واژه می باشد :

* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.

* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.

* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.

3 گروه C که در این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :

* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.

* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.

* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

4 گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :

* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )

* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)

* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )

* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن

* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

2- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)

مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است که معمولاً در کنار سواحل دریاها و یا مناطقی که از جهت حمل و نقل سریع کالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.

سازمان UNIDO وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می کند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB

تعداد صفحه:24



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

شنبه 29 آبان 1395

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل

مقدمه

اجرای احکام دادرسی بین المللی از جمله مسائل درموضوعات مهم «حقوق دادرسی بین الملل» است که همواره مورد بحث و گفتگو بود. ... به قول عده ای از صاحبنظران شکل اساسی دراجرای احکام دادرسی بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین الملل فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد. منتها چون جریان داوری خواه نا خواه درقلمرو سرزمین یک کشور خاص برگزار و انجام می شد، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن دادرسی می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری دراین کشور مفروض، نسبت به داوریهای بین الملل و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.

مبحث اول : انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مخلتفی که دارند، یکسان شود در قواعد و قوانین یکنواختی برتمام جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد، انتظار دور دست نیافتنی و از بعضی جملات غیرقابل توجیه است. زیرا دست کم و به عنوان یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات، چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورهای بپذیرندکه مفهومی یکسان از نظم عمومی خود درنظر می گیرند، مشابه ویکی باشند. حال آنکه به خوبی می دانیم ازجمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه «فرهنگ» است که درهر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. هریک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی، لازم است تا جائیکه اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن، با درخواست اجرای حکم داوری نیویورک1958 تا حدودی درپاسخ به این ضرورت برای بسرآوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی است.

3.قبل از تصویب کنوانسیون مذکور، سند بین المللی دیگری درمورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کندانسیون ژنو 1927 درمورد اجرای احکام داوری خارجی معروف است هدف این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود، عمدتاً‌ تسهیل اجرای احکام داوری – موضوع «پروتوکل 1923 ژنو درمورد «داوری» بود. که خود ازجمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل درمشخصات کنوانسیون 1927 اجرای احکام و نیز پروتکل 1923 داوری را مقام و مجالس دیگر وا می گذاریم و تاییدمی کنیم که به دنبال نارسائیهائی که در کندانسیون 1927 وجود داشت ونیز تحول روز افزون که داوری بین المللی یافته است، رفته رفته این فکر تقویت شد که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیاز مالی و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد.

به همین لحاظ، به دنبال تلاشهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در کنار آن همکاریهای اتاق بازرگانی به ملل سرانجام در تاریخ 20 سه تا ژوئن 1958 کنفرانسی درمقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کندانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً به همین نام و در 10 ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضاء و مفتوح گردید و در 7 ژوئن سال بعد(1959) حدنصاب لازم را برای لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 12 آمده است (قوانین سومین سند تصویب الحاق) حاصل آمد و کنوانسیون مؤثر و قابل اجرا گردید و به حال ده ها کشور به آن ملحق شده اند.

4.تا امروز کنوانسیون اجرای احکام داوری (1958-نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است. این کنوانسیون در مقایسه با کنواسیون 1927 ژنو در مورد مراحل احکام، بسیار پیشرفته تر، کامل تر، وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.

ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.

بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:

در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.

بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :

در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد،‌ از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.

مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:

در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.

مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:

1- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویة محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.

2- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبة جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.

3- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.

1- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی

2- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه

برای اینکه شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.

1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم:

شرایط صلاحیت دادگاه صادر کنندة حکم مهمترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد. در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که با دادگاه خارجی برای رسیدن به دعوی، واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه «صلاحیت بین المللی» یا «صلاحیت عام» می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه با احراز نمود[1]. منظور آن است که دادگاه های فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد خود دداری می‌کنند.

رویة قضایی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد

صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم

در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.

مادة 14 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: «تبعة بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است و به دادگاه فرانسه فراخوانده، همچنین تبعة بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی منعقده در خارجه در قبال تبعة فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.» ماده 15 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: «تبعة فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد.»

صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باشد قانون قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، حکم سایر موارد را که در رویة قضایی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یکه دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی حکم نباشد، محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد محکوم له می تواند حکم محکمة خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا

نماید[2]. ضمنا باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر، از جمله انگلیس، قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قرار دادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی شبیه سیستم شناسایی وسیع در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است، لذا دولت فرانسه در رابطة خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14و15 قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرار داد 3 ژوئن 1390 با ایتالیا و قرار داد 18 ژانویه 1934 با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد.)

2- رعایت دادرسی منظم:

منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صارد کننده حکم قواعد آیین دادرسی را طبق «قانون مقر دادگاه» رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز

فرانسه در رأی مورخ نهم ژانویه 1951 صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

یشگفتار:

منطقه خلیج فارس را نظریه پردازان قدیمی بخاطر وجود انرژی در آن «هارتلند» نامیده اند و تسلط بر آن را فرمانروایی هر کشوری در جهان می دانند. آمریکا هنگامی که سیاست فعالی را در عرصه بین المللی آغاز کرد منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی خود، لحاظ ویژه بخشید و سعی کرد ثبات خاورمیانه را به نفع خود برای هژمونی آمریکا حفظ نماید و هر گونة عوامل مزاحم را سد و اختلال این ثبات گردیده است، سعی کرده است از میان راه بردارد. ایجاد عوامل مختل کننده در مسیر اتحاد شوروی برای جلوگیری از نفوذ آن ، برای این منظور صورت گرفته است سرنگونی دکتر محمد مصدق و جذب مصر به طرف آمریکا در این راستا بوده است و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران برای این منظور «ثبات خاورمیانه» برای تضمین منافع حیاتی آمریکا می‎باشد و حمایت از اسرائیل در جهت تأمین این اهداف بلندپروازانه آمریکا می‎باشد. این مجموعه سعی در بررسی این روند دارد. در آخر از آقای دکتر موسوی زاده به خاطر حسن و تدبیر لازم در جهت ارائه مطلوبتر همین تحقیق، هر چند ناقص تشکر کرده و توفیقات آن جناب را از خداوند منان خواستارم%

محمدی

بسمه تعالی

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا 22/1/84

پشت منازعاتی که با زور و قدرت برای کنترل نفت جهان صورت می گیرد[1] آشکار می‌شود که اشتهای سیری ناپذیری برای کنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت که صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اکنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد میزان تولید نفت از 21 میلیون بشکه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشکه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشکه نفت معروف شده است . بر اساس یک برآورد محافظه کارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشکه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت که فقط میزان آن 9/532 میلیون بشکه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی کنونی ضروری است . این تنها یک نقش جزئی ازنیاز نفتی کشورهای صنعتی جهان میباشد . که تا اندازه ای کشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است که وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات که برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریکا که به نفت 7/43 درصد برآورد می شد که به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالکتریک با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشکه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بوده مصرف انبوه برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشکه برای ایالات متحده آمریکا ثبت شده که بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریکا کافی است . پیشتر از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با 6/14 درصد سوخت به 3/2 میلیون بشکه در روز میرسد سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشکه در روز میرسد زیر میزان سوخت مصرف امریکا مشخص می‌شود .

1965

1970

1975

1980

نفت

گاز

زغال سنگ

هیدروالکتریک

سوخت هسته‌ای

1/43

9/29

1/23

9/3

-

3/43

3/32

20

8/3

6/0

7/43

1/31

2/17

4/3

6/4

3/43

1/29

7/14

9/2

10

مصرف کل

100

100

100

100

بر حسب ذخایر انرژی موجود آمریکا ، کل تولیدات داخلی آمریکا ،‌در سال 1970 ازهیدروکربنهای مایع به 3/11 میلیون بشکه در روز میرسد که نسبت به سال قبل از آن (1961) بیش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 میلیون بشکه در روز میرسد . سوخت گازطبیعی و گاز مایع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 میلیون بشکه در روز میرسد که کمترین گاز کوره با 1/1 درصد به 5/0 بشکه میرسد و مقدار هیدروکربنهای مایع 02/0 میلیون بشکه در روز میرسید ، مابعدالتفاوت بین تولید فرآورده های نفت و مصرف داخلی با واردات این این فراورده ها جبران میشد با واردات این فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به میزان 3/1 میلیون بشکه در روز و فراورده های آن ، به ½ میلیون بشکه در روز میرسد . واردات نفت خام و فراورده های آن در حدود %22 از کل مصرف نفت خام داخلی آمریکا را تشکیل میداد .اگروقفه بین ذخایر موجود و تقاضا باشد موجب نگرانی مقامات عالیرتبه آمریکا می شود . بر طبق نظر موقتی هویت اندکی توقف در صنعت در نتیجه کمبود ذخایر نفت صورت گیرد ،‌ذخیره دوباره آن هنگامی میسر است که دولت آمریکا به تولید نفت خام خود بصورت کافی اقدام نماید . در سال 1969 ، ایالات متحده ذخایر نفتی خود را به میزان 6/29 میلیون بشکه رساند .

این یک کاهش سریع را به میزان 5/3 درصد به سال 1968 را نشان میدهد که بیشتر ازمیزان کاهش ½ درصدی سال 1968 و 2/0 درصدی سال 1967 میباشد . ذخایر نفت آمریکا فقط 2/8 درصد ذخایر نفتی جهان میباشد که تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند . کاهش تدریجی ذخایر نفت در ایالات متحده ،‌نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا در سال 1970 ، 29540 میلیون بشکه یا 5/8 درصد نسبت به سال 1969 را کاهش یافته است . حتی اکتشافات انجام شده حتی میزان این کاهش را تا صدور %13 برآ.ورد مینماید وقتی این اکتشافات نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا از 13736 میلیون بشکه در سال 1969 به 5/11 میلیون بشکه در سال 1970 رسیده است . این بطور پیوسته کاهش تر از 48 درصدی مرادر 40 سال اخیر نسبت به سال 1956 ،‌در دخایر نفتی آمریکا ، نشان میدهد ایالات متحده آمریکا ،خواهان افزایش ذخایر نفتی داخلی خود ، به دلایلی مانند نیازهای اکولوژیکی و خروج سوخت زغال سنگ از بازار مصرف و محدودیت تولید گاز طبیعی و مسائل تکنولوژیکی و فنی در مواجهه با توسعه انرژی هسته ای ، میباشد پرفسورها هالفورد ال پیش بینیمی کند که دولتهای پیشرفته درصد جانشین کردن انرژی هسته ای بجای بخشی از نفت میباشد . ولی آن در آینده ، بعید به نظر میرسد . 20 سال قبل این نظر مورد پذیرش قرار گرفت و فقط انرژی هسته ای توانست 6/0 درصد از کل انرژی مورد نیاز آمریکا را تأمین کند . بر طبق دیدگاه جین مورال نماینده امریکا در امور دفاعی – امنیتی داخلی بیان میدارد هر چه بندرت توسعه منابع نفتی ، زمانبر هست اما نباید ایالات متحده نباید از دستیابی به این صنایه غفلت نماید . این منابع بقدر کافی نیازمند جستجوی زیاد برای کشف چاههای نفتی و زمان خیلی زیاد برای رفع موانه سر راه میباشند . آن بر مبنای باوری است که احتمالاً خواهان فرمانروائی مطلق آمریکا توسطانرژی بی نظیر نفت که جانشین توسط انرژیهای دیگر به جای آن متصور نیست .مورال به دقت وضعیت دخایر نفتی ایالات متحده را بررسی کرده است در این باره می گوید:

«تقاضای ما برای نفت خام هراسناک و وحشت آور بطور سریع رشد یافته است و ظرفیت داخلی ما با این روند تقاضا خسارت دیده و این مطلبی نیست که قابل کتمان باشد و احتمالاً کاشی مسلم ما از کل ذخایر نفتی ، در آینده قابل پیش بینی است.»

در حالیکه برآورده ها حاکیست که نیاز ایالات متحدة‌آمریکا به نفت ، در سال 1980 52 میلیون بشکه در روز برآورد میشود . که ایالات متحده فقط توانسته است 5/21 میلیون بشکه از آنرا از ذخایر نفتی خود ، تأمین نماید در حالیکه ایالات متحده آمریکا به بیش از 25 میلیون بشکه در روز به انرژی نفت ، احتیاج داشته است ، فقطتوانسته است در حدود 5/12 میلیون بشکه از آنرا در داخل تولید نماید ومابقی مجبور بوده است از خارج تأمین نماید . واردات آمریکا ، از کانادا بیش از 2 میلیون بشکه در روز وکشورهای نیمکره شرقی بیش از 2/3 میلیون بشکه در روز و شرق دور بیش از 2/0 میلیبون بشکه در روز برآورده میشود ولی این میزان به بیش از 1/7 میلیون بشکه در روز از منابع طبیعی نفتی خلیج فارسو آفریقا که بیش از %5 کل واردات نفتی آمریکا ازسایر نقاط جهان را تشکیل می دهد .از این مناطق ، تأمین می شود . منطقه خلیج فارس که بیش از [2] %60 ذخایر نفتی و 30 درصد از منابع گازی جهان را در بر دارد . آمریکا حدود %30 ، اروپای غربی 60 درصد و ژاپن 76 درصد نفت وارداتی خود را از خلیج فارس تأمین می کنند . ازاینرو دستیابی به کشورهای خلیج فارس وخود خلیج فارس که در حقیقت شاهرگ حیاتی نفت وارداتی آمریکا و متحدان آن است ، نهایت اسمیت را دارد . اثر امنیتی نفت خلیج فارسنیز با اهمیت است . به این معنی که نه تنها اقتصاد کشورهای اروپایی ، بلکه سیستم های دفاعی آنها نیز برای کارکرد خود نیاز به نفت خلیج فارس دارند . بنابراین «ناتو» مهمترین بهره گیرنده و در حقیقت وابسته به نفت خلیج فارس است .

از اینرو حفاظت از امنیت منطقه خلیج فارس جز اهداف راهبردی ایالات متحده ی آمریکا در جهت تأمین منابع نامشروع آن کشور و دستیابی به انرژی این منطقه ، در سیاست خارجی آمریکا ، مورد مد نظر از آغاز نفوذ این کشور در منطقه پرتلاطم خاورمیانه بوبیژه حوزة نفت خیر این منطقه ، منطقه خلیج قارس بوده است .

بیش از 53 سال قبل ، ژاپن حمله شگفت انگیزیرا در پری هاربر[3] انجام داد و ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم گردید. این حمله با شجاعت و تهور و با جسارت غافلگیرانه از طرف ژاپنیها انجام گرفت موجب شد آمریکا بصورت یک ابرقدرت در جهان تبدیل شود و این وضعیت نه تنها جهان را در حالت ناامنی قطعی و اجتناب ناپذیر قرارداد بلکه توصیف وضعیت جهان ویران شده که در آن نمایشی واقعی از جسارت و سیطره و هوا خواهی تبرارانه در طی تمام این دوران بنظر میرسد ، آنروز زنگ خطر برای ایمان طنین انداز شد و آغازی شد برای یک دوره جدید در امنیتی شدن سیاست آمریکا که به مدت نیم قرن به طول کشید . در طی این دوران شناخت نیست مفهوم درست امنیت برای دولتها آسان بود.

او اضافه می‌کند که :

«همزیستی مسالمت آمیز با ما دارای معنای بسیار دقیق است. ما با تلاش هر کشوری برای بدست آوردن موضوع مسلط جهانی یا منطقه‌ای به مخالفت خواهیم پرداخت. »

به دنبال آن، آمریکا با ایجاد پل هوایی میان واشنگتن – تل آویو الیل سلاحها به تل آویو سرازیر می‌شود. در 566 پرواز 000/14 مایلی توسط هواپیماهای ؟؟؟ -5 و جنگنده های سی-141 حدود 395/22 تن تجهیزات نظامی به اسرائیل فرستاد. 500/5 تن دیگر توسط هواپیماهای باری ال – آل اسرائیل به آن کشور حمل شد. تجهیزات ، شامل تانکهای ام- 48، ام –60 و هلیکوپتر سی – اچ 53، فانتوم اف 4 و اسکاس هوک آ 4 بوده در میان اعراب ، مبارزه در سطح سیاسی و نظامی ادامه یافت و درسطح سیاسی با آغاز جنگ ، سازمان آزادیبخش فلسطین ورادیکالها در مجلس کویت خواهان استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی شدند. کشورهای خیلج فارس اگر چه در 16 اکتبر بطور یکجانبه قیمت نفت را افزایش دادند ، اما پیشنهاد کشورهای موافق تحریم نفتی ، با مخالفت شدید دوقدرت بزرگ نفتی ، یران و عربستان روبرو شد عربستان سعودی بدنبال وعده هایی که به سادات داده بود و به علت فشار افکار عمومی مردم عرب فقط موافقت کرد که ماهانه 5% از تولید نفت خود را کاهش دهد تا اسرائیل مجبور به تخلیه سرزمینهای اشغالی اعراب نامیده و حقوق مردم فلسطین را محترم شمارد. روز 16 اکتبر،4 وزیر امور خارجه عرب به رهبری عمر نفاف وزیر امور خارجه عربستان سعودی به واشنگتن [4] رفتند. آنها در مذاکرات خود با نیکسون که در 17 اکتبر انجام گرفت. عمر ثقاف نامه فیصل را به نیکسون داد که در آن فیصل تهدید کرده بود در صورت ادامه حیات آمریکا از اسرائیل دست به تحریم نفتی خواهد زد ولی نیکسون بیان می دارد که آمریکا متعهد است که از اسرائیل حمایت نماید. در همان روز سنای آمریکا با آرای 2 بر 1 برای فرستادن تجهیزات نظامی به اسرائیل رای داد.

روز 20 اکتبر 1973 با مراجعت ثقاف از آمریکا به عربستان، ریچارد نیسکون از کنگره درخواست 2/2 بیلیون دلاری را برای تامین فوری سلاحهای استراتژیک که در جنگ از دست داده بود ، به تصویب رساند بدنبال آن عربستان سعودی که تولید نفت خود را تا آن هنگام قطع نکرده بود اعلام کرد بطور کلی از صدور نفت به آمریکا مانع خواهد شد و تحریم خواهد کرد. دولتهای عربی از روش عربستان سعودی در تحریم نفتی ایالات متحده استفاده کردند. عربستان سعودی ماهها به توقف سهم تولید نفتی خود ادامه داد ودر نتیجه این مساله موجب شد بطور انفجار آمیزی قیمت نفت تا 16 دلار افزایش یابد. اگر چه تولید نفت بطور کامل قطع نگردید اما کمبود نفت در بسیاری از کشورهای صنعتی برای ماهها، احساس گردید. درسطح نظامی نیز اسرائیل توانست با کمک آمریکا بتدریج بر ضعف ها و ناتوانیهای اولیه خود ناشی از غافلگیری اولیه،غلیه یابد و مجدداً با سازماندهی نیروهای نظامی خود، سرنوشت جنگ به نفع اسرائیل تغییر کرد و از طرف دیگر تعلل ارتش مصر، در ادامه عملیات جنگی علیه اسرائیل در مراحل بعدی، موجب شد طبق مطالعات استراتژیک لندن، ارتش ذخیره اسرئیل برای مقابله با ارتش معرکه فقط تا عمق 20 مایلی کانال سوئز پیشروی کرده بود قضای کافی برای استقرار نیروهای مصری وجود نداشت کافی باشد لذا از این فرصت پیش آمده، اسرائیل بهره لازم را برای استقرار نیروهای خود را در خط سوریه، مجهز و آماده نماید و ضد حمله خود را از روز 8 اکتبر در جبهه فراگیر سوریه به قول هنری کسینجر برای اهداف معین می‌جنگید و واقعاً می‌خواست سرزمینهای اشغال را باز پس بگیرد و حتی این حاکی از آن بود، تا خطوط مرزی دفاعی ارتش اسرائیل قبل از جنگ 1967 پیشروی تا صبح یکشنبه 7 اکتبر، کرده بود این موفقیت عظیم اعراب در زمان اندک 24 ساعته، ارتش اسرائیل را کاملاً‌در حالت تداخل قرار داده بود واگر ارتش مصر در ادامه جنگ تعلل نمی‌ورزید اسرائیل کاملاً از بین رفته بود لذا فرصت سوزی سادات، به اسرائیل توان قدرت مضاعف را بخشید و توانست سوریه را در مدت 4 روز یعنی تا روز 21 اکتبر، به مواضع اولیه خود بازگرداند و مهمترین منابع اقتصادی و نظامی سوریه را در قلب دمشق بمباران نمایند وارتش سوریه در لاک دفاعی قرار گیرد. و اسرائیل پس از اینکه، خیالش از جبهه سوریه راحت گردید نیروهای خود را مجدداً در جبهه مصر، آرایش داد تا سرنوشت جنگ را به نفع اسرائیل کاملاً‌تغییر نماید و پس از چند روز جنگ 6 اکتبر 1973، در آغاز با درخشش ارتش‌های عرب بویژه مصر وسوریه صورت گرفته بود به شکست فضاحت بار تبدیل شود. در این میان نباید نقش ملک حسین اردنی بویژه محمد رضا پهلوی را در شکست ارتشهای عرب بویژه ارتش مصر و سوریه را نباید نادیده گرفت. محمد رضا پهلوی متحد اصلی آمریکا در منطقه خلیج فارس توانست با بسیج اکراد عراقی علیه ارتش عراق، کارایی ارتش عراق را به حداقل رساند و تنها یک لشکر عراق در اختیار ارتشهای عرب در جنگ اکتبر قرار گرفت اما این تنها خدمت شاه به آمریکا و اسرائیل نبود بلکه آنچه ریچارد نیکسون آنرا وسیعتر از این میداند ایشان می‌نویسد:

شاه علاوه بر خودداری از شرکت در تحریم نفت اعراب در سال 1967 و 1973، به شناسایی کشور اسرائیل ادامه دادند برای ناوگان مدیترانه فراهم ساخت. با لشکرکشی به مرز ایران – عراق و با دادن کمک محرمانه به نیروهای شورشی کرد، عراق را از منبع نیروهای خود را در خط سوریه، مجهز و آماده نماید و ضد حمله خود را از اجرای هر نقش با اهمیتی در جنگ یوم کیپور بازداشت و بدین ترتیب دست عراق را بست در طول جنگ کشور او تنها کشوری در منطقه بود که از پرواز هواپیماهای شوروی برفراز ایران (برای کمک به اعراب) جلوگیری کرده شاه برای رساندن نفت به یک ناویز و بر آمریکا در اقیانوس هند تعجیل کرد تا آنرا در انجام عملیاتش یاری دهد.




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

جمعه 28 آبان 1395

دانلود تحقیق کامل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه


سرفصل های اصلی:

مقدمه
روابط ایران و عثمانی
روابط ایران و هند
روابط ایران و انگلیس
روابط خارجی ایران با فرانسه
روابط ایران و هلند
فهرست منابع و مآخذ


مقدمه:

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.

در مدت 22 سال حکمرانی کریم خان زند (1757-1779) مردم از یک دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی که در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم کنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.

به طور کلی در مناسبات سیاسی خارجی کریم خان زند به دو دسته از کشورها بر می‌خوریم:

1- کشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان

2- کشورهای اروپایی

دستة اول کشورهایی هستند که ارتباط آنها با دولت مرکزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم کشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند که انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران کسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را کشوری سودآور می‌دانستند.

این کشورها با توجه به این که می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.

سیاست خارجی کریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با کشورهای اروپایی وکیل ابتدا سعی کرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود کمک و پشتیبانی آنها را در سرکوبی میر مهنا که سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن کرده بود به دست بیاورد تا جایی که حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین کعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد کرد خسارت وارده به کشتیهای انگلیسی کمپانی هند شرقی را جبران کند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده کرد، دست به اقدامات دیگری زد که به آن پرداخته می‌شود.

در عهد کریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی کرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.

روابط ایران و روسیه:

پس از آنکه در زمان نادرشاه افشار روسها مناطق مازندران و گیلان و دیگر نواحی شمالی ایران را تخلیه کردند به علت آشفتگی اوضاع داخلی روسیه پس از مرگ پتر کبیر تا روی کار آمدن کاترین دوم، برخورد نظامی‌شایان توجهی با ایران نداشتند و چیزی که معلوم است این است که در زمان زندیه هم ایرانیان با قدرت در برابر تجاوزات مرزی روسها ایستادگی می‌کردند.

در زمان کریم خان روابط ایران و روسیه بر اساس عهدنامة تجاری دوجانبه 1775 که در زمان پتر کبیر منعقد شده بود استوار بود، از این زمان به بعد وقایع داخلی ایران موجب شد که این کشور از دنیای خارج مجزا و روابط آن با دولت باختری قطع گردد. لیکن دولت روسیه پیوسته با ایران روابط سیاسی داشت و هر بار که هرج و مرج و انقلابات داخلی به این دولت فرصت می‌داد بی درنگ مرزهای شمالی ایران را مورد تحدید قرار می‌داد و هر بار، قسمت کوچکی از خاک این کشور را به بهانه ای مجزا کرد. از طرف دیگر دریای خزر زمینة مساعدی برای استقرار تجارت بین دو کشور فراهم کرده بود. بندر انزلی در ایران و هشتر خان در روسیه مهم ترین مراکز تجاری ایران و روسیه از راه دریای خزر بودند، این بنادر که در منتهی الیه راههای کاروانی ایران و هند قرار گرفته بودند و با وجود اغتشاش و هرج ومرج داخلی ایران مرکز فعالیت شدیدی گرید. جنگهای داخلی ایران در حقیقت انعکاس بسیار خفیف و بی اهمیتی در فعالیت تجاری این بنادر داشت.






خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

جمعه 28 آبان 1395

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران


مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.


نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یک ماده [2]2 و بنده یک (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م 31 کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م 31 کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / 18 باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود که تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی که وسیله برخی ایرانیان، که مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا کمبودهای آن را پر نماید بلکه صرفا مکلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود که روشن کند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بکار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید که با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای که در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب کلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد که حاکی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است که مطلقا هیچ چیز که حاکی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور که قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر که توسط همان دولت آمریکا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است که صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی که در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌کرد. یادآوری این نکته بالاخص حائز اهمیت است که بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاکم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل کنونی دولت ایالات متحده که ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل کند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اکثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنکه همان‌طور که قبلا تاکید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یک دادگاه ب که دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی که این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یکی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی که خود عهدنامه به آن تفویض نکرده است، نیست. تاکید بر این نکته نیز به همین نحو ضرورت دارد که این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده که اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی که دو دولت منجزا بر آن توقف کرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امکان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت که طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی که می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم کرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند که چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترک به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است که اکنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترک طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری که دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت که مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نکرده است اکثریت می‌بایست دست کم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بکار می‌بست طبق این قواعد کاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودکننده حاکمیت دولت و تفویض‌کننده صلاحیت به یک دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اکثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی که دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 کنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینکه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است که قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت که در بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین دو صفت برای کلمه (قاعده) آورده شده است؛ یکی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، که در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت که با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد که براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یک کشور ثالث هنگامی که تابعیت شرط اعمال قانونی است که دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیک دیوان بین المللی که در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یکنفر اعمال کرده‌اند را حل نمود اما در جایی که تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی که به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی که فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد کاملا نشان می‌دهد که همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی که رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌کند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی که این قبیل ادعاها را مردود اعلام کرده‌‌اند بر اصل تساوی حاکمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به استثنای آرائی که توسط دیوان‌های داوری متشکله بعد از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند که باید همان‌گونه که قبلا ذکر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یک دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی که پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بکار نبسته است.



[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یک ماده2: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشکیل می‌گردد .......»

[3] بند یک ماده 7: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

جمعه 28 آبان 1395

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری.

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی پس از فروپاشی شوروی

یکشنبه 16 آبان 1395
              منطقه قفقاز جنوبی بین دریای سیاه و دریای خزر در جنوب روسیه، شمال غرب ایران و شمال شرق ترکیه قرار گرفته است و شامل کشور های گرجستان، آذربایجان و ارمنستان می شود. در این پژوهش مراد از لفظ قفقاز جنوبی، همین سه کشور می باشند. این منطقه که در دوران جنگ سرد بخشی از قلمرو شوروی بود، به دنبال فرو پاشی این کشور، در سال 1991 و شکل گیری سه کشور مذکور، از اهمیت خاصی در ژئوپلتیک جهان پس از جنگ سرد برخودار شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 پایان دوره ای مهم از روابط بین الملل بود، که دوران جنگ سرد یا دوران نظام دو قطبی خوانده می شود. بر اثر این فروپاشی ساختار سیاسی نظامی و اقتصادی جهان دچار دگرگونی شد، خلأ ناشی از فروپاشی شوروی و وجود منابع سرشار انرژی و مسایل مربوط به آن در این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیار زنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به کمک سرعت سنجی تصویر ذره (PIV)

یکشنبه 18 مهر 1395
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf   ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1

یکشنبه 18 مهر 1395
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 324 اسلاید می باشد. اسلاید 2 طرح درس 1- ارائه واژگان کلیدی و عمومی به منظور مرور معنی، معادل فارسی و تلفظ صحیح 2- مرور نکات پربسامد دستوری، واژگانی، تلفظی و معنایی با اشاره به خط مربوطه 3-مرور نکات مهم درک مطلب با انجام تمرینات درست/غلط   4- مرور واژگان مهم با انجام تمرینات چند گزینه ای  اسلاید 3 اهداف آموزشی درس انتظار می رود دانشجویان پس از مطالعه این درس قادر باشند: 1- معنی و کاربرد واژگان مهم درس را بدانند. 2- نکات پربسامد دستوری، واژگانی، تلفظی و معنایی مرور شده را در متن های مشابه تشخیص بدهند. 3- متن های مشابه را با سرعت و سطح درک مناسب بخوانند. 4- متن های کوتاه انگلیسی را به فارسی برگردانند. 5- انواع کلمه انگلیسی را از هم تشخیص دهند. اسلاید 4 جایگاه درس  دانشجویان روانشناسی می بایست بتوانند به منظور اطلاع وبهره &nb ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی پس از فروپاشی شوروی

چهارشنبه 7 مهر 1395
              منطقه قفقاز جنوبی بین دریای سیاه و دریای خزر در جنوب روسیه، شمال غرب ایران و شمال شرق ترکیه قرار گرفته است و شامل کشور های گرجستان، آذربایجان و ارمنستان می شود. در این پژوهش مراد از لفظ قفقاز جنوبی، همین سه کشور می باشند. این منطقه که در دوران جنگ سرد بخشی از قلمرو شوروی بود، به دنبال فرو پاشی این کشور، در سال 1991 و شکل گیری سه کشور مذکور، از اهمیت خاصی در ژئوپلتیک جهان پس از جنگ سرد برخودار شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 پایان دوره ای مهم از روابط بین الملل بود، که دوران جنگ سرد یا دوران نظام دو قطبی خوانده می شود. بر اثر این فروپاشی ساختار سیاسی نظامی و اقتصادی جهان دچار دگرگونی شد، خلأ ناشی از فروپاشی شوروی و وجود منابع سرشار انرژی و مسایل مربوط به آن در این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق علت خارجی

دوشنبه 5 مهر 1395
تحقیق علت خارجی فایل ورد در 32 صفحه آماده و قابل ویرایش علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین. الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:   1) تعریف: قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند. غیر قابل پیش‌بینی ب ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، خارجی

ترجمه یکی از فصل های 1-4-6-8-10 درس زبان خارجی (انگلیسی) پودمان دروس عمومی

یکشنبه 4 مهر 1395
ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی درس زبان خارجی  پودمان دروس عمومی   ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13 فهرست مطالب نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :   برخی از خصوصیات قائم مقام :   زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:   عهدنامه ترکمانچای :   برخورد قائم مقام با انگلیسی ها :   منابع و مأخذ :   مقدمه :   نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.   هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.   چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله نماهای خارجی آلودگی زدا و خود تمیز کننده ابداعی

شنبه 3 مهر 1395
فرایند لکه شدن و کثیف شدن نمای خارجی احتمالاً قدمتی به اندازه قدمت شهرها دارد. متاسفانه آلودگی صنعتی این مسئله را با تاثیر بر روی کیفیت زن دگی زیست محیطی شهری تشدید کرده است. پیچیدگی نمای خارج ساختمانع با ویژگی های آلودگی زدایی و خود تمیز کنندگی یک گام مستمر به سمت تسریع بهبودها در کیفیت زندگی شهری و زیباسازی شهرها است. هدف تحقیق حاضر انجام شده در واقع توسعه یک گسترده مواد با خواص تسریع کنندگی افزایش یافته است. اصل اساسی شامل معرفی یک شکل و غالب نانوذره مرحله اناتاس دی اکسید تیتانیوم به مواد مبتنی بر سیمان و پوشش های ارگانیک می شود. ویژگیهای تسریع کنندگی نوری  شکل آناتاس  از توانایی آن برای آغاز کردن واکنش های چرخه ای (redox) کاهش اکسیداسیون در هنگام قرار گرفتن در هر فر نور UV نشات می گیرد که به متلاشی شدن مولکولهای ارگانیک جذب شده سطحی بر روی سطح منجر می شود. همان که نشان داده ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه63 فصل اول کلیات تحقیق مقدمه روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است . ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 66 )
   1       2       3       4       5    >>