X
تبلیغات
رایتل

نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

چهارشنبه 10 آذر 1395

نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد.

درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد.

هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

نوع فایل: word

سایز:24.4 KB

تعداد صفحه:15



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

چهارشنبه 10 آذر 1395

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند:

1- گرد مثل توپ یا کره

2- پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان.

3- کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند.

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد.

............................................

منابع و مأخذ:

1- جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382 «Lester tarow»

2- جهانی سازی، جوزف استگلیتز، چاپ 1381

3- جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ 1379

4- فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی، کتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی

5- مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جهانی، اقتصاد، آثار، آن

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان(حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی)

چهارشنبه 10 آذر 1395

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان(حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی)


مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو


.................................

منابع:

1) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/

2) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی

3) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

فهرست مطالب

  • o

  • مقدمه.............................................................................................................................. 1
  • o تعاریف و مفاهیم............................................................................................................ 4
  • o تجربه‌ی کشورهای جهان................................................................................................ 20
  • o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها..................................... 29
  • o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران.................................................................................. 51
  • o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................................ 56
  • o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی........................................ 64
  • o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ............................................................ پیوست (1)
  • o منابع................................................................................................................................ پیوست (2)



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

چهارشنبه 3 آذر 1395

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

علم اقتصاد به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیم‌ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار می‌دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت‌ها مربوط به رفتار انسان‌ها بوده است.

علم اقتصاد با پایه‌ریزی مبانی خرد رفتاری و شکل‌دهی منظومه‌ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستی‌های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی‌های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در این حوزه می‌پردازیم. در نهایت نیز سعمی می‌کنیم با تأکید بر طراحی دوره‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای، چارچوب‌هایی جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد.

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می‌شد، در حالی که بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریه‌های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی‌گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی‌های روانشناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش‌تر بازمی‌گردد. حال اینکه با توجه به پیشرفت‌های بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است.

افراد برای سرمایه‌گذاری پول عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه‌گذاری پولشان در ذهن پرورش می‌دهند (جعبه سیاه خریداران) و در نهایت گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که با توجه به ذهنیاتشان از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند که می‌توان این عوامل را به دو دسته عوال درونی و عوامل بیرونی تقسیم‌بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می‌توان به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مواردی مانند: میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و ... اشاره کرد وی از آجا که تأثیر این عوامل از سوی تحلیل‌گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأثیر عوامل درونی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

بطور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، پول خود را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود بدست آورند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقتصاد نفت

سه‌شنبه 2 آذر 1395

اقتصاد نفت

بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است.

به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای 120 دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 120 دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.


دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟

این قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا 200 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.

این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از 65 دلار برای هر بشکه در تابستان 2005 شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکه‌ای 75 دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است‌. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اقتصاد، نفت

بررسی نقش دولت در اقتصاد

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی نقش دولت در اقتصاد


مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.


جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :

1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :

پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.

1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :

مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.

2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

2 ) مکتب کلاسیک :

مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

دولت در اقتصاد کینزی

کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.

از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.

نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت . سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.

نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.

1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.

ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.

1 ـ 1 ) حاکمیت خدا و مشروعیت دولت

دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.

به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 3

دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5

دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14

ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22

منابع و مأخذ .................................................................................................... 25



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، دولت، اقتصاد

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

نقش پس اندازی بیمه

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

8-آئین نامه نظارت مالی

هم اکنون شیوة نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو ای با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامة نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با فرائب خاصی سنجیده می شود و مرز این فرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

بیمهم عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوریحق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته پر تقوی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق، سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره‌یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژهرا که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در ادارة یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تضمین شود.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اندازی، بیمه، اقتصاد

بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام

فصل اول (کلیات)

طرح مساله:

حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل می‌دهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد.([1]) 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال می‌دهد،‌ به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.([2]) با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند که تامین امنیت وثبات وراه اندازی تولید نفت عراق با دشواریهای فراوان مواجه است.([3]) در شرایطی که سرمایه‌گذاری لازم فقط برای رسیدن به سطح تولید پیش از جنگ، 7 میلیارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود 7 تا 8 میلیون دلار هزینه اضافی نیز بر اثر عملیات خرابکارانه درماههای اول پس از سرنگونی صدام بر این کشور تحمیل شده است. البته نحوه بازسازی عراق آغاز شده است و طبق طرحهای آمریکا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترین منبع برای بازسازی این کشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمریکا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور کامل خصوصی کند. در این زمینه گفته می‌شود که یکی از مدیران بریتیش پترولیوم به عنوان مسئول بازسازی صنعت نفت عراق تعیین خواهد شد.

اهداف تحقیق:

از آنجائیکه کشور عراق دومین کشور ثروتمند جهان از لحاظ منابع نفتی است،‌ هدف از این پژوهش آن است که تاثیرات جنگ بر کشورهای حوزه خلیج فارس، صادرات نفت عراق بر اعضای اوپک و اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت تحقیق:

اهمیت این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد افزایش بهای قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت(به ویژه خلیج فارس وایران) آیا قادر خواهد بود موجبات توسعه این کشورها را فراهم آورد؟ یا برعکس همانند گذشته (مثلا زمان رژیم شاه) باعث وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به غرب و برگشت سرمابه سمت کشورهای صنعتی خواهد شد. یا اینکه به دلایل مختلف این پطرودلارها حیف ومیل خواهدشد.

سوال اصلی:‌

تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام چیست؟

سوال فرعی:

آیا افزایش تقاضای جهانی نفت، به سرنگونی رژیم صدام مربوط است؟

فرضیه تحقیق:

یکی از دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت، کاهش صادرات محصولات نفتی عراق بعد از سرنگونی صدام می‌باشد.

متغیرها و مفاهیم عملیاتی:

کاهش دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت چیست؟

دلایل صادرات محصولات نفتی عراق چیست؟

روش تحقیق:

روش این پژوهش مبتنی بر جستجو در سایتهای اینترنتی بوده است. کلیه منابع فارسی به جز منابع انگلیسی از اینترنت اقتباس شده است.

فصل سوم:‌ نفت و اقتصاد جهانی

علت افزایش عوائد نفتی اوپک از سال 2003 به بعد:

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) عوائد نفتی خالص اوپک در سال 2003 را 223 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. که 19 درصد بیش از سال2002 و 16 درصد بیش از پیش بینی این سازمان در دسامبر گذشته است. بخش قابل توجهی از این افزایش در آمد، افزایش 11 درصدی قیمتهای نفت نسبت به سال گذشته است. علت این افزایش قیمتها به شرح زیر اعلام شده است: 1- ناآرامی‌ها و کاهش قابل توجه تولید نفت در ونزوئلا که از دسامبر سال 2002 آغاز شد.

2- زمستان سرد در شمال شرقی آمریکا 3- پایین بودن مداوم ذخایر در ایالات متحده 4- جنگ عراق که منجر به کاهش صدور نفت عراق ازمیانه ماه مارس سال 2003 شد. 5- مشکلات نیجریه که باعث کاهش تولید نفت این کشور از مارس 2003 به بعد شده است. علاوه بر افزایش قیمتها، افزایش صدور نفت اوپک به میزان 8/6 درصد نسبت به سال گذشته نیز از عوامل افزایش عوائد اوپک بوده است. عوائد نفتی عراق در سال 2002 ، 4/12 میلیارد دلار بوده است. ([4])درسال 2003 عوائد نفتی این کشور با 15 درصد کاهش به 6/10 میلیارد دلار رسیده است. چندین کشور اوپک نیز در سال 2003 شاهد افزایش درآمد قابل توجهی داشته‌اند. در راس این کشورها عربستان قراردارد که در این سال حدود 70 میلیارد دلار درآمد داشته است. این رقم 27 درصد بیش از عواید سال 2002 یعنی 55 میلیارد دلار است. عربستان سعودی، ملی 5 ماه اول سال 2003 از بالا بودن قیمتهای نفت بهره فراوان برده وبا بهره‌گیری از ظرفیت مازاد خود، کمبودهای عرضه ونزوئلا، عراق و نیجریه را جبران کرده است.([5]) سایر کشورهای اوپک که در سال 2003 شاهد افزایش قابل توجه درآمد خواهند بود ،‌عبارتند از : الجزایر (38+ درصد) کویت (32+ درصد) امارا متحده عربی (24+درصد) ایران (23+ درصد) لیبی (25+ درصد) نیجریه وقطر (19+ درصد) عربستان سعودی با 31 در صد کل درآمد اوپک در سال 2003 بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد سایر تولید کنندگان عمده اوپک و سهم هر یک به شرح زیر است:‌ امارات متحده عربی (10 درصد) ایران (10 درصد)نیجریه (9درصد)،‌ونزوئلا (9درصد) والجزایر(8 درصد) عوائد نفتی اوپک با نرخهای تعدیل شده نسبت به تورم د رحال حاضر قدری بالاتر از میانگین سالانه در دهه 1990 می‎باشد. اما بسیار پایین‌تر از فاصله سالهای 1974 تا 1985 است. دوره‌های رونق و رکود عواید نفتی طی 30 سال گذشته به شرح زیر است:‌1973و 1979 افزایش شدید قیمتها و وقوع شوک نفتی 1986-1985، سقوط قیمتها 1991- 1990، بحران عراق و بالارفتن قیمتها، 1978- 1977 بحران اقتصادی آسیا و سقوط قیمتها، ابهام کنونی در مورد حملات تروریستی، وضعیت عراق و اقتصاد جهانی و افزایش قیمتها و ادامه این وضعیت بی ثبات، برنامه‌ریزی بودجه‌ای را در بسیاری از کشورهای اوپک با دشواری مواجه می کند. ([6]) آنچه که مسلم است دونگرانی عمده برای اعضای اوپک وجود دارد: 1- میزان تقاضای چین است و دیگری آینده عرضه نفت عراق که اگر عراق به ثبات برسد، آن وقت باید منتظر تاثیر مازاد عرضه بر بازار و سقوط قیمت نفت باشد.

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................. صفحه

فصل اول (کلیات)

طرح مسئله............................................................................................................. 1

اهداف تحقیق ........................................................................................................ 3

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 3

سوال اصلی........................................................................................................... 4

سوال فرعی........................................................................................................... 4

فرضیه تحقیق........................................................................................................ 4

متغیرها و مفاهیم عملیاتی ................................................................................... 4

روش تحقیق........................................................................................................... 4

مشکلات و موانع تحقیق......................................................................................... 5

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 5

فصل دوم:‌ نفت عراق و مسئله جنگ

الف:‌ ریشه‌های جنگ دوم خلیج فارس و مسئله نفت............................................. 6

ب: اثرات جنگ دوم خلیج فارس بر افزایش قیمت نفت.......................................... 9

فصل سوم: نفت و اقتصاد جهانی

الف: علت افزایش عوائد نفتی اوپک از سال 2003 به بعد..................................... 14

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................. صفحه

ب: تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت...................... 16

ج: تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت......................... 17

نتیجه گیری ........................................................................................................... 19

منابع و ماخذ..........................................................................................................




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

شنبه 29 آبان 1395

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار


گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار


افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.

عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.

به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.

در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.

به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟

برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:

1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.

2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.

3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.

4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکان‏پذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکان‏پذیر نیست.

5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.

این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.

1- تثبیت اقتصاد کلان

از لحاظ نظری بازار می‏تواند در حالی که قیمتها به سرعت بالا می‏روند، کارکند. در عمل افزایش قیمتها بیش از یک سطح معین، سبب دخالت دولت به شکل تثبیتهای عمومی قیمت یا نظارت‏های معین بر قیمت می‏شود. اگر نظارت بر قیمتها بدون شناسایی و چاره‏جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمتهایشان تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره‏بندی اعمال کند یا صفهای طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاههای کالاهای با عرضه کم را تحمل کند. در هر صورت کالاها با برخی مکانیسمهای غیربازاری میان دارندگان کوپنهای سهمیه‏ای یا کسانی که در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار می‏کشند، توزیع خواهد شد.

با این سهمیه‏بندی، کسانی که کالاهای کمیاب را به دست می‏آورند، این کالاها را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) که در آن قیمتها بالاتر از بازار رسمی است، به فروش می‏رسانند. همین مسئله باعث افزایش قیمتها می‏شود که کنترل این افزایش قیمتها چندان کار ساده‏ای نخواهد بود.

مع‏الوصف سؤال اینجاست که تورمی که این نوع دخالتها را باعث می‏شود چیست؟ پاسخ تا حدی برمی‏گردد به تفکر حاکم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح کلان. چرا که برخی از جوامع از جمله آمریکای لاتین به تورم خیلی سریع عادت کرده‏اند و نرخهای 20 یا 30 درصد در یک سال را نسبتاً امری عادی می‏دانند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتی می‏کنند.

تورم در قیمتهای نسبی و تصمیمات براساس آنها به اعوجاجهایی منجر می‏شود. گروههای سازمان یافته از قبیل نیروهای متشکل در اتحادیه‏ها، مؤسسات بزرگ و … که قدرت سیاسی خود را اعمال می‏کنند، برای حمایت از سهم درآمد ملی خود رقابت فشرده‏ای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمتهای نسبی جدا از مقادیر کمیابی که بازتاب دارند، به جای پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمتهای نسبی متغیر می‏شوند و از اطلاعاتی که به دست اندرکاران اقتصاد می‏رسانند، می‏کاهند. به عنوان مثال می‏توان به نرخهای بهره واقعی (نرخهای اسمی بهره‏ در مقابل تورم) که اغلب منفی می‏شوند اشاره کرد.

این اعوجاج‏ها و بی‏ثباتی‏ها همراه انتظارات تورمی سبب می‏شود که مردم به سمت خرید زمین، طلا و سایر دارایی‏هایی بروند که قیمتشان با تورم افزایش می‏یابد تا با این عمل دارایی‏های خود را در مقابل تورم حفظ کنند. از طرف دیگر با تورم سریع، کارآفرینان و مدیران وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم می‏کنند و در مقابل نیروی کمتری را به تولید بیشتر و کاراتر اختصاص می‏دهند.

بطور کلی دلایل مستحکمی وجود دارد که ثبات اقتصاد کلان (هر چند کافی نیست) برای رشد اقتصادی لازم است. بررسی‏ها و مطالعات انجام شده بر روی کشورهای مختلف با تورمهای بالا و نرخهای ارز قیمت گذاری شده به صورت دستوری نشان می‏دهد که هیچ یک از کشورهای با تورم سریع قادر نبوده‏اند شرایط لازم برای رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعکس تمامی کشورهایی که با نرخهای رشد بالا روبرو بوده‏اند، نرخهای تورم پایین‏تری نسبت به کشورهای کم رشد داشته‏اند. به همین ترتیب تمامی کشورهای با درآمد سرانه بیش از 2 درصد در یک سال،‌ نرخهای ارز رسمیشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد نگه داشته‏اند. اما باید توجه داشته باشیم که تورم پایین و اضافه قیمت‏گذاری نرخ پایین ارز همیشه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کافی نیست بلکه اینها شرط لازم برای رشد به حساب می‏آیند.

2- حذف کنترلها و نظارتها

همین که تثبیت انجام گرفت یا حتی زمانی که در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر دیگر نظام بازار کارآمد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این کار در رده‏بندی بانک جهانی اصلاحات ساختاری نامیده می‏شوند.

در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن کالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیصهای مکانیسم دیوان‏سالاری دولتی، تا آنجا که امکان‏پذیر باشد. بدین ترتیب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیه‏های دولتی در ورود کالاست. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مؤسسات و بنگاهها برای ایجاد یک کارخانه جدید باید جوازهای تأسیس کسب کنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز کسب کنند و حتی جواز برق، آب و سایر خدمات زیر بنایی را دریافت کنند. مذاکرات در مورد کسب جوازها ممکن است سالها به طول بیانجامد. به هر حال این محدودیتهای اداری و همچنین محدودیتهای توزیعی بر روی نهاده‏های تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کنار سایر محدودیتهایی که ناشی از اعمال دیوان‏سالاری‏های دولتی است منجر به محدود کردن عملکرد صحیح و کارآمد بازار در بخشهای وسیعی از اقتصاد می‏شود.

در اقتصادهای دستوری دولت به طور مستقیم در فرآیند تولید، توزیع و تخصیص منابع دخالت می‏کند بطوری که در این فرآیند تصمیمات دولت جایگزین مکانیسمهای بازار می‏شود. بنابراین برچیدن چنین کنترلها و دخالتها در تولید، بازاریابی و مصرف، در اقتصادهای مختلط و دستوری، ویژگی مهم مجموعه اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری که به دخالتهای مستقیم و کنتر‏ل‏ها پایان می‏دهد، آزادسازی یا مقررات‏زدایی نامیده می‏شود.

3- تضمین رقابت

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام فعالیتهای رقابتی تا حدودی توسعه نیافته و در بسیاری از موارد حتی می‏توان گفت که از رقابت اجتناب شده است. در این کشورها رقابت خارجی غیر منصفانه پنداشته می‏شود چرا که مؤسسات خارجی از بنگاههای جدید داخلی تجارب بیشتری دارند، لذا بر همین اساس از ورود شرکتهای خارجی به داخل کشور جلوگیری می‏کنند. از طرف دیگر در چنین کشورهایی به نظر می‏رسد رقابت بین مؤسسات داخلی نیز اتلاف منابع تلقی می‏شود با این تصور که وقتی یک یا دو بنگاه می‏توانند آنچه لازم است تولید کنند چه لزومی دارد که بنگاه سومی هم اقدام به تولید کند؟

در این خصوص باید گفت که اتلاف ایجاد شده در نتیجه ورشکستگی یک شرکت برای همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار برای تولید کارآمدتر باشد چندان آشکار نیست، به عنوان مثال کمتر کسی متوجه شد که شرکتهای اتومبیل‏سازی ایالات متحده از تقاضا برای ساخت اتومبیلهای کوچکتر، تا وقتی که ژاپنی‏ها با خودروهای جمع و جورتر و کوچکتر آمدند، تا حد بسیاری غفلت کرده‏ بودند. رقابت نیرویی است که هر کس را برای بهتر انجام دادن کار تحت فشار قرار می‏دهد. اشتیاق به تولید کالاهایی که در بازارهای بین‏المللی قابل رقابت باشند یکی از دلایل رشد سریع چهار ببر آسیای شرقی بود.

بنابراین برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت‏آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزه‏ها به سمت صادرات که متمایز از فروش‏های داخلی است، برانگیخت. آزادسازی واردات باید قسمتی از این استراتژی باشد، البته از طرف دیگر باید افزایش نرخ ارز واقعی در شرایط تورمی، سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم، اعتبار ترجیهی، سرمایه‏گذاری در بنادر و سایر امور زیربنایی و برخی اقدامات دیگر جهت حمایت از صادرکننده‏گان را در برگیرد. برای آنکه از مزیت فروش‏های سودآورتر در بازارهای جهانی بهره‏مند شویم، مؤسسات داخلی باید کیفیت و بهره‏وری خود را بهبود بخشند و ستیزه‏جویی‏های بازار را فرا گیرند. این رهیافت برون‏نگر همان است که چهار ببر آسیای شرقی به کار گرفته‏اند.

4-حرکت به سمت قیمتهای کمیاب

در حالی که رقابت در بیشینه‏سازی سود برای مؤسسات انگیزه‏هایی ایجاد می‏کند و بهره‏وری را بهبود می‏بخشد، قیمت‏های نسبی علائمی هستند که به مؤسسات خبر می‏دهند که برای کسب بیشترین منافع چگونه منابع خود را اداره کنند. اگر قیمت‏های نسبی کمبودهای واقعی را در اقتصاد منعکس سازند، مؤسساتی که سود خود را به حداکثر می‏رسانند و مشتریانی که مطلوبیتشان را به حداکثر می‏رسانند، برای حداکثر بهره‏مندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح کلان عمل خواهند کرد، این را کارآیی ایستا می‏نامند. منابع کمیاب مانند سرمایه یا انرژی، برای بهره‏گیری باید قیمتهای نسبتاً بالایی داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبیل کارگر غیر ماهر در اقتصادهای ضعیف و کارگران با سواد در اقتصادهای غنی، باید دستمزدهای نسبتاً پایین دریافت کنند، بطوری که آنها به طور فشرده در تولید مورد استفاده قرار می‏گیرند. وقتی که قیمتهای بازاری تخصیص‏های منابع کمیاب و فراوان را تحمیل می‏کنند، می‏توان به ارزش بالاتر تولید برای هر هزینه مفروض بر مواد اولیه دست یافت.

با وجود این مزیت‏های قیمتهای تعیین شده توسط بازار، دولتها برای تعیین قیمتها و حمایت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت کرده‏اند. در اصل این نظارتها بر قیمتها برای برطرف کردن ناکامی‏های بازار طراحی شده و به این ترتیب قیمتها را در ردیف کمیابی‏های واقعی می‏آورند. در واقع تعیین قیمت عموماً فراگردی براساس هدفهای سیاسی است و نه اقتصادی. مداخله دولت غالباً قیمتها را از کمبودهای واقعی اقتصادی دورتر نگه می‏داشت. بنابراین هدف عمده از اصلاحات ساختاری کاهش یا رفع ا ین اعوجاج‏های به وجود آمده ناشی از مداخله دولت است.

5- واکنش به علامتهای بازار

شاید حداقل آن چیزی که از اصلاحات برای ایجاد کارآیی در بازارها فهمیده می‏شود این باشد که تولید کنندگان را به اقدامی در تطابق با علامتهای بازار ترغیب می‏کند. قاعده کار به حد کافی آسان است، تولیدکنندگان باید با قطع یا کم کردن هزینه‏های خود یا افزایش فروشهایشان سود را به حداکثر برسانند. اقتصاددانان معمولاً فرض می‏کنند که تولیدکنندگان به خودی خود سود را به حداکثر می‏رسانند. صاحبان مؤسسات سعی می‏کنند تا برای خود درآمدهای بیشتری کسب کنند. اما اگر مؤسسات را مدیرانی اداره کنند که در استخدام صاحبان هستند، چه روی خواهد داد؟ در مؤسسات دولتی این قاعده حداکثرسازی سود وجود ندارد. زیرا مدیران در این مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند، لذا سود بیشتر به معنی درآمد بیشتر برای مدیران نخواهد بود. تصور کسب سود بیشتر، تولیدکنندگان را برمی‏انگیزد تا تولید اقلام کمیاب را افزایش دهند. اما اگر تولیدکنندگان با سود بالاتر پاداش نیابند ممکن است به قیمت‏های بالاتر واکنشی نشان ندهند. بنابراین در چنین شرایطی بازار از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.

برهمین اساس همان‏طور که قبلاً نیز گفته شد از دهه 1980 به بعد اکثر کشورهای دنیا به سمت خصوصی‏سازی گرایش پیدا کردند بطوری که دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامید. البته باید توجه داشت که خصوصی‏سازی شرط کافی نیست بلکه شرط لازم برای ایجاد رقابت است. زیرا خصوصی‏سازی فقط امنیت و حقوق مالکیت ایجاد می‏کند اما هیچ کاری انجام نمی‏دهد که بنگاه را مجبور به رقابت کند یا بنگاههای کارآمدی ایجاد کند که قادر باشند رشد بهره‏وری بالا را تداوم بخشند. از طرف دیگر مؤسسه فروخته شده به عموزاده دولت که بعداً از حقوق انحصاری برای فروش محصولاتش برخوردار خواهد بود و سوبسیدهای دولتی از انواع گوناگون شامل حالش خواهد شد کارآتر از بنگاه دولتی که از انواع حمایتها برخوردار است نخواهد بود.

بنابراین چه دولتی چه خصوصی، بند نافی که بنگاه را به دولت می‏بندد، باید بریده شود. توان مدیریت چنانچه قبلاً گفته شد باید برای بالا بردن فروشها و قطع هزینه‏ها صرف شود، نه برای ایجاد حمایت بیشتر.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: گذار، اقتصاد، دولتی، بازار

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

شنبه 29 آبان 1395

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

جمعه 28 آبان 1395

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی



فهرست:

مقدمه


تثبیت نرخ ارز

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی

اثرات کنترل ارزی در ایران

تصحیح نرخ ارز در ایران

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی

عدم تخصیص بهینه ارز

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی


مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اقتصاد، الملل، تبعات، داخلی

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

جمعه 28 آبان 1395

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

10

100

100

زمستان

20

100

100

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

90

100

زمستان

100

80

هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. آمار دریافتی کشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)

منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند.

دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.

زنان در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسر ومادری نقش مهمی را نیز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان چرخ زندگی را در عرصه خانواده و میدان اجتماع به حرکت در می آورند. زن در رتبه باارزشی در میان خانواده قرار دارد. وی بعنوان یار و یاور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهیه پنیز و ماست و کره و صنایع دستی، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات و رنج و مشکلات در کنار شوهر مسیر زندگی را با جبر و تلاش می پیماید و فرزندان خانواده را تربیت می کند. زن بعنوان مدیر خانه دارای اختیاراتی بسیار در حوزة تصمیم گیری در مسایل شخصی و خانوادگی است و تا حدی که قوانین اجتماعی، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد پیش می رود.(2)

زنبورداری

شهرستان تالش سابقه دیرینه در پرورش زنبورعسل دارد. این شهرستان به واسطه برخورداری از آب و هوا و شرایط مناسب و میزان بارندگی مطلوب همواره پر از گونه های مختلف گیاهی است که فعالیت زنبورداری را آسان می نماید. بنابراین، استعداد خاص اقلیم جغرافیایی منطقه از نظر پوشش و تنوع گیاهی موجب شده تا تولید عسل در حد مطلوب باشد.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه ای است که بین فعالیت زن و مرد در امور مختلف کشاورزی تفاوت خاصی وجود ندارد.

زنان روستایی همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعالیتهای متعدد کشاورزی و دامپروری از جمله در زمینه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا که زنان روستایی منطقه دوش به دوش مردان و در برخی موارد حتی به تنهایی در اموری از قبیل موم بافی، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذیه مصنوعی و انتقال کندوها فعالیت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستایی استان گیلان بیش از 250 نفر است به همین دلیل، استان گیلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همکاری سازمان ملل خواربار کشاورزی (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.

اجراء پروژه زنبور عسل با همکاری فائو پروژه زنبورداری با همکاری فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد سازندگی سابق و مدیریت ترویج و مشارکت مردمی گیلان به اجرا آمد. این پروژه شامل فعالیتهای تولید عسل به منظور ایجاد درآمد برای قشر آسیب پذیر جامعه روستایی می شود.

هدف اصلی طرح فراهم نمودن امکانات مستقیم برای روستاییان زنبوردار به منظور تولید عسل و در نتیجه افزایش درآمد خانوار روستایی است. مخاطبان این طرح، زنان روستایی هستند این پروژه سعی دارد ابزار پیشرفت در زمینه تهیه وتولید عسل را به منظور افزایش درآمد و اهمیت غذایی خانوار به طور رایگان در اختیار زنان روستایی قرار دهند.

اجرای پروژه زنبور عسل با همکاری فائو در استان گیلان با هدف افزایش و بهبود تولید عسل و فرآورده های جانبی. حمایت از زنان فقیر روستایی و یا سرپرست خانوار و کمک به ایجاد درآمد خانوار روستایی پیگیری شد. قیمت فروش هر کیلوگرم عسل حدود 12 هزار ریال می باشد. (3)

جدول (5-2) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان

ردیف

نام شهرستان

مناطق روستایی

تعداد (نفر)

تعداد هر گروه (نفر)

تعداد گروهها

1

تالش

چوبر - ‌- اسالم

18

6

3

2

ماسال

ورمپه - تبرسرا

12

6

2

3

رضوانشهر

دوران - آبریاد - استه سر

18

6

3

4

لنگرود

سیاه منه سر - مریوان

12

6

2

جمع

60

24

10

منبع: هیمای اقتصادی استان گیلان شهرستان تالش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 1377.

نوغانداری:

کرم ابریشم و پرورش آن یکی از درآمدهای فرعی خانوارهای روستائیان خصوصاً نقاط جلگه ای بوده و در 76 روستا رواج دارد.

اگر چه به لحاظ بالا رفتن قیمت تخم مرغ نوغان و سایر محدودیتهای ایجاد شده تا حدودی از وقت خانواده ها به انجام اینگونه فعالیتها کاسته شده لیکن فعالیت مذکور در ارتقاء درآمد خانوارهای بهره بردار بسیار مؤثر بوده است و هر چند که طول مدت صرف شده برای عمل آوری پیله کرم ابریشم کمتر از دو ماه می باشد لیکن در این مدت محدود قادر است درآمد زیادی را نصیب خانواده ها نماید.

فعالیت فوق الذکر نیز دارای مراحل متعددی است که در هر یک از مراحل به تناسب توانایی جنسیتها از نیروی کار زنان ، مردان و کودکان استفاده می گردد.

جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوری پیله کرم ابریشم را بر حسب سهم هر یک از جنسیتها نشان می دهد.

جدول (5-3) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم

جنس

تهیه تخم نوغان

نگهداری کرم نوزاد

چیدن و آماده کردن برگ

تمیز کردن جا

برداشت

متوسط

زن

-

20

30

10

50

2/20

مرد

100

80

70

90

50

8/70

نظر به اینکه انجام مراحل فوق الذکر عمدتاً در ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان اوج کار زنان در و وجین می باشد صورت می گیرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان می شود هر چند که در این نوع اشتغال که بیشتر بصورت حاشیه ای و در کنار سایر فعالیتها صورت می گیرد تمامی اعضای خانواده شرکت دارند لیکن مردان و فرزندان پسر نقش بیشتری را در این فرآیند برعهده دارند.

در سال 1375 شهرستان تالش دارای 521 خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفادهاز 10 هکتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند. (4)

1- سیمای اقتصادی - اجتماعی شهرستان تالش سال 1377 - تهیه کننده معاونت هماهنگی و برنامه ریزی تلفیق و تنظیم: فرشته طالش انساندوست . سازمان برنامه و بودجه.

بدین ترتیب در هر گونه برنامه ریزی که با هدف بکارگیری از توان فیزیکی و دقت زنان روستایی طرح ریزی می گردد توجه به اوقات پرکاری و کم کاری زنان در طی سال حائز اهمیت می باشد، چرا که تدوین برنامه ای که در وقت زراعی، آنان را از انجام امور کشاورزی باز دارد با شکست روبرو خواهد شد.

2-3- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

جهت شناخت بهتر عوامل محیطی تأثیرگذار بر اشتغال زنان روستایی منطقه، علاوه بر گردآوری اطلاعات در مورد وظایف تخصصی، شناسایی تفکراتی که در خانواده و یا در سطح جامعه درباره فعالیتهایی که برای زنان یا مردان مناسب است و میزان و منزلتی که آنها در انجام این وظایف بدست می آورند مفید است، بعضی از وظایف با توجه به سطح تکنولوژی بکار رفته و نظارت مستقیم بر کار، دارای منزلت بدون کم و کاست است.

اینکه کار در خانواده باشد یا در مزرعه یا برای دیگران با مزد یا بدون مزد بر منزلت زنان تأثیر می گذارد. کاری که توسط کودکان و گروههای کم درآمد انجام می شود خواه ناخواه کم منزلت بشمار می رود. از سوی دیگر میزان مشارکت زنان در خرید و فروش و تجارت می تواند سبب ارتقاء آگاهی آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتی بین شهر و روستا باشند.

در رابطه با جایگاه اشتغال زنان در جامع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. امین زاده در کتاب جمعیت شناسی کار وضعیت کاری زنان را اینچنین بیان نموده است. «با توجه به اینکه خانواده اساس و پایه هر جامعه است، کار زن در منزل بی اجرت و از نظر اجتماعی فاقد ارزش پولی است. زن در خانواده تولید کننده ای است که تابع ارداده شوهر است و تحت انقیاد برای استثمار اقتصادی هر چند که فعالیت او غیر مولد تلقی می شود، این چنین برداشت ناشی از اندیشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده که مشارکت زن را بدون مزد محسوب می دارند و درآمد ملی منظور نمی کنند و در نتیجه در زمره جمعیت فعال مجاب نمی آیند» (1)

معذالک طبق برآوردهایی که به عمل آمده است، کار نامرئی زن خانه دار حدود 25 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در صورتیکه زنان خانه دار جزء جمعیت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزینه خدمات جامعه به حساب آید، بدون شک دگرگونی عمده ای در جهت یابی برنامه های مختلف سیاست اجتماعی بوجود خواهد آمد. این درحالیست که گروهی دیگر بر یکپارچگی کار زن و مرد تأکید داشته و کار زنان کار مردان ، سامان دهنده بنیان اقتصادی - اجتماعی نهاد خانواده می دانند.

در مجموع فعالیتهای «زنانه» یا به عبارت دیگر کارهای خاص زنان ناشی از تخصص محدود زنان و واگذاری بعضی مشاغل به اصطلاح «زنانه» برای آنان بیشتر ناشی از نارسایی تخصصی و مهارت آنان و یا بر اثر تخصصها و مهارتهای ناهماهنگ آنان است که عمدتاً با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلی در اثر چنین حالتی در پایین ترین رده های شغلی قرار می گیرند، بطوریکه انجام اینگونه کارها توسط مردان موجب خفت وخواری آنان خواهد گشت.

با توجه به جدول شماره (5-9) ملاحظه می گردد که پاسخگویان کشاورزی را دارای پایین ترین منزلت و ارزش بیان نموده اند این دیدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد کشاورزی و ریسک پذیری آن است لذا نظر به سخت بودن شرایط کاری و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعالیتهای کشاورزی که منجر به استهلاک جسمی زنان روستایی می گردد بیش از 25% پاسخگویان از بین اشتغالات رایج روستایی کشاورزی را شغلی نامناسب و پرزحمت بیان نموده اند.

بدین ترتیب آنها هیچگونه تمایلی به اینکه دخترانشان نیز همانند خویش به کشاورزی بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصیل دختران بدین منظور است که آنها بر خروج از سیکل کار پر رنج کشاورزی و فقر توانا گردند. از سوی دیگر بیش از 10% از پاسخگویان معتقد بودند که کار برای دیگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعی است. این نگرش ناشی از این باور است که آنها کار برای دیگران را تنها در قالب کارهای کشاورزی و کارگری می انگارند و لذا معتقدند که تنها افراد فقیر به اینگونه کارها تن در می دهند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، زنان، اقتصاد، روستا

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

جمعه 28 آبان 1395

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

جمعه 28 آبان 1395

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی»

درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجة وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.

«آموزش و پرورش»

به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دورة ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعة کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجة دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعة کشور ندارد.

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376

در ادامة‌ مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال‌های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص ‌های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم. [4]

دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 82 :

در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید. در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.

با جمع بندی کلی متوجه می‌شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.

(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82
)

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

چارچوبی نظری تحقیق..................................................................................... 3

فرضیه‌ها ........................................................................................................... 4

روش تحقیق .................................................................................................... 5

مشکلات و موانع............................................................................................... 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی........................................................................... 6

(1) فصل اول: .................................................................................................. 8

....... 1-1) توسعه و مفاهیم.............................................................................. 8

....... 2-1) توسعه اقتصادی.............................................................................. 17

....... 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی................................ 19

....... 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها............................................................................................. 26

(2) فصل دوم: .................................................................................................. 28

....... 1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران............. 28

جداول و نمودارها............................................................................................. 40

(3) فصل سوم: ................................................................................................. 44

....... 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

....... 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..................... 59

................. الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی.... 63

.......................... A) وضعیت زناشویی و سواد ................................................ 63

.......................... B ) باروری و سواد................................................................ 64

.......................... C) سواد و تعداد فرزندان ...................................................... 65

.......................... D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان.................................... 66

................. ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..... 67

.......................... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده...................................... 68

.......................... B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر.............

....... 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی................ 69

جداول و نمودارها............................................................................................. 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد..................................................... 93

....... 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ........ 96

2_4)بررسی فرضیه ها............................................................................... .102

3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی................................... 102

فهرست منابع ................................................................................................... 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376...................................... 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376........ 26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها 1382-1376 ................................................................................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس ..................................... 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس........... 40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 ............ 41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف......................................................................... 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ................................................................................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی......................................... 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

1377- 1357 به تفکیک جنس.................................................................... 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی ............................................... 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی .................................................. 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ............................................................. 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ......................................... 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ....................... 83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ...................................................................... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده................................................................... 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ..... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده.......................................................... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان ........................................ 87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی.............................................................................................................. 88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال 1380.................................................................................................. 88

نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 89

نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 91

نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال 1381............................................................... 91

نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381.................................... 92

نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 92




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

جمعه 28 آبان 1395

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

2-1) مقدمه:

در این فصل به بیان نوآوریهای نهادی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت. نوآوری نهادی باعث ظهور موسسات و سازمانهای مختلف مالی گردیده است و هدف اصلی از تشکیل این موسسات تسهیل و سرعت بخشی و افزایش کارایی و بازدة امور مالی است. این مؤسسات شکل گرفته در سیستم‌های کشورهای مختلف تا حد زیادی شبیه به همدیگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقی‌اشان اختلافاتی وجود دارد، بعبارت دیگر در کلیة کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظام و موسسات مالی مشابهی وجود دارد که در این فصل ما تا حد امکان این موسسات را معرفی می‌کنیم.

موسسات موجود در نظام مالی از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هستند که در اینجا به دو دسته کلی موسسات سپرده پذیر و موسسات غیر سپرده پذیر تقسیم بندی می‌کنیم. منظور از موسسات سپرده پذیر موسساتی هستند که منبع اصلی تأمین مالی اشان سپرده‌های افراد در آنها است و موسسات غیر سپرده پذیر موسساتی هستند که از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند.

-2) موسسات سپرده پذیر:

نهادهای سپرده پذیر عبارتند از بانکهای تجاری (یا صرفا بانکها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan associations بانکهای پس انداز (Savings Bank) و اتحادیه‌ها (یا موسسات) اعتباری (Credit unions)

این نهادها جملگی واسطه‌های مالی هستند که سپرده می‌پذیرند. این سپرده‌ها نشانة بدهی (قرض)، نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده‌ها و سایر منابع مالی بدست می‌آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. درآمد این نهادها از سه منبع به دست می‌آید. درآمد حاصل از وامهایی که می‌دهند و اوراق بهاداری که می‌خرند و درآمد حاصل از کارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز،‌ بانکهای پس انداز و اتحادیه‌های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند. بطور کلی «موسسات پس انداز» (thrifts) می‌نامند.

این نهادها نقش اساسی در نظام مالی هر کشور دارند و به همین دلیل تحت نظارت شدید هستند، بخشی از سیاستهای پولی دولت از طریق این نهادها اعمال می‌گردد.

نهادهای سپرده پذیر همواره می‌کوشند که تفاوتی مثبت میان دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (وام و اوراق بهادار) و هزینة وجوه خود (سپرده‌ها و دیگر منابع) بوجود آورند. این تفاوت را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) یا درآ‚د تفاوت (margin income) می‌نامند که به آن نهاد امکان می‌دهد که مخارج فعالیت خود را تأمین کند و سود عادلانه‌ای از سرمایة‌ خود ببرد.

نهاد سپرده پذیر در ایجاد درآمد مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر نظارت، خطر تأمین مالی (نرخ بهره).

خطر اعتبار که آنرا خطر نکول (default risk) هم می‌نامند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهاداری که نهاد سپرده پذیر خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 172 )
   1       2       3       4       5       ...       12    >>