X
تبلیغات
رایتل

اصول قانون اساسی اصل 28

چهارشنبه 10 آذر 1395

اصول قانون اساسی اصل 28

پیش‌گفتار

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات

دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی

رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات

طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات

پیش‌گفتار

آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.

انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.

در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)

در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.

در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟

جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)

دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.

در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.

بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و ... می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد می‌کند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.

نوع فایل: word

سایز:20.6 KB

تعداد صفحه:28



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اصول، قانون، اساسی، 28

اصل 52 قانون اساسی

چهارشنبه 10 آذر 1395

اصل 52 قانون اساسی


اصل 52: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.

- دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.

- تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

- افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.

- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط.

- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.

- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار و کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرائی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.

- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

- تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطائی به دولت.

- انتشار اوراق مشارکت دولتی در چهارچوب مقررات قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط.

- صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آن‌ها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به عمده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب‌ آن‌ها.

- بررسی‌های مالی برای شناسائی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع با اصلاح قوانین و مقررات مالی.

- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی (به استثناء عملیات جاری و سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طریق انتصاب ذیحساب‌ها و معاونین آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر کار آنان و همچنین ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج.

- همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تهیه لوایح بودجه کل کشور و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

- تهیه و ارائه گزارش‌های مربوط به دریافت و پرداخت دولت در مقاطع زمانی مشخص به مراجع ذیصلاح.

- انجام حسابرسی در موارد لازم به منظور اطمینان از جهت انجام عملیات مالی در دستگاه‌های دولتی.

- ایجاد هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و اجرای مقررات مربوط در دستگاه‌های اجرائی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌های و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌های و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

نوع فایل: word

سایز:36.8 KB

تعداد صفحه:72



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قانون، اساسی

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی دربازرگانی خارجی

چهارشنبه 10 آذر 1395

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی دربازرگانی خارجی

مقدمه :

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.

1- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :

در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.

اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز 2000 می باشد که منتشر گردیده است.

اینکوترمز 2000 به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :

1 گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.

2 گروه F : که دارای سه واژه می باشد :

* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.

* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.

* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.

3 گروه C که در این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :

* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.

* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.

* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

4 گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :

* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )

* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)

* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )

* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن

* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

2- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)

مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است که معمولاً در کنار سواحل دریاها و یا مناطقی که از جهت حمل و نقل سریع کالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.

سازمان UNIDO وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می کند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB

تعداد صفحه:24



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اصل 59 قانون اساسی

چهارشنبه 10 آذر 1395

اصل 59 قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

چکیده :

همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است .

برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی است .

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل 59 ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد .

گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی

1- تعریف

همه پرسی یا رفراندم [1] عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [2] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، 1378 ، ص 327 ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود .

از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد .

2- گونه های مختلف همه پرسی

اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند .

نوع فایل: word

سایز:32.3 KB

تعداد صفحه:46



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قانون، اساسی

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

چهارشنبه 10 آذر 1395

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که < قواعدی="" برتر="" از="" اراده="" حاکم="" نیز="" وجود="" دارد="" و="" حقوق="" باید="" از="" آن="" قواعد="" عالی="" و="" طبیعی="" پیروی="" کند="">> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <مبنای حقوق="">> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB

تعداد صفحه: 53



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقدمات، حقوق، اساسی

مقاله تعاریف اساسی الکترونیک

شنبه 29 آبان 1395

مقاله تعاریف اساسی الکترونیک

تعاریف اساسی الکترونیک

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیکان .

انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیک توپیک (VPP)

به ماکزیمم ولتاژ بین دو سیکل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیک توپیک گویند که به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسکوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیک توپیک برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیک (VP) یا ولتاژ ماکزیمم

به ماکزیمم ولتاژ در نیم سیکل ، ولتاژ پیک گویند .

نکته : وقتی گفته می شود که برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .

جریان

به حرکت الکترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میکروآمپر و نانو آمپر می باشد که نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند که تحت شرایطی هدایت می کنند .

بهترین نیمه هادی ، سیلیکان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاک ، تریستور (SCR) و دیاک (دایاک).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .

دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یک قطعه نیمه هادی مثبت P و یک قطعه نیمه هادی منفی N تشکیل شده است . دیود مخفف کلمات دی الکترود به معنی دو الکترود یا دو صفحه می باشد .

نکته : مشخص کننده دیودها شماره ایست که روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یکسو ساز و …


فهرست مطالب:

تعاریف اساسی الکترونیک
دسته بندی اجسام
انواع ولتاژ
جریان
دیود
طرز نامگذاری دیودها
سری نمودن دیودها
موازی نمودن دیودها
تشخیص جنس دیود
بایاس معکوس
کاربرد دیود در مدارت
انواع دیود
دیود یکسو ساز
وظیفه دیود یکسو ساز
تست دیود یک سو ساز
طرز کار دیود یکسو ساز
آداپتور با ولتاژ خروجی مثبت و منفی
آداپتور 2 حالته 6 و 12 ولتی
آداپتور چند حالته
تست دیود پل
طرز تشخیص پایه های دیود پل
دیود سه سر
تست دیود سه سر
طرز تشخیص پایه های دیود سه سر
طرز تبدیل ترازنیستور به دیود
طرز روشن کردن دو لامپ با دو کلید و دو سیم
دیود زنر
وظیفه دیود زنر
تفاوت دیود معمولی با دیود زنر
تست دیود زنر
تست دیود آشکار ساز صدا
دیود نوری
هفت قطعه سون سگمنت
دیود تانل
تست دیود تانل
پین دیود
فتو دیود
تست فتو دیود
دیود یکسو ساز ولتاژ بالا در تلویزیون
تست دیود یکسو ساز ولتاژ بالا




خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

شنبه 29 آبان 1395

مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

خصوصیات اصول

اصول پیش گفته دارای یک سری خصوصیات مشترک می باشند:

اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق کشورها مخاطب سایر اصول فقط کشورها نیستند، بلکه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.

ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همکاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی که توسط کل جامعه جهانی،‌ به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای که تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای که برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر می‎باشد.

ثالثاً، بعضی از این اصول انعکاس از «الگوی کلاسیک» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری کشورها،‌ همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی که اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همکاری بین کشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تکاملی هستند که مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی که مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشکلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا

شنبه 29 آبان 1395

گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا

عنوان صفحه

مقدمه

آشنایی با محل کارآموزى

آشنایی با اجزا و عملکرد سیستم انژکتورى در مدل زانتیا2000

سالنامة ریو

طراحی

مشخصات فنی

موتور و گیربکس

ریو به سهامداران سایپا امید داد

اولین محموله خودروهای ریو ساخت سایپا صادر شد

تست رانندگی با خودروی " ریو "

مشخصات فنی Rio

مقدمه:

تصور کنید که روزی برایتان فرا رسیده ( و شاید امروز همان روز باشد ) که بخواهید یک خودرو از خودروهای مختلف کشورمان تهیه نمائید. برای خرید به یک نمایشگاه یا نمایندگی کمپانی می روید. رنگ ، فرم و حتی لیست اسامی خودروها ممکن است مهیج باشد. اما یک نگاه به جیب و یک نگاه هم به آنچه روبرویتان است فکر شما را مشغول می کند و ممکن است تصمیم گیریتان را دچار مشکل نماید. بخصوص در شهرهای بزرگ، وسعت جغرافیایی و حجم سنگین ترافیکی عوامل موثر دیگری هستند که بر شکل دهی ذهنیت شما نسبت به انتخاب اتومبیلتان تاثیر می گذارند. اگر با این سئوالات دست و پنجه نرم می کنید باید بگوئیم جای خوبی آمده اید. یک پایگاه اطلاعاتی موثر به بهترین وجه، ممکن است بتوانید شما را در این زمینه هدایت کند. ما با صدق نیت تلاش می کنیم نتایج بررسی های علمی و عملی خود را از اتومبیل های مختلف ارائه کرده و راه موثری در شناخت از جنس مورد نیازبرای هموطنان عزیز ایجاد نمائیم.

آشنایی با اجزا و عمکرد سیستم انژکتوری در مدل زانتیا 2000

اساس کار در سیستم گرفتن اطلاعات از سنسورها و پردازش آن و ارسال یک سری فرمان به عملگرها جهت محاسبه دقیق سوخت است .

عملگرها (خروجی) ECU (پردازش) اطلاعات سنسورها (ورودی)

سنسورها

1- سنسور دماسنج آب موتور WTS : این سنسور یک حس گر است که داخل مدار خنک کننده موتور قرار گرفته و با تغییر مقاومت NTC ولتاژهای متغیری به ECU ارسال می کند . وقتی دمای آب موتور پایین است تبخیر سوخت ضعیف شده موتور نیاز به سوخت غنی تری دارد . در این حالت به علت زیادتر بودن مقاومت NTC سنسور آب ولتاژ در مدار ECU و WTS زیاد است . ولتاژ زیاد در ECU از مدار سنسور آب ارسال سوخت زیاد است . وقتی دمای آب موتور افزایش می یابد مقاومت NTC کاهش یافته و به علت ارسال جریان ولتاژ در مدار کمتر می شود در این هنگام ECU با افزایش جریان سوخت ارسالی را کاهش می دهد . 2- سنسور دمای هوا ATS سنسور هوا روی درپوش هواکش نصب شده است و وظیفه دارد دمای هوای ورودی به موتور را به ECU ارسال کند . با ارسال دمای هوا زمان باز بودن انژکتورها در حالت استارت زدن و دور آرام اصلاح شده و نیز روی تایمینگ جرقه و یا گرم شدن هوا مقاومت کاهش یافته و ولتاژهای متفاوتی به ECU ارسال می کند . با گزارش این سنوسر مقدار سوخت و تایمینگ جرقه زنی نیز تغییر می کند و لذا سنسور هوا یکی از سنسورهای مهم سوخت رسانی است .

3- سنسور وضعیت دریچه گاز TPS سنسور تعیین وضعیت دریچه گاز TPS روی دریچه گاز سوار شده و نسبت به درصد باز بودن دریچه گاز ولتاژهای متغیر به ECU ارسال می دارد . در نتیجه طول زمان باز بودن سوپاپ انژکتور تعیین می شود .

4- سنسور اکسیژن : این سنسور تشکیل شده از یک بدنه لوله ای سرامیکی پوشیده شده از لایه اکسید سیلیکونیوم (Zr) که مانند دو الکترود یک باتری کوچک عمل می کند . روی لایه سیلیکونیوم را با فلز پلاتین به ضخامت 10 میکرون پوشانیده اند . تا خاصیت کاتالیزوری اکسیداسیون داشته باشد . لایه خارجی در معرض لوله اگزوز و لایه داخلی در معرض هوای جو قرار دارد . برای محافظت از لایه خارجی آن را با سرامیک متخلخل 100 میکرونی پوشانیده اند و لایه داخلی فقط پوشش فلزی دارد . در دمای 300 درجه تا 900 درجه سانتیگراد وقتی خروجی با سوخت غنی به لایه خارجی می رسد . در دمای زیاد مقدار اکسیژن با سرعت با CO ترکیب و CO2 می دهد . بنابراین تجمع اکسیژن در لایه خارجی سنسور حداقل می شود . بر عکس در لایه داخلی اکسیژن هوا به صورت فراوان وجود دارد . اتم های اکسیژن در کنار لایه داخلی یونیزه شده و شارژ مثبت زیادتری را ایجاد می کند . و بر عکس در لایه خارجی شارژ منفی تولید می شود این اختلاف شارژ ولتاژی بین (8/0 تا 1 ولت ) در سنسور بوجود می آید در حالت سوخت ضعیف به علت فراوانی اکسیژن در دود شارژ لایه خارجی با لایه داخلی برابر شده لذا عمل الکتروموتیو به صفر می رسد و ارسال ولتاژ قطع می گردد . این سنسور دارای گرمکن است که در ابتدای کار گرمکن سنسور را به سرعت به دمای لازم برای اندازه گیری می رساند و عمل اندازه گیری انجام می شود . سنسور اکسیژن در سیستم انژکتوری مدل 1800 دارای گرمکن نبوده و فقط در مدل 2000 زانتیا دارای گرمکن بوده است .

5- سنسور دور سنج و زاویه سنج SKP و سنسور تعیین پیستور اول CMP : سنسور دور سنج موتور وظیفه دارد دور میل لنگ را در دقیقه به اطلاع سیستم مدیریتی EMS و در عین حال زاویه گردش میل لنگ را به اطلاع ECM می رساند . سنسور تعیین سیلندر اول موقعیت پیستون اول در زمان کار را گزارش می دهد . در زانتیا این کار توسط دو دیود نوری به کار رفته مشخص می شود . دیود اول مربوط به تعیین پیستون اول و دیگری مربوط به وضعیت میل لنگ است .

نکات قابل توجه درتست اول

نکات مثبت

ساخت ومونتاژبرتر

ریوازچند جنبه قابل تحسین است.

این خودروی یازده دوازده میلیونی دارای جلوبندی مستقل مک فرسون و فرمان هیدرولیک بوده که تا حدودی قابلیت کنترل درپیچ¬ها را تضمین می کند. وجود هیدرولیکهای ترمز ایده¬ ال برای چرخ¬های جلو با تجهیزات ثانوی ترمز تا حد امکان زمان ترمزگیری را به حداقل می رساند. در قسمت جعبه دنده معمولی نیز بابکار گیری یک سیستم کلاچ هیدرولیک اضافی زمان انتقال دنده ها در مسیرهای گوناگون پیست ایمنی به حداقل خود رسیده است.

در کل ساخت ومونتاژ ریونسبت به رقبای همچون پژو 405و سمند معمولی از کیفیت بالاتری برخورداراست.

نکات منفی:

حذف قطعات استاندارد:

نکته قابل ذکر و مهمی که در پایان این تست به چشم می خورد افت نامحسوس عملکرد سیستم تعلیق و لاستیک ها در هر بار که برتعداد دورهای تست افزوده می شود صداهای نابهنجار در قسمت سیستم تعلیق مخصوصا واکنش فنرها نسبت به ضربات وارده بیشتر وبیشتر می شد. در مورد قطعات داخلی مثل داشبورد وکنسول نیز تا حدودی این قضیه صدق می کند. همچنین لاستیک ها نیز پس از پایان 10 دور تا حدودی ساییده شدند بطوری که در هنگام خروج و پیچ آخر پیست ایمنی، اتومبیل با سرعت نسبتا زیاد ازمسیر منحرف شد و یک اسپین نیمه زد.

اما مهمترین نکته منفی خودروی ریوحذف برخی لوازم آن همچون ضربه گیرهای روی درب ها، چراغ های راهنما بر روی گلگیرها ، پروژکتورهای جلو، ایربگ های راننده و سرنشین وسیستم ضد بلو که ( ABS ) که لطمه جدی به ایمنی خودرووارد کرده است. البته برای رسیدن به سود بیشتر حذف چنین لوازمی بسیار لازم وحیاتی است !!!
تست دوم ریو ـ تست شهری

محل انجام تست : بزرگراه ها و خیابان های شهر تهران

مسافت تست : 50کیلومتر

گام دوم در تست ریو بعنوان ارمغان جدید ریوموتورز در سایپا آزمون شهر است. این آزمون در بزرگراه های تهران بعمل آمد. در مورد خودروی ریو می توان به سابقه کیاموتورز درایران رجوع کرد. شاید تا بحال خودروی پراید تنها معرف این شرکت در ایران بوده است. کیا ریو هم اگرچه تحولی در کیاموتورز محسوب نمی شود ولی جایگاه نسبتاً مناسبی درادامه تولید پراید داشته و در رده اتومبیل های ده ـ دوازده میلیونی میتواند جالب توجه باشد.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قانون اساسی جمهوری فنلاند

شنبه 29 آبان 1395

قانون اساسی جمهوری فنلاند

اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.

اصل 2

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.

اصل 3

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.

اصل 4

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.

اصل 5

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود.

اصل 6

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند.

اصل 7

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند.

اصل 8

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.

اصل 9

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.

اصل 10

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند.

اصل 11

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند.

اصل 12

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون

اصل 13

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.

اصل 14

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد.

اصل 15

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.

اصل 16

اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد.

اصل 17

سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.

اصل 18

تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.

اعمال قوه مقننه به وسیله رییس جمهور است که آن را با تقدیم لوایح جدید به پارلمان انجام میدهد.

پیش‏نویس لوایح پیشنهادی را شورای وزیران تهیه میکند.

در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهیت لوایح پیشنهادی، میتوان با دیوان عالی کشور یا دیوان عالی عدالت و یا هر دوی آنها مشورت نمود.

روش اعمال حق پارلمان به منظور پیشنهاد لوایح برای تصویب را قانون پارلمان معین میکند.

اصل 19

لوایحی که توسط پارلمان به تصویب رسیده‏ است، جهت توشیح و لازم‏الاجرا شدن به رییس جمهور تقدیم میگردد. وی میتواند در این مورد مطابق قانون از دیوان عالی قضایی یا دیوان عالی اداری و یا از هر دو دیوان نظر مشورتی استعلام نماید.

قانون باید همان طور که به تصویب مجلس رسیده است به استحضار رییس جمهور برسد. چنانچه رییس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننماید و مجلس پس از یک بار رأی گیری مجدد، آن قانون را بدون هیچگونه تغییری با اکثریت مطلق آراء نمایندگان به تصویب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت آن قانون کان‏لم‏یکن شناخته خواهد شد.

در صورتی که در طول سه ماه پس از این که قانون مصوب مجلس به رییس جمهور ارائه شده و وی آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقی میگردد.

اصل 20

در مقدمه هر قانون باید مشخص شود که متن آن مطابق با آراء نمایندگان مجلس بوده و بر حسب رویه پیش‏بینی شده برای تصویب قوانین به تصویب رسیده و مقررات لازم در این مورد نیز رعایت گردیده است.

قانون مصوب مجلس که به استحضار رییس جمهور رسیده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد باید به امضاء رییس جمهور و تأیید وزیر ذیربط برسد و سپس توسط شورای وزیران در مجموعه قوانین فنلاند منتشر گردید.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قانون، اساسی، جمهوری، فنلاند

بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

چهارشنبه 26 آبان 1395
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.  ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن ای ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری

دوشنبه 24 آبان 1395
نقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه ی عوارض آن در روی صفحه ی افقی نمایش می دهد ، پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک بر روی یک صفحه می باشد . واضح است که برای نمایش عوارض در روی یک صفحه احتیاج به یکسری عملیات و اندازه گیری هاست که به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : عملیات صحرایی : شامل شناسایی        . انتخاب        کار و ایستگاه های اندازه گیری طولها و زوایا . محاسبات : انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده . تهیه ی نقشه : انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات حقیقی و مقیاس مورد درخواست .   تقسیم بندی کلی نقشه برداری : علوم نقشه برداری ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23 فهرست مطالب مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی.. 1   مقدمه:.. 2   2- مکانیزم تاثیر بر ساختار جوامع.. 5   b) تاثیر بر سطوح غذایی بالاتر.. 8   3- مکانیزمهای موثر بر فرآیند های اکولوژی.. 10   a)تاثیر بر چرخه ی عناصر غذایی.. 11   (bتاثیر بر هیدرولوژی.. 14   C) تاثیر بر رژیم آتش سوزی.. 15   4- نتیجه گیری ونگرش آینده.. 17   a )جهت گیری آتی.. 19     مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی با اینکه آثار ناشی از ورود گیاهان بیگانه بر ساختار جوامع و فرآیند های اکولوژی به خوبی شناخته شده اند، روشهاو مکانیزم هایی که متضمن این اثرات هستند به خوبی درک نشده اند، جستجو و تحقیقات کاملتری برای درک اینکه چرا گیاهان بی ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قوانین اساسی در برق

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
قوانین اساسی در برق 20 صفحه قوانین اساسی در برق: 1- قانون اُهم: با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود. مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید. ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قوانین، اساسی، برق

دانلود مقاله تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری

چهارشنبه 14 مهر 1395
نقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه ی عوارض آن در روی صفحه ی افقی نمایش می دهد ، پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک بر روی یک صفحه می باشد . واضح است که برای نمایش عوارض در روی یک صفحه احتیاج به یکسری عملیات و اندازه گیری هاست که به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : عملیات صحرایی : شامل شناسایی        . انتخاب        کار و ایستگاه های اندازه گیری طولها و زوایا . محاسبات : انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده . تهیه ی نقشه : انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات حقیقی و مقیاس مورد درخواست .   تقسیم بندی کلی نقشه برداری : علوم نقشه برداری ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 59 )
   1       2       3       4    >>