X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

چهارشنبه 10 آذر 1395

قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

نوع فایل: word

سایز:36.1 KB

تعداد صفحه:30



خرید فایل



لینک منبع :قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری bankmaghale.ir/مقاله-اصل-عدم-قابلیت-استناد-به-ایرادات/‎Cached Similar«قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری - فایل ناب best.filenab.com/product-64561-takgikg.aspx‎Cachedقابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری ایرادات تجاری اصل عدم استناد نظام قانونی حقوق ایران حقوق مالی کامن لا وجود حق راه ... دانلود مقاله قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری - فایل ... ostadfile.blogsky.com/.../دانلود-مقاله-قابلیت-انتقال-پذیر-بودن-حقوق-مالی-در-اسناد-تجاری‎Cached14 سپتامبر 2016 ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری. این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی mihandocs.com/tags/قابلیت+انتقال‏پذیر+بودن+حقوق+مالی/‎Cachedعنوان مقاله : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ... «قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت ... حقوق: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری-قسمت اول www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=6571‎Cached Similar14 ا کتبر 2013 ... «قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی توان به دیگری ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری - docfiles - بلاگ ... docfiles.ava.atesbr.ir/view477779.html‎Cachedقابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری. این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری - فروشگاه ... townstore.avablog.ir/.../قابلیت+انتقال‏+پذیر+بودن+حقوق+مالی+در+اسناد+تجاری‎Cached14 سپتامبر 2016 ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری. این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از ... قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری - فروشگاه ... townstore.ava.myblogreader.xyz/post493665.html‎Cachedقابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری. این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام ... وبلاگ امیر زاهدی - اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری delkhor.blogfa.com/post-94.aspx‎Cached Similar<قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی> همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان <وجود حق> است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که ... دی ۱۳۹۱ - حقوق - blogfa.com www.law4.blogfa.com/9110.aspx‎Cached Similarمفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌ ... «قابلیت انتقال پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به ...